محامي أسرة أميني: النظام الإيراني لم يعقد محكمة واحدة في حادثة مقتل مهسا أميني

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فقد تم إدراج علي رضا شفيعي نسب، ورضا كاظمي فر، وحسين محمد هاروني، وكميل براداران سلماني، بالإضافة إلى شركتي، مهرسام أنديشه ساز نيك، وداده افزار أرمان(التابعة لقيادة الأمن السيبراني في الحرس الثوري الإيراني)، في قائمة عقوبات هذه الوزارة.

وقالت وزارة الخزانة في بيان: "لقد استهدفت هذه الجهات الفاعلة أكثر من اثنتي عشرة شركة أميركية ووكالات حكومية من خلال العمليات السيبرانية، بما في ذلك هجمات التصيد الاحتيالي والبرامج الضارة".

وأكد مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون: "تواصل الجهات السيبرانية الخبيثة التابعة لإيران استهداف الشركات والوكالات الحكومية الأميركية في حملة منسقة ومتعددة الجوانب لزعزعة استقرار بنيتنا التحتية الحيوية والإضرار بالمواطنين الأميركيين".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل استخدام نهج الحكومة بأكملها لكشف وتعطيل عمليات هذه الشبكات".

وفي إشارة إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها واشنطن على شركتين وأربعة أفراد متورطين في الأنشطة السيبرانية المدمرة للحرس الثوري الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "الأنشطة السيبرانية الإيرانية تهدد أمن الولايات المتحدة وشركائها".

وقد أعلنت وزارة العدل الأميركية أيضًا أن محكمة مانهاتن الفيدرالية أصدرت لائحة اتهام ضد حسين هاروني ورضا كاظمي فر، وكميل برادران سلماني، وعلي رضا شفيعي نسب. وفي لائحة الاتهام، اتهم ممثلو الادعاء الأربعة بالتورط في حملة من الهجمات الإلكترونية ضد الحكومة الأميركية والشركات الخاصة، بما في ذلك وزارة الخزانة ومقاولي الدفاع وشركتين في نيويورك.

وبحسب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، فإن المتهمين هاربون وتم تخصيص مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى التعرف عليهم واعتقالهم.

وفي إشارة إلى لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة مانهاتن، قال المدعي العام الأميركي، ميريك جارلاند، إن "الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها إيران تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي والاستقرار الاقتصادي للولايات المتحدة". وقد شارك المتهمون الأربعة المذكورون في حملة قرصنة منسقة لعدة سنوات قامت بها إيران واستهدفت العشرات من الشركات والمؤسسات الأميركية التابعة لحكومة الولايات المتحدة.

وبالإشارة إلى لائحة الاتهام الصادرة عن محكمة مانهاتن، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي التزام المؤسسة بالتعامل مع القراصنة "بغض النظر عن المكان الذي يختبئون فيه".

وتعد هذه العقوبات أحدث العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران. وفي الأسبوع الماضي، فرضت أميركا والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة النطاق على إيران ردا على الهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل، ومن المتوقع أن يتم فرض المزيد من العقوبات على طهران بموافقة مجلس الشيوخ على قرار مجلس النواب الأميركي وتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن.

وخلال جلسة التصويت ليلة الثلاثاء، صوت 79 عضوًا في مجلس الشيوخ لصالح حزمة المساعدات التاريخية البالغة قيمتها 95 مليار دولار لإسرائيل وأوكرانيا، والتي تتضمن أيضًا مشاريع قوانين العقوبات المتعلقة بإيران.

وصوت 18 عضوًا في مجلس الشيوخ ضد مشروع القانون، لكن تمت الموافقة عليه بالنهاية من قبل مجلس الشيوخ وينتظر الآن توقيع الرئيس جو بايدن لتنفيذه.

ويهدف "قانون مهسا" من الحكومة الأميركية إلى فرض عقوبات قابلة للتطبيق على المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومكتبه ومعينيه والرئيس الإيراني وعدد من الكيانات التابعة لخامنئي.

كما يطالب مشروع القانون أيضًا الرئيس الأميركي بأن يقدم تقريرًا إلى الكونغرس كل عام حول ما إذا كان ينبغي أن يظل هؤلاء المسؤولون تحت العقوبات الحالية، ما يجعل من الصعب جدًا على الإدارات الحالية والمستقبلية رفع العقوبات دون الرجوع إلى الكونغرس.

مباشرة بعد اعتماد مجلس الشيوخ لمشروع القانون، قال جو بايدن إنه سيوقع على مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ ليصبح قانونًا اليوم الأربعاء.

وخلال جلسة غير عادية يوم السبت الماضي، وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل، والتي تضمنت أيضًا ثلاثة مشاريع قوانين تستهدف الحكومة الإيرانية.

وتم تقديم مشروع القانون الرئيسي الذي يستهدف النظام، والذي أطلق عليه اسم "قانون مهسا"، بعد أن انتشرت الاحتجاجات على مستوى إيران في 2022-2023.

يذكر أن الاضطرابات بدأت بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، باسم مهسا أميني، أثناء احتجازها لدى الشرطة في سبتمبر/أيلول 2022. وخلال الاحتجاجات، قتلت قوات النظام حوالي 550 متظاهرًا، وأصابت المئات، واعتقلت أكثر من 22 ألف شخص.

وسيشهد "قانون مهسا أميني" لحقوق الإنسان والمساءلة الأمنية، أو ببساطة "قانون مهسا"، فرض عقوبات على مكتب المرشد الإيراني والمعينين فيه وأي شخص مرتبط بالمكتب.