طلبت اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية، في تقريرها السنوي، من حكومة الولايات المتحدة تقديم التصاريح اللازمة للدعم المالي والفني للإيرانيين الذين يسعون إلى حرية الدين والمعتقد من خلال المظاهرات السلمية والإضرابات النقابية.
وفي تقريرها عن حالة الحرية الدينية في العالم لعام 2023، نصحت اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية حكومة الولايات المتحدة بإدراج نظام الجمهورية الإسلامية في مصاف "الدول التي تثير قلقا خاصا" بسبب "الانتهاك الممنهج والرهيب" للحريات الدينية.
ويشير التقرير الجديد إلى أنه في عام 2023، كانت ظروف الحرية الدينية في إيران لا تزال ضعيفة للغاية واستمرت الاحتجاجات ضد قوانين الحجاب الإجباري والقيود الأخرى المفروضة على حرية الدين أو المعتقد على الرغم من القمع العنيف من قبل قوات الأمن.
وأضافت اللجنة أن سلطات النظام الإيراني واصلت مضايقة المتظاهرين واعتقالهم واحتجازهم واغتصابهم وتعذيبهم بشكل منهجي، بما في ذلك القُصَّر.
وكتبت "بي بي سي" مؤخرًا في تقرير يستند إلى وثيقة "سرية للغاية" أن نيكا شاكرمي، الطفلة التي قتلت في انتفاضة مهسا، تعرضت للتحرش الجنسي والقتل على يد ثلاثة من قوات الأمن في إيران، وهم صادق منجزي، وآرش كلهر، وبهروز صادقي.
وتشير الوثيقة إلى أن أحد عناصر الأمن جلس على نيكا وتحرش بها جنسيا، وأن نيكا كافحت رغم أن يديها كانتا مقيدتين، وكان رد فعلها هو الركل والشتم.
بعد ذلك، قام الرجال الثلاثة الذين كانوا في الجزء الخلفي من الشاحنة مع نيكا بضرب الفتاة المراهقة بشدة بالهراوات وبنادق الصعق ما أدى إلى وفاتها.
وأشارت اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية إلى تقرير جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، الذي قال إن سلوك النظام الإيراني تجاه المتظاهرين قد يكون "جريمة ضد الإنسانية".
وذكّرت اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية بأنه خلال عام 2023، أعدمت إيران ثمانية متظاهرين على الأقل بتهم دينية.
وطلبت هذه المؤسسة من الحكومة الأميركية فرض عقوبات على المؤسسات والمسؤولين في إيران المتورطين في انتهاك الحريات الدينية ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن لجنة الولايات المتحدة للحريات الدينية (USCIRF) هي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة تأسست في عام 1998 بموجب القانون الدولي للحرية الدينية.
والغرض من إنشاء هذه اللجنة هو تعزيز حقوق الإنسان في مسائل الحرية الدينية كعنصر رئيسي في السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية.
وباستخدام المعايير الدولية، تقوم هذه اللجنة بمراقبة حقوق الحرية الدينية أو الأيديولوجية في جميع أنحاء العالم، وبناء على نتائج أبحاثها، تقدم توصيات إلى وزير الخارجية أو الرئيس أو الكونغرس الأميركي.
وينصب التركيز الرئيسي لتقرير اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية على مجموعتين من البلدان:
المجموعة الأولى هي الدول التي توصي هذه اللجنة وزارة الخارجية الأميركية بتسميتها كدول "ذات أهمية خاصة".
وتضم المجموعة الثانية الدول التي توصي هذه اللجنة وزارة الخارجية الأميركية بإدراجها على قائمة "المراقبة الخاصة".
وفي التقرير الأخير، بالإضافة إلى إيران، جاءت دول أفغانستان، وأذربيجان، وبورما، والصين، وكوبا، وإريتريا، والهند، ونيكاراغوا، ونيجيريا، وكوريا الشمالية في المجموعة الأولى.
وتضم قائمة المجموعة الثانية من الدول في هذا التقرير الجزائر، ومصر، وإندونيسيا، والعراق، وكازاخستان، وقرغيزستان، وماليزيا، وسريلانكا، وسوريا، وتركيا، وأوزبكستان.
وهذه ليست المرة الأولى التي تحذر فيها لجنة الحرية الدينية الأميركية من انتهاك حقوق المواطنين الإيرانيين في مجال الحرية الدينية.
وفي العام الماضي، طلبت هذه اللجنة في تقريرها السنوي من الحكومة الأميركية إحالة قضية قمع الأقليات الدينية في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية وطالبت بمحاكمة المسؤولين في إيران بتهمة انتهاك حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.
وتعتقد اللجنة الأميركية الدولية للحريات الدينية أن النظام الإيراني بدأ حملة ضد الأقليات الدينية في إيران منذ عدة عقود، من الزرادشتيين والمسيحيين إلى اليهود والبهائيين، وواصل هذه الحملة بكثافة أكبر في السنوات الأخيرة.