خطيب أهل السنة في إيران:النظام يخصص ميزانيات للصلاة ويمنع أهل السنة من الصلاة

جدير بالذكر أن السجين في إيران يتمتع بإجازة من السجن بعد فترة طويلة من حبسه، لكن دائما ما كان هذا الحق يتم تجاهله ويصبح أداة بيد القوة الأمنية للضغط على السجناء لا سيما المعارضين.

وفي هذا المنشور الذي نشر يوم الخميس 2 مايو (أيار) على صفحة "إنستغرام"، أشارت وسمقي إلى مريم حاج حسيني كعضوة في مؤسسة النخبة الوطنية، والفائزة في مهرجان "خوارزمي الدولي" عام 2007، والمؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة المعرفة "عصر كربن سازه"، وحصلت على براءتي اختراع، وحائزة على الميدالية الذهبية في المسابقة الدولية للمخترعين في كرواتيا عام 2008.

وذكرت وسمقي أن هذه السجينة تم إبلاغها باتهاماتها في مكتب المدعي العام بالسجن بعد 650 يومًا من اعتقالها وصدور الحكم النهائي، مضيفةً أن هذه السجينة السياسية ظلت محتجزة في مكان سري لمدة 18 شهرًا، ولم تر محاميها حتى يوم المحاكمة، وفي المحكمة التي لم تستغرق 20 دقيقة لم يسمح لها بالدفاع عن نفسها.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد شرحت، في وقت سابق، عام 2022، في تقرير بعنوان "قضية مريم حاج حسيني؛ سيناريو جهاز الاستخبارات لاتهامها بالتجسس"، عملية تلفيق التهم لهذه السجينة السياسة.

وقد ألقي القبض على حاج حسيني في 16 سبتمبر (أيلول) 2019 من قبل عناصر الاستخبارات التابعين لوزارة الدفاع في طهران، وفي مارس (آذار) 2021، بعد 412 يومًا من الحبس الانفرادي والاستجواب طويل الأمد، تم نقلها إلى عنبر النساء في سجن إيفين.

وبحسب موقع "هرانا"، ففي أغسطس (آب) 2020، ظنت حاج حسيني، التي كانت في المكان السري للاستجواب، أنها نُقلت إلى هناك لتنفيذ حكم الإعدام، بحسب ما أخبرها المحققون.

وقد تمت محاكمة هذه السجينة السياسية أخيرًا من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 للمحكمة الثورية في طهران، وحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "الإفساد في الأرض والتجسس لصالح إسرائيل".

وبعد مرور بعض الوقت، تم تأكيد الحكم الصادر بحقها في محكمة الاستئناف بمحافظة طهران.

فقد حذر كل من إليزابيث وارين وأنغوس كينغ، عضوي مجلس الشيوخ الأميركي، في رسالة من التهديد المحتمل للأمن القومي الناجم عن عمليات تعدين البيتكوين.

وتم توجيه هذه الرسالة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان.

وطالب عضوا مجلس الشيوخ بتوضيح حول الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لمواجهة هذا الإجراء الذي يقوم به النظام الإيراني.

وقبل يومين حُكم على تشانغ بينغ تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة Binance، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة عبر الإنترنت في العالم، بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة انتهاك قوانين غسيل الأموال الأميركية وتجاهل العقوبات التي تفرضها ضد الجمهورية الإسلامية.

واكتشفت السلطات القضائية الأميركية في تحقيقاتها مئات الآلاف من المعاملات المشبوهة، بعضها يتعلق بمستخدمين داخل إيران أو تحويلات مالية إلى حسابات مرتبطة بحركة حماس و"القاعدة".

جدير بالذكر أن تعدين البيتكوين في إيران حقق مليار دولار عام 2021.

وقال وارن وكينغ إن طهران استخدمت العملات المشفرة "للتهرب من العقوبات وتمويل الجماعات الإرهابية".

ودعا هذان العضوان في مجلس الشيوخ حكومة واشنطن إلى تكثيف إجراءاتها للتعامل مع التهديدات الناجمة عن هذه الأنشطة التي يقوم بها نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.

وكتب عضوا مجلس الشيوخ الأميركي في رسالتهما أنه من المقدر أن تمتلك إيران سبعة بالمائة من سوق البيتكوين العالمية وربما تكسب ما يصل إلى مليار دولار من هذا القطاع.

وشددت رسالة وارن وكينغ على أن القائمين بتعدين العملة الرقمية في إيران مطالبون ببيع منتجاتهم إلى البنك المركزي الإيراني.

ووفقًا لعضوي مجلس الشيوخ الأميركي، تساعد العملات المشفرة النظام الإيراني على التهرب من العقوبات وتشكل "تهديدًا مباشرًا" للأمن القومي الأميركي.

وفي يوليو من العام الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن بلاده صادرت ملايين الدولارات من العملات الرقمية التابعة لفيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني في غضون أيام قليلة.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، قال عبد اللهيان، في اتصال هاتفي مع بوريل مساء الأربعاء 1 مايو (أيار)، إن الحرس الثوري لعب "دورا بناء في المساهمة في استقرار الأمن في المنطقة ومحاربة الإرهاب".

ولم يذكر تقرير الوكالة ما هي الأسباب التي دفعت وزير الخارجية الإيراني إلى الادعاء بوجود "دور بناء" للحرس الثوري في الحرب ضد الإرهاب، رغم أن هذه القوة العسكرية الأيديولوجية للنظام الإيراني سبق اتهامها مرات عديدة في قضايا إرهابية ببلدان حول العالم.

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية البيروية في بيان لها أن مجيد عزيزي، وهو إيراني معتقل في هذا البلد، هو عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكان يعتزم تنفيذ هجوم إرهابي ضد مواطن إسرائيلي.

وتصنف وزارة الخارجية الأميركية الحرس الثوري الإيراني كـ"منظمة إرهابية".

وبينما تزايدت المطالبات بإدراج اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، طالب أمير عبد اللهيان، في محادثته مع بوريل، بـ"احترام الاتحاد الأوروبي للقوات المسلحة الإيرانية في إطار القانون الدولي".

وجرت هذه المكالمة الهاتفية بعد موافقة البرلمان الأوروبي بأغلبية الأعضاء على قرار، يوم الخميس 25 أبريل (نيسان) ردا على هجمات إيران على إسرائيل، يُطلب من الاتحاد الأوروبي مراجعة استراتيجيته تجاه طهران، وفرض عقوبات على النظام الإيراني على نطاق أوسع، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية.

ودعا برلمان الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القرار إلى فرض عقوبات على المزيد من الأشخاص والمؤسسات مثل بيت المرشد، والمقر العام للقوات المسلحة الإيرانية، والمقر المركزي لخاتم الأنبياء وقائده غلام علي رشيد، والبحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، ووزير الدفاع، محمد رضا اشتياني.

وكرر البرلمان الأوروبي طلبه السابق للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد.

وبالإشارة إلى تصرفات الحرس الثوري الإيراني في أوروبا في السنوات القليلة الماضية، أكد هذا القرار على أنه "قد تأخر الوقت" لتنفيذ هذا القرار.

وقال كامران متين، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "ساسكس"، لـ"إيران إنترناشيونال": "هناك فجوة كبيرة في هذه المؤسسة لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي".

وفي إشارة إلى الخلاف بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي، أضاف: "لطالما انتهج الاتحاد الأوروبي سياسة الاسترضاء تجاه النظام الإيراني. هم يعتقدون أن وصف الحرس الثوري الإيراني بأنه إرهابي سيدمر تماما العلاقات الدبلوماسية للنظام الإيراني مع الاتحاد، وسوف تصل قنوات الاتصال مع إيران إلى طريق مسدود، بما في ذلك حل قضية البرنامج النووي لطهران".

وذكر متين أن الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا وألمانيا، تصر على مثل هذه المواقف.

وترفض أستراليا وبريطانيا وكندا حتى الآن إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

وفي أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، ذكرت صحيفة "سكاي نيوز" الأسترالية أنها حصلت على وثائق تظهر أن الحكومة الأسترالية، رغم استعدادها لإدراج الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية، غيرت رأيها فجأة.

وفي رسالة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي "X" بعد محادثته مع أمير عبد اللهيان، كتب بوريل أنه أكد في هذه المحادثة على أهمية ضبط النفس، ووقف التصعيد في المنطقة، والتعاون في منع انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف: "لقد قدمت إيضاحات عن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية".

وأعلن منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين 22 أبريل (نيسان)، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على توسيع العقوبات على إيران لمواجهة برنامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، فضلا عن نقلها إلى القوات الوكيلة لطهران.

وفيما يتعلق بالمحادثة مع وزير خارجية إيران، تابع بوريل: "لقد أثرت أيضًا قضية مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تم احتجازهم تعسفيًا في إيران".

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الشهر الماضي، إن خطط توسيع عدد محطات الطاقة النووية في البلاد مستمرة بهدف تحقيق قدرة إنتاجية تبلغ 20 ألف ميغاوات من الكهرباء.

وبينما تواصل إيران تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، على الرغم من العقوبات الدولية، فقد حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنه لا توجد دولة ذات استخدامات سلمية للطاقة النووية تحتاج إلى هذا المستوى من التخصيب.