قال أمين نقابة أساتذة الجامعات في إيران، كارين أبري نيا، إن عام 2023 لم يكن عامًا جيدًا للجامعات، حيث تم فرض جميع أنواع القيود على الأساتذة.. مشيرًا إلى أن هذه القيود شملت نحو 200 أستاذ جامعي، وطرد 25 آخرين من الجامعات.
وأضاف، في حواره مع موقع "خبر أونلاين"، اليوم، السبت 4 مايو (أيار)، أن بعض هذه القيود تم فرضها على أساتذة الجامعات؛ بسبب موقفهم من احتجاجات 2022، وأخرى بسبب النشاط النقابي في نقابة أساتذة الجامعات الإيرانية.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن هذا المركز حاصل على ترخيص من وزارة الداخلية، فإن عددًا من الجامعات عارضت النشاط النقابي للأساتذة.
وأكد هذا الناشط النقابي، أن التدخل الحكومي في الجامعات، قد زاد، وتقلصت صلاحيات وزارة العلوم.
وأوضح، شارحًا لهذا الوضع، أنه يبدو أن القيود المستحدثة والقضايا الأمنية التي تحكم الجامعات هي من وزارة الداخلية ومجلس الأمن الوطني، وخارج وزارة الداخلية، فلدينا العديد من المؤسسات، التي تتخذ قرارات بشأن الجامعات؛ حيث تقلص دور وزارة العلوم إلى حد كبير.
ومن نماذج الضغط على أساتذة الجامعة المحتجين، بسبب ردود أفعالهم على احتجاجات 2022، تغيير الوضع الوظيفي للأساتذة من عقد إلى وضع تحت الاختبار، ووضع العراقيل أمام الترقية السنوية للأساتذة، وإيقاف ترقية بعض الأساتذة من أستاذ مساعد إلى أستاذ، وإقالة بعض الأساتذة وقطع رواتب البعض الآخر، رغم عدم فصلهم.
ونشر موقع "خبر أونلاين" أيضًا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، رسمًا بيانيًا، أفاد بأن عملية إقالة أساتذة الجامعات في حكومة إبراهيم رئيسي مستمرة.
وذكر الموقع أن المؤسسات المسؤولة حاولت استخدام مصطلح "إنهاء التعاون"، بدلًا من الفصل، وساقت أسبابًا علمية كسبب لإنهاء التعاون مع هذه المجموعة من الأساتذة.
وقال رضا ملك زاده، عضو هيئة التدريس في جامعة طهران للعلوم الطبية، في مقابلة مع موقع "جماران نيوز"، 25 مارس الماضي، إنه تم فصل نحو 40 من "أفضل أعضاء هيئة التدريس" في هذه الجامعة، أو أُجبروا على التقاعد، خلال العامين الماضيين.
وأعلن أن هؤلاء الأساتذة تقدموا بشكوى إلى محكمة القضاء الإداري؛ احتجاجًا على تصرفات جامعة طهران للعلوم الطبية، وأصدرت المحكمة حكمًا بعودتهم إلى العمل.
ونشرت صحيفة "اعتماد"، في سبتمبر 2023، أسماء 52 أستاذًا تم فصلهم أو تقاعدهم قسريًا أو إيقافهم عن التدريس، منذ سبتمبر 2021، وبداية فترة حكومة إبراهيم رئيسي، حتى سبتمبر 2023.
