أعلنت وزيرة المواصلات، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، ميري ريغيف، أن إسرائيل كانت وراء الهجوم الأخير على قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان، وهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول إسرائيلي تورط بلادها رسميا في الهجوم على تلك القاعدة الجوية في إيران.
وقالت ريغيف، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، مساء السبت 4 مايو، إن العملية التي قامت بها بلادها في أصفهان؛ جاءت ردًا على الهجوم الصاروخي والطائرات المُسيّرة، الذي شنته إيران على إسرائيل.
وأضافت: "وجهنا رسالة تلقتها إيران، في ردنا، وأدرك العالم أن إسرائيل ليست غبية".
وأشارت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، إلى تزامن العمليات، التي تقوم بها إسرائيل ضد المسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة، وزيادة التوترات مع طهران، وقالت: "كنا مترددين بشأن الهجوم على رفح".
وأضافت "كان جيشنا في خان يونس، ثم واجهنا إيران... تمكنا من اعتراض المقذوفات التي كانت تُطلق من إيران باتجاه إسرائيل لأول مرة، باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية والقرارات التي اتخذناها".
وأدى تزايد التوترات بين إيران وإسرائيل، في الأسابيع الأخيرة، إلى إثارة المخاوف بشأن اتساع الصراعات في الشرق الأوسط.
وأكدت صحيفة "فايننشال تايمز"، البريطانية، أنه منذ بداية حرب غزة، قُتل 18 عنصرًا من الحرس الثوري الإيراني بسوريا، في هجمات نُسبت إلى إسرائيل.
يُذكر أن إسرائيل هاجمت قنصلية إيران في دمشق، في 1 أبريل (نيسان) الماضي، حيث قُتِل في هذا الهجوم 7 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، من بينهم قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي، ونائبه، محمد هادي حاج رحيمي.
وردًا على هذا الهجوم، قامت إيران بمهاجمة إسرائيل بأكثر من 300 صاروخ كروز وصواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة، مساء يوم 13 أبريل، وكان هذا أول هجوم مباشر للنظام الإيراني على إسرائيل.
واستهدفت إسرائيل، قاعدة شكاري الجوية الثامنة في أصفهان، صباح يوم 19 أبريل؛ ردًا على الهجوم الإيراني.
وأظهر تحليل صور الأقمار الصناعية، الذي أجرته "إيران إنترناشيونال"، أن جزءًا رئيسًا من نظام الدفاع "إس- 300"، الموجود في قاعدة شكاري في أصفهان، قد تم تدميره؛ بسبب الهجوم الإسرائيلي.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد أسقطت أنظمة الدفاع الإسرائيلية وحلفاؤها 99 بالمائة من الصواريخ والطائرات المُسيّرة الإيرانية في الهجوم، الذي وقع في 13 أبريل (نيسان) الماضي.
ووصفت مجلة "الإيكونوميست" الأسبوعية، في تقرير لها بتاريخ 14 أبريل (نيسان) الماضي، الهجوم الإيراني على إسرائيل، بأنه فاشل عسكريًا.
وتحدث صحرايي، لوكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للنظام، مواصلًا انتقاداته، قائلًا: إن الوثيقة "تم إملاؤها من الخارج"، خلال فترة الرئيس السابق، حسن روحاني، لكن "تم استبعادها تمامًا من أي عملية تخطيط للحكومة الحالية".
وبينما وقعت الحكومة الإيرانية على تلك الخطة، في عهد الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني (2013- 2021)، لم يتم تنفيذها، بعد أن انتقدها المرشد، علي خامنئي، صراحة، مدعيًا أنها تروّج لـ "أسلوب الحياة الغربي المعيب والمدمر والفاسد".
ووصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خطة التعليم لعام 2030، في خطاب ألقاه في قمة اليونسكو لعام 2022، بأنها "أحادية الجانب وعلمانية". وقال إن الجمهورية الإسلامية أعدت وثيقة "التحول" الخاصة بها على أساس "الفلسفة التعليمية الإيرانية الإسلامية".
وأعلن المجلس الأعلى للثورة الثقافية، الذي يعد هيئة سياسية تابعة للنظام والمسؤول عن تطوير وصياغة الاستراتيجيات العلمية والتعليمية والدينية والبحثية، في إيران، عن قرار يُسمى "إلغاء وثيقة 2030"، بعد عام.
وفي عام 2023، وصف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هذا المجلس بأنه غير منتخب؛ حيث يقوم المرشد علي خامنئي باختيار وتعيين أعضائه.
وحاول النظام الإيراني، منذ الثورة عام 1979، تلقين الإيرانيين أيديولوجيته الخاصة في الإسلام من خلال نظام التعليم القائم في البلاد، بلا هوادة، لكنه فشل في ذلك، حسب مراقبين مستقلين.
وبدأ النظام الإيراني "عمليات تقييد وفصل تعسفي" استهدفت آلاف الموظفين داخل النظام التعليمي في البلاد، بعد المشاركة الكبيرة لجيل الشباب في الاحتجاجات العارمة المناهضة له، عام 2022، بهدف إزالة الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدًا بسبب نظرياتهم المعارضة للنظام.
وتم طرد عشرات المعلمين، الذين دعموا الاحتجاجات، واضطر العديد منهم إلى التقاعد المبكر، في حين تم بدلاً من ذلك تعيين 3500 من رجال الدين لملء الفراغ الناتج عن الطرد والإبعاد.
ويقول المعلمون إن سياسات النظام وتغييراته في المناهج حولت مدارس البلاد إلى "مقرات دينية وعسكرية".
ونقل موقع "خبر أونلاين"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في تقرير له، مخاوف المعلمين بشأن خطط "تحويل المدارس بعيدًا عن وظيفتها الأساسية"، مشيرًا إلى أن الدراسات الأيديولوجية والدينية استحوذت على معظم محتوى المناهج المدرسية، حتى العلوم، مما جعل الطلاب ينصرفون عن الاهتمام بالدراسة.
يُذكر أن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 هي مجموعة من المعايير، التي طورتها "اليونسكو"، وتوفر للأطفال والشباب فهمًا أساسيًا للبيئة، وحقوق الإنسان، والقضاء على التمييز في المجتمع.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تلك الخطة، في سبتمبر 2015؛ بهدف تحسين جودة التعليم في جميع أنحاء العالم، وتم التوقيع عليها من قِبل الدول الأعضاء، التي وافقت على توفير التمويل اللازم لتحسين التعليم، ومنع إساءة معاملة الأطفال، وتعزيز المساواة بين الجنسين.