صحيفة إيرانية: سقوط مروحية رئيسي قرب أذربيجان يعزز فرضية ضلوع إسرائيل في الحادثة

وتلقى القسم الرقمي من هذه الشبكة الإخبارية الأميركية، المقربة من الجمهوريين، رسائل من السيناتور تشاك غراسلي، والسيناتور رون جونسون، إلى أنتوني بلينكن، وزير الخارجية في حكومة جو بايدن، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، والنائب العام ميريك غارلاند، نُشرت في تقرير خاص.

ووفقًا لقناة "فوكس نيوز"، بدأت إدارة أوباما برنامجًا كان بمثابة عملية التفاوض بشأن الاتفاق النووي بين القوى العالمية مع إيران الذي وقعه أوباما في عام 2015. وفي ذلك الوقت، قال أوباما إن العقوبات الواسعة ستظل قائمة، وإن إدارته ستطبقها بقوة.

وخلال العقود الأربعة الماضية، وعبر حكومات جمهورية وديمقراطية مختلفة، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وشركات ومنظمات إيرانية وحتى غير إيرانية لتورطهم في الأنشطة النووية، وتطوير الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات الإرهابية، والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.

لكن السيناتور غراسلي والسيناتور جونسون حصلا على معلومات تظهر أنه في حين كانت إدارة أوباما ملتزمة علناً بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، فإن وزير خارجيته جون كيري منع مكتب التحقيقات الفيدرالي من تنفيذ أوامر اعتقال بحق منتهكي العقوبات المفروضة على إيران.

ووفقا لأعضاء مجلس الشيوخ، فإن السجل يظهر أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بما في ذلك المدعية العامة آنذاك، لوريتا لينش، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، جيمس كومي، لم يفعلوا ما يكفي لوقف جهود جون كيري لعرقلة إنفاذ القانون.

وتُظهر رسالة بريد إلكتروني من مكتب التحقيقات الفيدرالي بتاريخ 25 أغسطس 2017 ما لا يقل عن ثماني حالات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني حيث كان بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقال الأشخاص ولكن وزارة الخارجية منعت ذلك.
ووفقا لـ "فوكس نيوز"، تظهر رسالة البريد الإلكتروني أنه في ست من هذه الحالات، أضاع مكتب التحقيقات الفيدرالي فرصة اعتقال الأشخاص الرئيسيين.

وأوضحت هذه الرسالة الإلكترونية أن أحد هؤلاء الأشخاص كان مدرجًا على قائمة مراقبة الإرهاب والآخر عاد إلى إيران.

وزعم البريد الإلكتروني أنه تم القبض على اثنين على الأقل من هؤلاء الأشخاص فقط بعد أن رفعت وزارة الخارجية العوائق وتولت الإدارة الجديدة الحكم برئاسة دونالد ترامب. وبحسب قول السيناتور تشاك غراسلي، فإن العوائق أمام اعتقال هؤلاء المواطنين الإيرانيين كانت لأسباب سياسية.

وفي رسالتهم إلى وزير خارجية الولايات المتحدة، وصفوا تصرفات إدارة بايدن بـ "المخزية"، وكتب هؤلاء النواب أنهم يشعرون بخيبة أمل وفوجئوا بهذا الإجراء الذي اتخذته إدارة بايدن.

وشدد النواب على أنه سيكون من غير المناسب للولايات المتحدة تقديم التعازي في وفاة شخص مدرج على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية وله صلات واسعة النطاق بالإرهاب.

وأشارت كلوديا تيني، إحدى هؤلاء النواب الجمهوريين الـ12، في هذه الرسالة، إلى إبراهيم رئيسي باعتباره الشخص الذي "أذى آلاف الأشخاص في بلاده وقتل بوحشية" لافتة إلى دوره في إسكات أصوات المنتقدين وقمع المعارضة وطلبت توضيحا من إدارة بايدن لتقديم التعازي في "إرهابي كان عدوا لأميركا وشعب إيران".

وفي إشارة إلى حقيقة أن إبراهيم رئيسي معروف أيضًا باسم "جزار طهران"، ناقش النواب الجمهوريون دوره في فرقة الموت المكونة من أربعة أعضاء المسؤولة عن القتل الجماعي لآلاف السجناء في عام 1988 وكتبوا أنه "حكم على آلاف الإيرانيين الذين عارضوا النظام بالإعدام. وحكم على كثيرين آخرين بالتعذيب والسجن وغيرها من العقوبات اللاإنسانية".

ورافقت التعازي بوفاة "رئيسي" من قبل السلطات الغربية ردود فعل عديدة. وسبق أن أشار كاوه شهروز، المحامي والناشط الإيراني الكندي في مجال حقوق الإنسان، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إلى أن هذا السلوك كان صادما، وقال: "قدمت العديد من الدول الديمقراطية تعازيها ليس فقط للنظام، ولكن أيضا لشعب إيران، وكأن الإيرانيين في حالة حداد، بينما شعب إيران يحتفل فعليا".

وجاء في رسالة النواب إلى بلينكن، أنه في الفترة من 2004 إلى 2014، خلال الفترة التي كان فيها "رئيسي" المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية، كان متورطا بشكل كبير في القمع العنيف للحركة الخضراء، وخلال رئاسته، كما شارك في القمع العنيف للاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني.

وفي إشارة أيضا إلى العقوبات الأميركية ضد إبراهيم رئيسي، تم تذكير وزير الخارجية بأن "رئيسي" قد فرضت عليه عقوبات عام 2019 في سياق التعامل مع الإرهابيين والأنظمة الشمولية والمجرمين العابرين للحدود الوطنية الذين تتطلب أفعالهم عقوبات واسعة النطاق، وظل اسمه في حكومة بايدن على هذه القائمة بسبب دوره في الجرائم الجماعية.

وقد احتج، في وقت سابق، السيناتور الجمهوري تيد كروز بشدة على رسالة التعزية التي أرسلتها إدارة بايدن في وفاة "رئيسي" وتنكيس علم الأمم المتحدة، وانتقد ضعف إدارة بايدن أمام "نظام القتل والإبادة الجماعية" وزيادة مبيعات النفط الإيراني.

وجاء في بيان المنظمة أن وفاة رئيسي يجب ألا تعيق حق الشعب الإيراني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تحقيق "العدالة والحقيقة والحصول على التعويضات".

وأشار البيان، الأربعاء 22 مايو (أيار)، إلى أن رئيسي ترقى في المناصب القضائية منذ أن كان في العشرينيات من عمره بسرعة فائقة، وحتى أصبح رئيسا لإيران عام 2021.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، إنه كان ينبغي التحقيق مع رئيسي جنائياً خلال حياته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل القتل والاختفاء القسري والتعذيب.

وأضافت الطحاوي: "على مدى عقود، استفاد المجرمون الذين يتحملون المسؤولية الجنائية من حصانة النظام الحاكم في إيران".

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لإنشاء آليات لحصول ضحايا النظام الإيراني والانتهاكات التي ارتكبها رئيسي وغيره من المسؤولين على حقوقهم المشروعة.

وأكدت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي على أن الحكومات يجب أن تبدأ "تحقيقات جنائية" مع المسؤولين الإيرانيين الذين يشتبه في "ارتكابهم جرائم" بموجب القانون الدولي، لضمان إدلاء الناجين وعائلات الضحايا بشهاداتهم ومحاكمة الجناة عن جرائمهم.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن إبراهيم رئيسي كان متورطاً بشكل مباشر في عمليات الاختفاء القسري والإعدام غير القانوني لآلاف من المعارضين السياسيين للنظام الإيراني في الثمانينيات، فضلاً عن القتل غير القانوني والاعتقال التعسفي والتعذيب لآلاف المتظاهرين خلال سنوات حكمه.

كما أشار بيان المنظمة إلى دور رئيسي في "الاضطهاد" والقمع العنيف ضد النساء والفتيات.

وسبق أن أعربت عدة منظمات حقوقية عن أسفها لوفاة رئيسي قبل محاكمته بتهمة "جرائمه ضد الإنسانية"، وذلك عبر نشر بيانات ومواقف منفصلة.

منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، ومنظمة "العدالة من أجل إيران" ومركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك، أشارتا أيضا إلى سجل إبراهيم رئيسي القضائي والتنفيذي في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبرته إحدى الأدوات الأساسية بيد النظام الإيراني في ممارسة القمع والجرائم.