الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قائد فيلق القدس الإيراني ووزير الدفاع ونائبه

يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني، قد أسقط رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية رقم 752، المتجهة من طهران إلى كييف، في سماء العاصمة الإيرانية، بإطلاق صاروخين عمدًا، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 راكبًا، 55 منهم مواطنون كنديون، وذلك في 8 يناير (كانون الثاني) 2020.

ورفعت 9 عائلات من أسر الضحايا، في كندا، والذين فقدوا 14 من أحبائهم في هذا الهجوم، دعوى قضائية ضد القوات العسكرية والحرس الثوري، والمرشد الإيراني، علي خامنئي؛ من أجل إدانة نظام الجمهورية الإسلامية، والحصول على تعويضات أمام محاكم ولاية أونتاريو الكندية.

وأعلنت محكمة كندية، في أغسطس عام 2023، أن الحجج والأدلة التي قدمها أهالي الضحايا أقنعتها بأن إسقاط الطائرة "بي إس 752" كان "عملًاً إرهابيًّا" ما يقتضي "الحصول على تعويض يتماشى مع العقوبة والإدانة والردع".

وقضت المحكمة العليا في أونتاريو بوجوب دفع ما يقرب من 250 مليون دولار لعائلات تسع من ضحايا الطائرة الاوكرانية، وذلك من خلال جمع أحكام التعويضات، التي يجب على إيران دفعها لأهالي الضحايا، وفق قرار محكمتين في كندا.

ولكن بعد الطلب القانوني لهذه العائلات بمصادرة الممتلكات الإيرانية والحسابات المصرفية في كندا من أجل الحصول على التعويضات، التي يجب على الحكومة الإيرانية دفعها، قضت المحكمة نفسها بأن الأصول الإيرانية تشمل الحصانة الدبلوماسية، وفقًا للقانون الكندي.

وقالت شبكة "سي بي إس" الكندية، في ذلك الوقت، إن محامي الحكومة الفيدرالية الكندية، أكدوا أنه على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين كندا وإيران، منذ عام 2012، استنادًا إلى القوانين الدولية، ومبدأ السيادة الوطنية والإقليمية، فإن الحكومة الكندية تعترف بإيران وممتلكاتها وأصولها، ومازالت تتمتع "بالامتياز الدبلوماسي والحصانة".

ورفع محامي العائلات، مارك أرنولد، في نهاية المطاف، القضية إلى المحكمة العليا في كندا، وطلب منهم متابعتها، وهو الطلب الذي رفضه قاضي المحكمة العليا اليوم.

وقال أرنولد لقناة "سي بي سي نيوز" الكندية إن رفض استئنافه أمام المحكمة العليا، على الرغم من أنه لم يكن "غير متوقع"، فإنه لايزال "مخيباً للآمال"، مضيفاً: "إن سلوك الحكومة الفيدرالية الكندية منافق، لقد أدانوا ما حدث قبل أربع سنوات ونصف السنة، لكن لاتزال مصالح الحكومة الإيرانية محمية في كندا".

وأشار محامي هذه العائلات إلى أن الطريقة القانونية لمتابعة هذا الطلب في كندا انتهت، وهو يحاول الحصول على تعويضات من أصول إيران، من خلال التعاون مع محامين أوروبيين.

وقامت كل من كندا، وبريطانيا، والسويد، وأوكرانيا، برفع دعوى ضد إيران في أعلى محكمة بالأمم المتحدة في لاهاي، بتاريخ 5 يوليو (تموز) من العام الماضي، بسبب إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، ومقتل جميع ركابها وطاقمها، البالغ عددهم 176 شخصًا.

وتقول عائلات الضحايا إن إيران تعمدت إبقاء المجال الجوي مفتوحًا لاستخدام المسافرين المدنيين كدروع بشرية ضد هجوم أميركي محتمل عندما عزمت الرد على مقتل قاسم سليماني عام 2020.

ووعدت كندا بمحاسبة طهران على انتهاكات القانون الدولي، وتسعى إلى الحصول على تعويض كامل لأسر الضحايا.

وشددوا في بيانهم على أن هذه الإجراءات هي جزء من نمط أوسع من القمع ضد وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج.

وقد وقع على البيان كلٌّ من: المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن سول، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، آيرين خان، والمقررة الخاصة المعنية بحرية التجمعات السلمية، جينا روميرو، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبال باينز، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن.

وأعرب الموقعون، مشيرين إلى "الهجوم بالسكين وأعمال العنف" ضد مذيع "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، عن قلقهم العميق إزاء تزايد التهديدات والترهيب لموظفي القناة.

وشدد هذا البيان على أن مثل هذه الهجمات "تنتهك حقوق الإنسان" وتهدف إلى "قمع حرية التعبير والإعلام" ضد معارضي ومنتقدي نظام الجمهورية الإسلامية.

وكان زراعتي قد تعرض لهجوم بالسكاكين أثناء مغادرته منزله في لندن، من قبل عدة أشخاص مجهولين وتعرض لإصابات في ساقه. وخرج من المستشفى بعد يومين واستأنف برنامجه بعد استراحة قصيرة.

وذكر الموقعون على البيان أن "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، منذ تأسيسها عام 2017، واجهوا الكثير من التهديدات والمضايقات والإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية وممثليها، حيث يهدفون إلى الحد من نشر تقارير إعلامية تنتقد النظام في طهران.

ووفقًا لمقرري الأمم المتحدة، زادت هذه التهديدات بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" قبل عامين، واتهم النظام وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج بـ "إثارة الاضطرابات" في الداخل.

ومنذ ذلك الحين، كان هناك ما لا يقل عن 15 خطة لقتل أو اختطاف إيرانيين معارضين للنظام الإيراني في بريطانيا.

وسبق أن ذكرت قناة "ITV" أنه في أكتوبر 2022، عرض عملاء الحرس الثوري الإيراني على أحد المتاجرين بالبشر قتل مذيع قناة "إيران إنترناشونال"، فرداد فرحزاد، وسيما ثابت، المضيفة السابقة في القناة، مقابل 200 ألف دولار، لكن الشخص المستأجر، الذي كان جاسوسا مزدوجا، كشف المؤامرة وباءت بالفشل.