قال المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، رداً على سؤال لـ"إيران إنترناشيونال" بشأن القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية ضد إيران، إنه يتعين على الدول الأعضاء التعليق على هذا الأمر، والوكالة ملزمة فقط بالامتثال للقرار المقترح إذا تم اعتماده.
وفي مؤتمر صحافي يوم الاثنين 3 يونيو (حزيران)، ردا على سؤال آخر لمراسل "إيران إنترناشيونال"، رفض غروسي انتقادات النظام الإيراني بشأن معاملة الوكالة "التمييزية" تجاه إيران وعدم التفتيش على إسرائيل، وقال: "إننا نفتش جميع الدول الأعضاء وفقا لوضعها القانوني، وإسرائيل ليست عضوا في معاهدة حظر الانتشار النووي".
وقبل اجتماع مجلس المحافظين، قال 3 دبلوماسيين لـ"رويترز" إن الدول الأوروبية الثلاث شاركت مسودة نص قرارها مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي يوم السبت 1 يونيو (حزيران)، هدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، والذي ورد أنه تولى مسؤولية المفاوضات النووية، 3 دول أوروبية بأن طهران ستقدم "ردا جديا وفعالا" على القرار المحتمل لهذه البلدان في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة.
وكتب شمخاني على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إذا أرادت بعض الدول الأوروبية، عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، اتخاذ موقف عدائي تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها ستواجه موقفا جديا ومؤثراً من بلادنا".
وفيما يتعلق بعدم التزام إيران بالبروتوكول الإضافي، وتهديد شمخاني بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال صدور قرار في مجلس المحافظين، قال غروسي إن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولديها التزام قانوني بسبب عضويتها في معاهدة حظر الانتشار النووي.
وأشار المدير العام لوكالة الطاقة الذرية إلى أن المسؤولين الإيرانيين يعلمون أن إضافة أسلحة نووية إلى ترسانة الشرق الأوسط فكرة سيئة.
وعلى الرغم من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة عالية التخصيب، والذي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ليس له أي مبرر مدني، فإن طهران تقول إن برنامجها النووي "سلمي".
وقال الدبلوماسيون إن القرار يدعو غروسي إلى تقديم "تقرير شامل" عن أنشطة إيران النووية.
وردا على التقارير المنشورة حول ضغوط واشنطن على حلفائها الأوروبيين لمنع صدور قرار ضد إيران، نفى مسؤول حكومي أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، ضمنا هذه التقارير.
وقال لـ"إيران إنترناشيونال": "واشنطن تنسق بشكل كامل مع شركائها الأوروبيين الثلاثة في هذا الصدد".
وبحسب قول هذا المسؤول الأميركي، فإنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الإجراء الذي سيتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي تكهنات في هذا الشأن سابقة لأوانها".
لقد مر 18 شهرًا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران. وفي هذا القرار، طُلب من إيران التعاون الفوري مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بجزيئات اليورانيوم المكتشفة في 3 مواقع غير معلنة، والتي تشير إلى احتمال وجود نشاط نووي إيراني.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لمجلس محافظي الوكالة أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات مع طهران.
وأضاف أن إيران لم تقدم تفسيرات فنية صحيحة حول وجود جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في ورامين وتورقوز آباد.