برلماني إيراني: لا يمكن نفي دور المندسين في اغتيال إسماعيل هنية

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء الأفراد والمؤسسات قدموا قطع الغيار والمعدات اللازمة لبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لإيران.

وتعد أجهزة قياس التسارع والجيروسكوبات من الأجزاء الأساسية التي تم توفيرها لوزارة الدفاع الإيرانية من خلال هؤلاء الأفراد والمؤسسات.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء الأفراد والمؤسسات سهلوا حصول طهران على الأجزاء المهمة اللازمة لبرنامج الصواريخ والمسيرات، وتطوير الأسلحة، وإرسالها أيضًا إلى المليشيات التابعة لإيران في الشرق الأوسط، وكذلك إلى روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبقي على معظم عقوباته ضد المؤسسات والأفراد المرتبطين بإيران في إطار حملته ضد الإرهاب، على الرغم من حذفه أسماء بعض الأفراد والمؤسسات الإيرانية من قائمة العقوبات.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون: "تواصل وزارة الدفاع الإيرانية زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم بدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا، والهجوم غير المسبوق على إسرائيل، وتزويد وكلاء إرهابيين بطائرات مسيّرة ومعدات عسكرية خطيرة أخرى".

وأضاف نيلسون أن عقوبات اليوم تحدد أيضًا الشركات والعوامل الرئيسية الأخرى التي سعت طهران من خلالها إلى شراء هذه الأجزاء.

ووفقا له، تواصل أميركا فرض العقوبات وزيادة الضغط على الأشخاص الذين يسهلون وصول طهران إلى إنتاج الأسلحة الفتاكة.

في 12 يوليو (تموز)، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على شركة أبحاث "حكيمان شرق" بسبب مشاركتها في البحث وتطوير الأسلحة الكيميائية لإيران.

وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول خطط إيران لبناء وتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها، بما في ذلك في قمع الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني.

ومنذ عام 2018، اتهمت الولايات المتحدة إيران بعدم الالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية بسبب عدم الإعلان بشكل كامل عن الأنشطة والمرافق المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.

واتهمت واشنطن طهران هذا العام بانتهاك هذه الاتفاقية.

وأفاد الموقع الإخباري البريطاني "توريس ميديا" في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه بينما يركز العالم على البرنامج النووي الإيراني، تعمل طهران على تطوير الأسلحة الكيميائية.