تسمم 180 عاملاً ووفاة شخص واحد في مجمع بتروكيماويات بإيران بسبب تلوث الطعام

وأضاف أنه "نظرًا لاستمرار إيران في تصعيد التوترات بالمنطقة، فإن واشنطن لديها خطط جديدة لخفض عائدات طهران النفطية، وستتعاون مع شركائها؛ بهدف الضغط على إيران وخفض صادراتها النفطية".

وكتب كاتس، في منشور على منصة (X): "بينما تواصل الجماعات التابعة لإيران في غزة ولبنان القتال على الحدود الشمالية والجنوبية لإسرائيل، تحاول إيران زعزعة استقرار الأردن والضفة الغربية الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "هناك وضع خطير يتطور؛ لأن إيران تحاول خلق جبهة إرهابية شرقية جديدة ضد المراكز السكانية الرئيسة في إسرائيل".

وبحسب وزير الخارجية الإسرائيلي، فإن وحدات من الحرس الثوري، بالتعاون مع نشطاء "حماس" في لبنان، يسعون إلى تهريب الأسلحة والموارد المالية إلى الأردن؛ من أجل زعزعة استقرار الوضع في المنطقة.

وأضاف كاتس أنه يتم تهريب هذه الأسلحة من الأردن عبر الحدود الشرقية، و"إغراق" الضفة الغربية، خاصة مخيمات اللاجئين، بأسلحة خطيرة ومبالغ مالية كبيرة.

وحذر من أن الغرض من هذه الأعمال هو "إنشاء جبهة إرهابية موالية لإيران، مثلما فعلوه في غزة ولبنان ومناطق أخرى، لاستهداف تل أبيب والمراكز السكانية الرئيسة في إسرائيل".

وقال: "إن محور الشر الإيراني يسيطر بشكل فعال على مخيمات اللاجئين في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) من خلال وكلائه، ويعطل السلطة الفلسطينية عن أي إجراء. نحن بحاجة إلى الاستيلاء على بؤر الإرهاب، مثل مخيم جنين للاجئين، وإجراء عملية عسكرية شاملة لتدمير البنية التحتية الإرهابية في هذا المخيم".

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، في منشوره على منصة (X): "يجب تسريع عملية بناء الجدار على طول الحدود الشرقية مع الأردن من أجل منع تهريب الأسلحة من الأردن إلى إسرائيل، الأمر الذي يهدد كلاً من النظام الأردني والإسرائيلي".

ووصف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، تصريحات الوزير الإسرائيلي بأنها كاذبة، منتقدًا العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف الصفدي: "إن أي قدر من المعلومات الكاذبة من المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين الذين ينشرون الأكاذيب، بما في ذلك عن الأردن، لا يمكن أن يغيّر حقيقة أن عدوان إسرائيل المستمر على غزة وانتهاك القانون الدولي وتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني هو التهديد الأكبر على أمن المنطقة".

وكشفت الزيارة غير المسبوقة، التي قام بها وزير الخارجية الأردني إلى إيران في 4 أغسطس (آب) الجاري، عن أهمية مكانة الأردن بالنسبة لما يجري في المنطقة، وكانت هذه أول زيارة رسمية لمسؤول أردني إلى طهران في السنوات الأخيرة.

وقال عضو مركز توب في معهد واشنطن، ديفيد شينكر، إن طهران تسعى إلى زعزعة استقرار الأردن، أحد حلفاء إسرائيل العرب، من خلال التحريض على الاحتجاجات ضد الأسرة الهاشمية الحاكمة.

وحذر من أن طهران تحاول أيضًا الإطاحة بالنظام الأردني، وتحويل الأردن إلى حكومة تابعة لإيران، من خلال زيادة تهريب المخدرات والأسلحة عبر الأردن.

وأضاف أن الأسلحة يتم تهريبها من الأردن إلى الضفة الغربية، وتقع هذه المنطقة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن "حماس" تمتلك حضورًا قويًا هناك.

وأكد شينكر، الذي شغل في السابق منصب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، أن "مُسيّرات كبيرة تأتي من سوريا، وبالطبع فإن الإيرانيين غاضبون للغاية من ميل الأردن نحو الغرب، وحقيقة أن الأردن لديه معاهدة سلام مع إسرائيل".

ويتمتع الأردن بسلام مع جارته إسرائيل منذ عام 1994، ولديه أيضًا علاقات وثيقة مع واشنطن، كما تلعب عمان دورًا في إدارة المقدسات الإسلامية في القدس.

ووصلت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" إلى أسبوعها التاسع والعشرين يوم الثلاثاء 13 أغسطس (آب)، وأعلنت الحملة في بيان لها، أن السجينات في عنابر النساء 4 و6 و8 بسجن "إيفين"، والسجناء في الوحدتين 3 و4 بسجن "قزل حصار"، وسجن "كرج" المركزي، و"خرم آباد"، و"نظام شيراز"، و"خوي"، و"نقده تبريز"، و"أروميه"، و"أردبيل"، و"سلماس"، و"سقز"، و"بانه"، و"مريوان"، و"كامياران"، و"لاكان رشت"، و"قائمشهر"، و"وكيل آباد مشهد"، أعلنوا إضرابًا عن الطعام يوم الثلاثاء.

وذكر هؤلاء السجناء أنه منذ يوم الثلاثاء الماضي، تم إعدام أكثر من 45 سجينًا في إيران، وقد تم شنق 29 منهم في يوم واحد، و26 منهم بشكل جماعي في سجن "قزل حصار".

وأشار بيان الحملة إلى هذا الحادث باعتباره سجلاً لـ"جرائم القتل والإعدام التي ينفذها النظام" في السنوات القليلة الماضية، وقال إنه في الأسابيع القليلة الماضية، حُكم على عدد كبير من السجناء السياسيين أيضًا بالإعدام في محاكمة غامضة، وبتهم ملفقة مثل "البغي" و "الإفساد في الأرض".

وكان إصدار حكم الإعدام على 6 سجناء سياسيين وسجناء رأي من السُنة من قبل المحكمة الثورية في مشهد، أحد أحدث القضايا في هذا المجال.

ويشير كاتبو الرسالة إلى قرار المحكمة العليا، في 8 أغسطس (آب)، الذي أيد حكم الإعدام بحق مالك علي فدائي نسب، وفرهاد شاكري، وعيسى عيد محمدي، وعبد الحكيم عظيم كركيج، وعبد الرحمن كركيج، وتاج محمد خرمالي، في قضية مشتركة بتهمة "البغي".

وأشار سجناء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، إلى إعدام المتظاهر رضا رسائي، وانتهاك حقوق رفاقهم الأساسية في مختلف سجون البلاد، وأعربوا عن تعاطفهم مع عائلاتهم، وقالوا إنهم يعتبرون من حقهم "مقاومة هذه الوحشية".

ولفتوا أيضاً إلى الاحتجاجات في سجون مثل "لاكان رشت"، وعنبر النساء بسجن "إيفين"، وقالوا إن الاعتداء الوحشي والقمع الذي يمارسه حراس السجن لن يمنع استمرار هذا الاحتجاج، ولن يرهب المحتجين.

وقد اعتصمت حوالي 60 سجينة سياسية في سجن "إيفين" في باحة عنبر النساء بالسجن مساء السبت 27 يوليو (تموز)، احتجاجًا على حكم الإعدام الصادر بحق السجينة السياسية بخشان عزيزي.

وطلب هؤلاء السجناء السياسيون من المواطنين التعاون معهم بشعارات "لا للإعدام" و"حرية السجناء السياسيين".

وقبل ذلك، كانوا قد نظموا أيضًا اعتصاماً في سجن "أوين" من مساء 24 يوليو إلى صباح اليوم التالي، وقد أعرب السجناء في سجن "قزل حصار" عن دعمهم وانضمامهم لهذه الاحتجاجات.

وقد تشكلت حملة "كل ثلاثاء لا الإعدام" احتجاجاً على إعدام السجناء السياسيين الأكراد، وفاء أذربار، ومحمد فرامرزي، وبجمان فتحي، ومحسن مظلوم، يومي 29 و30 يناير (كانون الثاني) 2024.

وهذه الحملة لوقف عمليات الإعدام بدأها السجناء السياسيون في "قزل حصار" و"كرج"، ثم انضم إليها سجناء من السجون الأخرى.

وفي 4 يوليو (تموز)، أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن تنفيذ 249 عملية إعدام خلال الأشهر الستة الماضية، وحذرت من تكثيف عمليات الإعدام في الأيام التي تلت الانتخابات في إيران.