رئيس "بيت الأحزاب" الإيراني: بزشكيان أضعف شعبيته وكان الأفضل فوز المنافسين الأصوليين

وقالت الشركة، في تقرير يوم الأربعاء، 14 أغسطس (آب) الجاري، إن مجموعة قرصنة تعرف باسم "APT42" مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، استهدفت شخصيات بارزة ومؤثرة في إسرائيل والولايات المتحدة، بمن في ذلك مسؤولون حكوميون وحملات انتخابية.

وذكرت "غوغل"، في تقريرها أيضًا، أن مجموعة محللي التهديدات السيبرانية التابعة للشركة لا تزال ترى محاولات فاشلة من قِبل "APT42" للوصول إلى حسابات المستخدمين المرتبطين بالرئيس الأميركي جو بايدن، والمرشحين لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس ودونالد ترامب.

وتحاول مجموعة المتسللين هذه الوصول إلى حسابات المستخدمين الخاصة بهم، بما في ذلك "جي ميل"، من خلال جمع معلومات حول الأشخاص الذين يريدون استهدافهم وإعداد خطة مناسبة لهجوم "التصيد الاحتيالي".

وتتضمن الأمثلة الواردة في تقرير "غوغل" هذا إرسال رسائل، على سبيل المثال، من مؤسسات الفكر والرأي أو الأشخاص، الذين تثق بهم الضحية، ودعوتهم للمشاركة في مؤتمرات فيديو مزيفة ومِن ثمّ الحصول على معلومات ذلك الشخص.

وفي حين أن القراصنة لديهم العديد من الأدوات لتصرفاتهم، فإن بعضهم يستخدم أساليب "الهندسة الاجتماعية"، التي تخدع الأشخاص للنقر على روابط التصيد الاحتيالي.

وتقول "غوغل" إنها أحبطت في وقت سابق من عام 2020 محاولات "APT42" لاختراق حملة بايدن وترامب.

ووفقًا لهذا التقرير، استهدفت مجموعة الهاكرز الإيرانية المذكورة حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لأكثر من 10 أشخاص مرتبطين بكل من بايدن أو ترامب في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، لكن "غوغل" أفشلت محاولات متعددة من قِبل "APT42" للوصول إلى حساباتهم.

وذكرت "غوغل" أيضًا أن المجموعة دخلت إلى حساب "جي ميل" الشخصي لمستشار سياسي مؤثر.

وجاء في بيان الشركة: "يعد APT42 تهديدًا متطورًا ومستمرًا، ولا يظهر أي علامات توقف في جهوده لاستهداف المستخدمين واستخدام تكتيكات جديدة".

وطلبت "غوغل"، أخيرًا، من الأشخاص المهمين المرتبطين بالانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة اليقظة وتوخي الحذر واستخدام أدوات الدفاع المتقدمة التي توفرها شركة الإنترنت هذه.

وقالت حملة كامالا هاريس، يوم أمس الأول الثلاثاء، إنها تعرضت لاستهداف من قِبل قراصنة أجانب. وقبل ذلك بأيام قليلة، زعمت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب أنها كانت هدفًا لهجمات القراصنة الإيرانيين.

وقال مسؤول في مقر هاريس لوكالة "فرانس برس": "أبلغ مكتب التحقيقات الفدرالي، في يوليو (تموز) الماضي، الفرق الأمنية والقانونية في هذا المقر بأنه تعرض لعملية اختراق أجنبية".

وأضاف: "لقد عززنا إجراءاتنا الأمنية، وحتى الآن لم نتلق أي تقرير عن اختراق هؤلاء المتسللين لأنظمتنا".

وقد تم القبض على جيفري تشانس نادر في كاليفورنيا يوم الثلاثاء الماضي.

وبحسب لائحة الاتهام الصادرة، قام نادر وزملاؤه الآخرون، على الأقل منذ عام 2023، بشراء أربعة أنواع من قطع غيار الطائرات بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة، وحاولوا تصدير هذه الأجزاء إلى إيران، والتي يمكن استخدام بعضها في الطائرات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز F-4.

واستنادًا إلى طلبات الشراء، التي تلقاها من عملائه في إيران، قام نادر بتنسيق شراء قطع غيار الطائرات مع شركائه التجاريين في إيران، ثم اتصل زملاؤه المقيمون في إيران بموردي هذه الأجزاء في الولايات المتحدة.

وتتضمن لائحة الاتهام أنه في عدة مناسبات، أخبر نادر كذبًا موردي قطع غيار الطائرات المقيمين في الولايات المتحدة أنه وشركته، "Pro Aero Capital"، ومقرها كاليفورنيا، هما المستخدمان النهائيان لهذه الأجزاء.

وبحسب لائحة الاتهام، عندما حصل نادر على أجزاء الطائرة، حاول عدة مرات تصدير هذه الأجزاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث كان من المفترض أن يتم إرسال هذه الأجزاء إلى العميل النهائي في إيران.

وقالت لائحة الاتهام إن عميلاً خاصًا بوزارة التجارة الأميركية صادر هذه الأجزاء، ولم يغادر أي منها الولايات المتحدة.

ويقوم مكتب "إف بي آي" الميداني في واشنطن، ومكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة بالتحقيق في هذه القضية بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجليس.

وقال مساعد المدعي العام من إدارة الأمن القومي بوزارة العدل الأميركية، ماثيو جي أولسن: "يظهر هذا الإجراء التزام وزارة العدل بإبقاء المعدات العسكرية بعيدًا عن أيدي النظام الحاكم في إيران". وأضاف: "سنعطل بقوة ونحاسب الشبكات الإجرامية، التي توفر تقنيات حساسة لحكومات معادية وقمعية في انتهاك للعقوبات الأميركية".

وقال المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، ماثيو غريفز، أيضًا: "إن الهجمات التي تشنها إيران ووكلاؤها على حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، واستمرار إمداد روسيا بالطائرات المُسيّرة وغيرها من التكنولوجيا لاستخدامها في الحرب غير الشرعية ضد أوكرانيا أظهر لماذا يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع النظام الإيراني من الحصول على قطع الغيار والخدمات والتكنولوجيا من الولايات المتحدة".

وأضاف: "التهم التي تم الإعلان عنها اليوم تمثل أحدث خطوة في جهودنا المستمرة لمحاسبة أولئك، الذين ينقلون البضائع والخدمات بشكل غير قانوني إلى إيران".

وذكرت وكالة "هرانا" لحقوق الإنسان، في تقرير لها، أن اثنين من الذين تم إعدامهم في سجن "قزل حصار" هما "بهروز وفائي" و"علي نيازي"، وأن السجين الثالث الذي تم إعدامه، والذي لم يتم التحقق من هويته، هو مواطن أفغاني.

وبحسب هذا التقرير، فإن هؤلاء السجناء، الذين سبق أن حكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، تم نقلهم إلى زنازين انفرادية في 12 أغسطس (آب) لتنفيذ الحكم.

وفي تقرير آخر، ذكرت "هرانا" أن الشخصين اللذين تم إعدامهما في سجن "سبزوار" هما: "موسى الرضا إبراهيمي، 24 عاماً" و"رضا زردكوهي، 31 عاماً"، وأن هذين الشخصين محكوم عليهما بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأفاد موقع "حال وش"، الذي يغطي التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق المواطنين البلوش، أن السجين الذي تم إعدامه في سجن "بم" يدعى حامد شه بخش.

وبحسب "حال وش"، فقد تم اعتقال شه بخش في مدينة "بم" بتهم تتعلق بالمخدرات، وبعد فترة حُكم عليه بالإعدام في المحكمة الثورية لهذه المدينة.

ولم يتم الإعلان عن إعدام هؤلاء السجناء من قبل وسائل الإعلام في الداخل الإيراني والمصادر الرسمية مثل القضاء ومسؤولي السجون، حتى لحظة كتابة هذا التقرير.

ووفقاً لمنظمات حقوق الإنسان، فقد تم منذ بداية العام الجاري إعدام أكثر من 369 شخصاً، بينهم 15 امرأة، في سجون مختلفة في إيران.

وقد وصلت حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" إلى أسبوعها التاسع والعشرين يوم 13 أغسطس (آب) الجاري.

وأعلنت مجموعة من السجناء المحبوسين في 18 سجناً بإيران، في بيان، دعمهم لحملة الإضراب الأسبوعية عن الطعام، قائلين إن العدد القياسي لعمليات الإعدام هو بمثابة "الانتقام الشديد" من الشعب.

وفي 12 أغسطس (آب)، طلبت 4 منظمات دولية لحقوق الإنسان، في رسالة إلى فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من الأمم المتحدة تشكيل "آلية تحقيق مستقلة" لمحاسبة النظام الإيراني على إعدام المواطنين.

وقد أعرب تورك، في 9 أغسطس (آب)، عن قلقه بشأن الإعدام الجماعي لـ29 شخصًا في إيران، ووصفه بأنه "أمر مروع".

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في 7 أغسطس (آب)، مرة أخرى من عمليات الإعدام غير المسبوقة للسجناء في إيران في ظل تصاعد التوترات بين طهران وتل أبيب، ودعت إلى اهتمام المجتمع الدولي الفوري بآلة القتل في إيران.

وفي تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام في العالم، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في السجون الإيرانية، وأكدت أن ما يقرب من 75% من إجمالي عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي تمت في إيران.

ووفقا لهذا التقرير، بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، زادت السلطات الإيرانية من استخدام عقوبة الإعدام لبث الرعب بين المواطنين.