برلماني إيراني سابق: حرمان 1500 أستاذ جامعي من الترقية الإدارية بسبب مواقفهم

وقال المحامي أمير رئيسيان، اليوم السبت، لشبكة "شرق"، إنه وفقًا لحكم المحكمة فإن شنبه زاده يواجه تهم "النشاط الدعائي لصالح إسرائيل"، وكانت عقوبة ذلك 5 سنوات سجنًا، و"الإساءة للمقدسات" وحكمها 4 سنوات سجنًا، و"نشر الأكاذيب" وحُكم عليه بالسجن سنتين في تلك التهمة، و"الدعاية ضد النظام"، ونال بسببها سنة واحدة سجنًا.

واعتبرت وكالة الأنباء الحقوقية هذه حرمان السجناء السياسيين، في إيران، من الرعاية الطبية المناسبة، شكلاً من أشكال التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن هذا الحرمان لا يتم تطبيقه بشكل منهجي ومتعمد فحسب، بل يستخدم أيضًا لأغراض سياسية، ومن أجل ترهيب وقمع المعارضة.

ونشرت "هرانا"، في تقريرها، قائمة بأسماء 40 سجينًا سياسيًا محرومين من حق الرعاية الطبية.

ومن الأسماء، التي وردت في هذه القائمة: مطلب أحمديان، وبريوش مسلمي، وراحله راحمي بور، وغلام حسين كلبي، ورضا شهابي، وسجاد إيمان نجاد، ورضا (غلام رضا) أقدسي، وجمال عاملي، وآذر كروندي، ومرضية فارسي، وحسين كوشكي نجاد، ومحمد رضواني كاشاني، وطاهر نقوي، وحورا نيكبخت، وسروناز أحمدي وغيرهم.

وأوضحت وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن هذه السلوكيات تعد انتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية والقوانين الداخلية لإيران، وأشارت إلى أن "أفشين بايماني أمضى أكثر من عقدين من الزمن في السجن ويعاني انسداد شرايين القلب، لكنه بقي محرومًا من الرعاية الطبية المستدامة، وهو ما يمكن اعتباره انتهاكًا لحقه في الحياة والصحة".

وقدمت هذه المنظمة الحقوقية حلولاً للتعامل مع هذا الوضع البائس، وكتبت مخاطبةً المجتمع الدولي: "إن وضع السجناء السياسيين في إيران يظهر الانتهاك الواسع النطاق لحقوق الإنسان من قِبل الجمهورية الإسلامية، كما أن الحرمان من الرعاية الطبية المناسبة واللجوء إلى التعذيب وعدم احترام الحقوق الأساسية للسجناء يشير إلى أزمة عميقة لحقوق الإنسان في هذا البلد".

وأكدت، في نهاية هذا التقرير، أنه يجب على المجتمع الدولي الدفاع عن حقوق هؤلاء السجناء بإجراءات حاسمة ومنسقة ومحاسبة السلطات الإيرانية على ارتكاب هذه الجرائم.

وأضافت المجلة أن "سيمورغ" هي في الأساس طائرة أوكرانية تُسمى أنتونوف An-140""، والتي اختبرتها إيران من قبل.

وبحسب تقرير مجلة "Flag Review"، فإن "الإيرانيين يقومون بتجميع هذه الطائرة قصيرة المدى منذ عام 2000 في مصنع هسا للطائرات في أصفهان بموجب ترخيص من أوكرانيا".

وبموجب العقد، الذي تم توقيعه، كان من المفترض أن يتم إنتاج 100 طائرة من هذا النوع، في ذلك الوقت، وأن تُستخدم بشكل أساسي في الخطوط الجوية الإيرانية.

وأضاف تقرير المجلة الألمانية أنه تم إغلاق مصنع إنتاج هذه الطائرة، بعد تصنيع اثنتي عشرة طائرة من طراز IrAn-140، بسبب تحطم إحداها، التابعة لشركة سباهان إير، بعد إقلاعها من طهران في 19 أغسطس (آب) 2013، وقُتل 40 شخصًا من أصل 48 كانوا على متنها.

وقبل ذلك، في فبراير (شباط) من عام 2008، تحطمت طائرة أخرى من طراز "إيران 140"، أثناء رحلة تدريبية بالقرب من أصفهان، مما أدى إلى مقتل خمسة من أفراد الطاقم، وباستثناء طائرة واحدة بحوزة قوات الشرطة وتُستخدم للدوريات، فقد تم إخراج باقي الطائرات من الخدمة وتشوينها بالمخازن.

وكتبت المجلة أيضًا: "أن إيران أعلنت في منتصف عام 2022 أنها ستقدم نسخة محدثة بالكامل من IrAn-140. هذه المرة، وكان هدف طهران هو التركيز على الاحتياجات العسكرية، التي كانت تبحث عن بديل لطائرة النقل القديمة من طراز "Fokker F-27.

وأوضحت الصور المنشورة، أن النموذج المعاد بناؤه لطائرة سيمورغ، تم فيه تركيب باب التحميل في الجزء الخلفي من الطائرة، وبحسب السلطات، فقد تم تحسين المحركات أيضًا.

وبحسب مقاطع الفيديو، التي نشرتها وسائل إعلام إيرانية، فقد قامت طائرة "سيمورغ" بأول رحلة لها بنجاح.

وأشارت مجلة Flag Review"" الألمانية إلى أنه تم تغطية نوافذ کابینة طائرة "سيمورغ"؛ مما أثار تكهنات بأنهم استخدموا جسم الطائرة IrAn-140 الجاهز، الذي استلموه من أوكرانيا في تصنيع هذه الطائرة، كما أظهرت ذلك الصور المنشورة لها.

وبحسب المعلومات الفنية المنشورة عن "سيمورغ"، فإن هذه الطائرة يمكنها حمل ما يصل إلى ستة أطنان من البضائع، وربما مثل طائرات الركاب الإيرانية 140، تم تركيب نسخة من المحرك الروسي TW3-117 المملوك لشركة كليمو.

وأكدت المجلة الألمانية أنها لا تعرف ما إذا كانت هناك نماذج أخرى لـ "سيمورغ" بخلاف النموذج الأولي الحالي، ومع ذلك، أكدت أنه "على الرغم من أن هذه الطائرة تم تطويرها بشكل أساسي للأغراض العسكرية، إلا أنه في المستقبل من الممكن إعادة إنتاجها كطائرة ركاب أيضًا".

ويقول المسؤولون في إيران إنه تمت دراسة مشاكل الطائرة الإيرانية "أنتونوف 140" وحلها، ولكن ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الطائرة، التي خرجت من الخدمة والموجودة الآن في المخازن، سيتم تحويلها أيضًا إلى "سيمورغ" في المستقبل.

وكتبت مجلة ""Flag Review: "من الممكن أن يتم تحويل هذه الطائرات إلى سيمورغ، وبناءً على ذلك، يتم التخطيط لبناء طائرات جديدة مرة أخرى في مصنع هسا في أصفهان. ومن غير المرجح أن تتمكن إيران من الاستفادة من المساعدة التقنية واللوجستية التي تقدمها أوكرانيا في هذا الصدد".

ويعد هذا اللقاء هو المؤتمر الرابع ضمن سلسلة اجتماعات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تحت شعار "الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية في إيران".

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن الهدف من عقد هذه السلسلة من المؤتمرات هو خلق نقاش وحوار بين المواطنين والخبراء حول مختلف تحديات الفترة الانتقالية تحسبًا لسقوط النظام الإيراني.

وأعلنت أنها تخطط، بالتوازي مع هذه الاجتماعات، لاقتراح حلول لضمان حقوق الإنسان لجميع الشعب الإيراني في المرحلة الانتقالية من خلال دراسة سيناريوهات ونماذج الانتقال المختلفة.

وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال" على هامش الاجتماع: "إن الجمهورية الإسلامية حكومة غير مستقرة. قد يتمكنون من الاستمرار في العمل مع القمع لبضع سنوات، لكنهم سيسقطون عاجلاً أم آجلاً. المهم هو ما سيحدث بعد ذلك، ويجب أن تكون القوى السياسية في المجتمع والشعب مستعدة مسبقًا".

وتحدث كل من بيكاه بني هاشمي، وشهرام خلدي، وبهنام دارايي زاده وشادي منش، في هذا الاجتماع، حول "قوانين البلد من الانتقال إلى الاستقرار".

وكان موضوع مداخلات عمار مالكي وفروغ كنعاني ومنصور سهرابي وسيمين صبري هو "كيفية إدارة البلاد في الفترة الانتقالية".

وأدلت الباحثة الاجتماعية، فروغ كنعاني، في هذا اللقاء، بحديث عن دور القوى الدولية في إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وأشارت، في جزء من حديثها، إلى إطلاق الحكومة السويدية سراح حميد نوري، المسؤول الإيراني السابق، بعد الحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في إعدام سجناء سياسيين بإيران في الثمانينيات من القرن الماضي، وقالت: "لن تكون لدينا حكومة في إيران تسعى إلى إطلاق سراح مثل هذا الشخص مستقبلاً".

الجدير بالذكر أن المؤتمر الأول من سلسلة اجتماعات منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، عُقد في فبراير (شباط) 2021، تحت عنوان: "إيران والانتقال من الاستبداد".

وكان المؤتمر الثاني بعنوان "أولويات حقوق الإنسان من اليوم إلى التحول الديمقراطي في إيران" في فبراير 2022، وكان المؤتمر الثالث أيضًا بعنوان "العدالة في الفترة الانتقالية؛ "التحديات والحلول" وانعقد في سبتمبر (أيلول) 2023 في أوسلو.

وقد أعلنت هذه المؤسسة الحقوقية أنها ستعقد اجتماعاتها خلال الأشهر المقبلة بحضور نشطاء وشخصيات سياسية من الأحزاب والجماعات الإيرانية النشطة والمؤثرة في العملية الانتقالية بعد التخلص من نظام الجمهورية الإسلامية.