مركز الرصد السكاني: وفاة 178 ألف إيراني خلال خمسة أشهر
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في أول مقابلة متلفزة له، دور المرشد في انتخابه، مرة أخرى، مشددًا على الحاجة إلى 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي وضرورة التواصل مع العالم والإيرانيين، وقال إن النمو بنسبة 8 بالمائة غير ممكن، مع اختلال التوازن في إنتاج الطاقة وعمل المصارف.
وقال الرئيس الإيراني، في هذه المقابلة، التي أًذيعت مساء السبت 31 أغسطس (آب)، إن هناك حاجة إلى 200 مليار دولار من الاستثمارات لتحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة.
وأضاف: "إجمالي الأموال التي لدينا في البلاد لا تزيد على 100 مليار دولار، لذلك نحتاج إلى 100 مليار دولار من رأس المال الأجنبي، وهذا يعود إلى علاقاتنا مع الخارج والعالم ومع جيراننا والإيرانيين في الخارج".
وذكر بزشكيان، في وقت سابق، أنه لا يمكن تحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة، دون علاقات خارجية.
وأشار مسعود بزشكيان، في حواره التلفزيوني، إلى الخلل الحالي في توازن الكهرباء والطاقة، وقال: "يجب أن نعالج أولاً خلل الطاقة؛ فلا يمكن تحقيق نمو بنسبة 8 بالمائة مع خلل التوازن في الكهرباء أو المصارف".
وشدد على أن "الاقتصاد مرتبط بالقضايا الخارجية"، وقال: "علينا حل الخلافات الداخلية والمشاكل مع الجيران والعالم".
وشكر الرئيس الإيراني المرشد علي خامنئي، عدة مرات، في هذه المقابلة، وقال: "لولا انفتاح المرشد الأعلى، لكانوا قد أزاحونا أيضًا".
وقال أيضًا إنه سيطلب رأي علي خامنئي بشأن السفر إلى نيويورك والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي هذه المقابلة، ذكر بزشكيان أيضًا العقوبات عدة مرات، وقال، في الوقت نفسه: "إن التعامل مع الناس ليس له علاقة بالعقوبات، ويجب أن نتعامل مع الناس بلطف".
ويأتي بث أول مقابلة تلفزيونية لمسعود بزشكيان، فيما شهدت الأيام الأخيرة حالات من الضغط المستمر على الطلاب والأساتذة، فضلاً عن مواجهات عنيفة مع المواطنين.
ومن هذه الحالات وفاة الشاب الإيراني محمد ميرموسوي في حجز شرطة مدينة لاهيجان، شمال غربي إيران، "نتيجة تعرضه للضرب المبرح"، فضلاً عن نشر مقاطع فيديو للتعامل العنيف للغاية لقوات الشرطة مع المواطنين.
وكان تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 بالمائة أحد الأهداف، التي وردت في برامج التنمية السادسة والسابعة، وقد ورد ذكرها مرات عديدة خلال المناظرات الانتخابية.
ومع ذلك، ووفقًا لبيانات البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي في إيران سوف يتراجع خلال السنوات المقبلة.
وبحسب توقعات البنك الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لإيران نما بنسبة خمسة في المائة العام الماضي، لكن هذا الرقم سيصل إلى 3.2 في المائة هذا العام، وسينخفض إلى 2.4 في المائة في عام 2026.
وكانت آخر مرة تجاوز فيها النمو الاقتصادي في إيران 8 بالمائة في عام 2016، وذلك بعد الموافقة على الاتفاق النووي.
ذكر موقع "حال وش" الحقوقي، أمس السبت 31 أغسطس (آب)، أن شركة "آرشين كوه"، التابعة لمنظمة الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني، قامت بتجنيد مقاتلين أفغان من ميليشيا "فاطميون" (التابعة لفيلق القدس)، بالإضافة إلى جنود أفغان سابقين آخرين، ووظّفتهم عمالاً في هذه الشركة.
وتعمل شركة "آرشين كوه" في مجال إنتاج الجدران الخرسانية الجاهزة وبناء الطرق في مدينة برايس الواقعة في تشابهار، جنوب شرق إيران.
وأضاف "حال وش" أيضًا أنه بعد الكشف عن هذا الخبر، أمر كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني بنقل معظم هذه القوات من تشابهار إلى منطقة في نكور بالشاحنات.
وبحسب تقرير "حال وش" فإن المشرف على العاملين بالقوات الأفغانية، وهو أحد عناصر ميليشيا "فاطميون" يُدعى "حكمت" وقع عقدًا شهريًا بقيمة مليار تومان مع شركة "آرشين كوه" في مجال تصليح الآلات وصيانتها، مع ما لا يقل عن 20 عاملاً.
ووفقاً لهذا التقرير، فإن حكمت يربح أيضًا 60 مليون تومان في الليلة من خلال وجود ما لا يقل عن 50 عاملاً في القسم الخاص بصب الخرسانة للجدران.
ويأتي تقرير "حال وش" حول تجنيد ميليشيات "فاطميون" في "آرشين كوه"، بينما يواجه المواطنون البلوش الأصليون تمييزًا واضحًا في التوظيف وحجم الرواتب التي يتلقونها.
ونقل هذا التقرير عن مصدر مطلع قوله: "إن سائقي الآلات الثقيلة في هذه الشركة، وهم سكان مدن أخرى، يحصلون على 36 مليون تومان لكل 24 يوم عمل، لكن سائقي الآلات الثقيلة البلوش يحصلون على 24 مليون تومان مقابل 24 يوم عمل".
وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى الشيعة الأفغان، الذين تم تجنيدهم بشكل مباشر أو تحت مسميات مختلفة من قِبل ميليشيا "فاطميون" أو فروعها، تم تجنيد المهاجرين العسكريين الأفغان السُّنّة أيضًا من قِبل قوات "الباسيج"، من خلال حصولهم على بطاقة خاصة.
وتأتي إجراءات الحرس الثوري الإيراني بتجنيد ميليشيا "فاطميون" الأفغانية في وقت أعلنت فيه إيران حظر وجود المهاجرين الأفغان في محافظة بلوشستان، ويتم اعتقال العشرات من هؤلاء المهاجرين في هذه المحافظة، وترحيلهم من إيران يوميًا.
ويعد تجنيد ميليشيا "فاطميون" جزءًا من السياسات الأوسع لإيران بزيادة حضور ميليشيات الجماعات الوكيلة لها في المجالين الاقتصادي والتعليمي في إيران.
وكان رئيس جامعة طهران، محمد مقيمي، قد أعلن يوم الخميس 15 أغسطس الجاري، زيادة قبول عناصر الحشد الشعبي (القوات الموالية لإيران في العراق) بالجامعة، وقال إن هؤلاء الأشخاص لا يتلقون تدريبًا عسكريًا، بل يدرسون في مجال الإدارة.
وبخصوص "الزيادة المضاعفة" في قبول الطلاب الأجانب، وخاصة العراقيين، قال رئيس جامعة طهران إن عناصر الحشد الشعبي بينهم أبناء الأحياء والقتلى والجرحى من قوات "جبهة المقاومة".
ووصف مقيمي أعضاء الحشد الشعبي بأنهم أشخاص جديرون بسبب جهودهم في "تعزيز المثل الإسلامية"، وقال: "ليس لدينا تدريب عسكري. وفي هذه الجامعة نقدم لهم التدريب العلمي في مجالات الإدارة؛ حتى يتمكنوا من لعب دور في إدارة بلدهم".
وفي بداية شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، نُشرت تقارير رسمية عن «تعاون واتفاق» بين الحشد الشعبي وجامعة طهران لالتحاق قواته بالدراسة في هذه الجامعة.
وفي الوقت نفسه، كشف حسين موسوي بخاتي، مساعد رئيس الحشد الشعبي في شؤون التعليم، أنه قبل هذا الاتفاق، تم إيفاد ما لا يقل عن 95 عنصرًا من هذه المجموعة إلى الجامعات الإيرانية للدراسة، تحت إشراف أبو مهدي المهندس، أحد قادة الحشد الشعبي.
كشف البرلماني الإيراني السابق، محمود صادقي، عن معاقبة 1500 أستاذ جامعي في إيران بالحرمان من الترقيات الإدارية؛ بسبب مساندتهم للاحتجاجات، التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني. وأوضاف صادقي قائلًا: "تم طرد أو إلغاء عقود من 80 إلى 90 أستاذًا جامعيًا في إيران، خلال السنوات الأخيرة".
قضت محكمة إيرانية بالسجن 12 عامًا على الناشط في العالم الافتراضي، حسين شنبه زاده، ووفقًا لقوانين إيران، فإن 5 سنوات منها قابلة للتنفيذ.
وقال المحامي أمير رئيسيان، اليوم السبت، لشبكة "شرق"، إنه وفقًا لحكم المحكمة فإن شنبه زاده يواجه تهم "النشاط الدعائي لصالح إسرائيل"، وكانت عقوبة ذلك 5 سنوات سجنًا، و"الإساءة للمقدسات" وحكمها 4 سنوات سجنًا، و"نشر الأكاذيب" وحُكم عليه بالسجن سنتين في تلك التهمة، و"الدعاية ضد النظام"، ونال بسببها سنة واحدة سجنًا.
أكدت وكالة أنباء "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان، في تقرير لها، أن وضع السجناء السياسيين في إيران مثير للقلق وخطير، وذكرت أنهم محرومون من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة؛ مما يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان في إيران.
واعتبرت وكالة الأنباء الحقوقية هذه حرمان السجناء السياسيين، في إيران، من الرعاية الطبية المناسبة، شكلاً من أشكال التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن هذا الحرمان لا يتم تطبيقه بشكل منهجي ومتعمد فحسب، بل يستخدم أيضًا لأغراض سياسية، ومن أجل ترهيب وقمع المعارضة.
ونشرت "هرانا"، في تقريرها، قائمة بأسماء 40 سجينًا سياسيًا محرومين من حق الرعاية الطبية.
ومن الأسماء، التي وردت في هذه القائمة: مطلب أحمديان، وبريوش مسلمي، وراحله راحمي بور، وغلام حسين كلبي، ورضا شهابي، وسجاد إيمان نجاد، ورضا (غلام رضا) أقدسي، وجمال عاملي، وآذر كروندي، ومرضية فارسي، وحسين كوشكي نجاد، ومحمد رضواني كاشاني، وطاهر نقوي، وحورا نيكبخت، وسروناز أحمدي وغيرهم.
وأوضحت وكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن هذه السلوكيات تعد انتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية والقوانين الداخلية لإيران، وأشارت إلى أن "أفشين بايماني أمضى أكثر من عقدين من الزمن في السجن ويعاني انسداد شرايين القلب، لكنه بقي محرومًا من الرعاية الطبية المستدامة، وهو ما يمكن اعتباره انتهاكًا لحقه في الحياة والصحة".
وقدمت هذه المنظمة الحقوقية حلولاً للتعامل مع هذا الوضع البائس، وكتبت مخاطبةً المجتمع الدولي: "إن وضع السجناء السياسيين في إيران يظهر الانتهاك الواسع النطاق لحقوق الإنسان من قِبل الجمهورية الإسلامية، كما أن الحرمان من الرعاية الطبية المناسبة واللجوء إلى التعذيب وعدم احترام الحقوق الأساسية للسجناء يشير إلى أزمة عميقة لحقوق الإنسان في هذا البلد".
وأكدت، في نهاية هذا التقرير، أنه يجب على المجتمع الدولي الدفاع عن حقوق هؤلاء السجناء بإجراءات حاسمة ومنسقة ومحاسبة السلطات الإيرانية على ارتكاب هذه الجرائم.