ألمانيا: سنتخذ إجراءات فورية مع بريطانيا وفرنسا ضد إيران بسبب إرسالها صواريخ إلى روسيا

وأضافت المنظمة أنه بعد عامين من بدء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في أواخر سبتمبر (أيلول) 2022، بعد وفاة الشابة مهسا أميني على يد الشرطة، تواصل سلطات النظام الإيراني إجبار أفراد الأسر الذين يطالبون بالمساءلة عن انتهاك حقوق أحبائهم، على التزام الصمت.

وقالت ناهيد نقشبندي، رئيسة قسم الأبحاث في "هيومن رايتس ووتش": "من الضروري أن تدين الحكومات التي تتعامل مع إيران علنا هذه المظالم الرهيبة ضد الأشخاص الذين واجه أحباؤهم في السابق انتهاكات خطيرة لحقوقهم من قبل النظام الإيراني القمعي".

وأشارت المنظمة إلى قضية ما شا الله كرمي، والد محمد مهدي كرمي، وهو متظاهر أعدم في الانتفاضة الشعبية، واتهم بـ"جني الأموال بشكل غير قانوني" و"المشاركة في غسل الأموال".

وفي حكم صدر في 15 أغسطس (آب) من هذا العام، حكمت محكمة جنايات "نظر آباد" على ما شا الله كرمي بالسجن لمدة 8 سنوات و10 أشهر، وغرامة قدرها 19 مليارا و200 مليون ريال، ومصادرة الممتلكات، بما في ذلك السيارات والمنزل السكني.

وتم القبض على كرمي في 22 أغسطس (آب) 2023 من قبل قوات وزارة المخابرات في منزله في كرج، ونقل إلى مركز الاحتجاز التابع لإدارة المخابرات بالمدينة.

وفي بداية سبتمبر (أيلول)، أصدرت مجموعة مؤلفة من 77 من المطالبين بتحقيق العدالة بيانا احتجوا فيه على الضغط والتهديد اللذين يمارسهما النظام الإيراني ضد الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ما شا الله كرمي، والمعتقلين الآخرين من أهالي الضحايا.

وقالت ناهيد نقشبندي:"سلطات الجمهورية الإسلامية تضطهد الناس مرتين، أولا بإعدام أو قتل أحد أفراد الأسرة، ثم باحتجاز أحبائهم لمطالبتهم بالمساءلة".

وأضافت: "يجب على القضاء الإيراني أن يفرج فورا عن أفراد العائلات الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني، وأن يضمن محاكمات عادلة، وعملية قضائية شفافة لأي شخص متهم بارتكاب جريمة".

كما أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى اعتقال فرامرز براهويي (أبيل)، شقيق إسماعيل أبيل البالغ من العمر 15 عاما، أحد ضحايا الجمعة الدامية في زاهدان، وراميار أبو بكري، شقيق زانيار أبو بكري البالغ من العمر 16 عاما، إلى جانب سياش سلطاني، نجل شيخه سقا، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية في مهاباد.

وتم القبض على فرامرز براهويي في 26 أغسطس (آب) في طريق عودته من زاهدان إلى مشهد عند نقطة تفتيش مدينة "تربت حيدريه"، ونقل إلى مركز الإصلاح والتدريب في محافظة خراسان رضوي.

وحكمت عليه محكمة الأطفال الخاصة في محافظة خراسان رضوي بالسجن 6 أشهر تحت المراقبة بتهم مجهولة.

واعتقل عناصر الأمن "بعنف" أبو بكري وسلطاني في 3 سبتمبر (أيلول).

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" في تقريرها إلى اعتقال أحمد وسولماز حسن زاده، والد وشقيقة محمد حسن زاده، من المتظاهرين الذين قتلوا في الانتفاضة الشعبية، على أيدي قوات الأمن في بوكان، في 30 يوليو (تموز).

ووفقا للتقرير، تم الإفراج عن أحمد حسن زاده بكفالة في اليوم التالي، لكن سولماز تم نقلها إلى سجن أورميه، ودخلت في إضراب عن الطعام في 6 أغسطس (آب) احتجاجا على استمرار احتجازها.

كما تم استدعاء أحمد وسولماز في 5 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى إدارة مخابرات بوكان للاستجواب، وفي 27 سبتمبر (أيلول) 2023 اعتقلتهما قوات الأمن عند الحاجز بين بوكان وسقز لفترة قصيرة.

وحسن أميني، شقيق محمد أميني، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية، ورعنا كوركور، أخت مجاهد كوركور، وهو سجين محتج حكم عليه بالإعدام، هما شخصان آخران من الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، واللذان أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى احتجازهما وطالبت بإطلاق سراحهما.

وتم إطلاق سراح أميني من سجن سنندج المركزي في 29 أغسطس (آب) بعد حوالي 40 يوما من السجن بالسوار الإلكتروني.

وحكم عليه بالسجن 6 أشهر ونصف، في يوليو (تموز) من العام الماضي بتهمة "الإخلال بالنظام العام" لمشاركته في مراسم ضحايا الانتفاضة الشعبية في سقز وبوكان.

كما اعتقلت قوات الأمن رعنا كوركور في طهران في 4 يوليو (تموز) من هذا العام، وأطلق سراحها بكفالة.

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن النظام الإيراني ضغط مرارا على الأسر المطالبة بتحقيق العدالة الذين قتلت قوات الأمن أحباءهم أو أعدمتهم المحاكم الإيرانية في العقود الأربعة الماضية.

وتشمل هذه التهديدات والضغط أيضا أسر ضحايا احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019، وكذلك أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بإطلاق نار الحرس الثوري عليها في يناير (كانون الثاني) 2020.

موجة جديدة من الاعتقالات والضغوط الأمنية

ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، مع اقتراب الذكرى الثانية لمقتل مهسا أميني، زادت قوات الأمن في إيران من حدة الضغط والقمع من خلال إطلاق موجة جديدة من الاعتقالات لأفراد العائلات المطالبة بالعدالة والناشطين السياسيين المدنيين.

وفي موجة جديدة من الاعتقالات في كردستان ، ابتداء من 31 أغسطس (آب) تم اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصا في مدن مهاباد وبيرانشهر، وأشنويه، ودهكلان.

وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا في 21 أغسطس (آب) من العام الماضي قالت فيه إن المسؤولين الإيرانيين كثفوا حملتهم لمضايقة أسر ضحايا الاحتجاجات عشية ذكرى وفاة مهسا أميني، بهدف إسكاتهم، وكذلك إفلات المسؤولين من العقاب.

وفي تصريح له خلال برنامج تلفزيوني مساء يوم الاثنين حول خطة “تنظيم أوضاع الأجانب”، قال مومني: “إيران لا تستطيع تحمل هذا الكم من الهجرة”.

وأضاف: “الأولوية هي لأولئك الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. هذا هو الحال في جميع أنحاء العالم، ويجب على المهاجرين احترام قوانين البلد المضيف”.

وألقى وزير الداخلية باللوم على الأفغان في زيادة معدلات البطالة في إيران، قائلاً: “الكثير من فرص العمل تُفقد. ونتوقع من الأفغان العودة إلى بلادهم”.

وقبل أربعة أيام، أعلن مومني أن خطة شاملة لتنظيم أوضاع الأفغان في البلاد ستُعد وتنفذ قريباً.

وقال: “ستنفذ هذه الخطة بشكل كامل، مع برنامج مناسب يأخذ في الاعتبار الاعتبارات الإقليمية والجوار”.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء أن وزير الداخلية شدد خلال زيارته لحي سنگ سیاه في شيراز الأسبوع الماضي على ضرورة تنظيم أوضاع الأفغان في إيران.

وكان مومني، الذي تم تعيينه حديثًا وزيرًا للداخلية، قد أعلن في جلسة البرلمان أن الخطوة الأولى هي ترحيل الأجانب غير القانونيين وغير المرخص لهم.

ولم يقدم تفاصيل حول الخطة الشاملة للأفغان في إيران.

ومع ذلك، في شهر أغسطس، عندما لم يكن بعد وزيرًا للداخلية، شدد في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان على أن الحل لمنع تدفق المهاجرين هو إغلاق الحدود. وفي ذلك الوقت، أعلن مومني عن التخطيط لتنفيذ هذه الخطة.

وفي حديثه التلفزيوني، أكد على ضرورة إغلاق الحدود بشكل كامل، وأعلن عن بدء عمل القوات المسلحة على إغلاق جميع الحدود.

وكان مسعود پزشکیان قد شدد أيضاً خلال حملته الانتخابية على ضرورة إغلاق الحدود مع أفغانستان.

وبعد انهيار الحكومة السابقة في أفغانستان، هاجر مئات الآلاف من مواطنيها إلى الدول المجاورة، ولا سيما إيران وباكستان.

وفي السنوات الثلاث الماضية، قامت الدولتان بترحيل مئات الآلاف من المهاجرين الأفغان.

وفي شهر أغسطس من العام الحالي، أعلنت صحيفة "شرق" في تقرير لها عن احتجاز عدد من المراهقين الأفغان تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً رغم امتلاكهم وثائق.

ووصفت الصحيفة في تقريرها التعامل العنيف لقوات الشرطة الإيرانية مع “سيد مهدي”، وهو مراهق أفغاني في دماوند، على أنه يسلط الضوء على تعقيدات أكبر في التعامل مع الأجانب في إيران.

ونقلت الصحيفة عن ناشطين اجتماعيين أن ترحيل الأطفال دون سن 18 والنساء بمفردهم غير قانوني، لكن هذه الحوادث لا تزال تحدث.

ونشرت قناة “أفغانستان إنترناشيونال” يوم الأربعاء 7 أغسطس مقطع فيديو يظهر تعاملاً عنيفاً من عنصر أمني مع “سيد مهدي” في دماوند.

وأثار الفيديو ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقارن المستخدمون الضغط الذي مارسه الشرطي على عنق هذا المراهق بحادثة وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة عام 2020، والتي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد.