الأمن الإيراني يهدد أهالي عمال منجم طبس ويمنعهم من الحديث لوسائل الإعلام

وأشار العقيد المتقاعد، جوناثان كونريكوس، العضو في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "عين على إيران"، الذي تقدمه قناة "إيران إنترناشيونال"، إلى أنه "من المحتمل أن ترد إسرائيل بقوة، لكن هناك الكثير من العوامل، التي يجب أخذها في الاعتبار"، مضيفا: "سترد إسرائيل بطريقة قوية ومؤلمة للنظام".

وأردف كونريكوس لقناة "إيران إنترناشيونال": "إن هذه الأيام تاريخية"، وأنه يأمل في أن "تغيّر إسرائيل 20 عامًا من السياسات الفاشلة تجاه النظام الإيراني".

وعن الخطوة التالية لإسرائيل، قال كونريكوس إنه يجب أولاً تحديد ما هي أهداف إسرائيل واستراتيجيتها، وما تأمل في تحقيقه.

ويعتقد كونريكوس أن إسرائيل ستبدأ بإزالة قدرات الدفاع الخاصة بإيران، مثل الدفاعات الجوية وبعض القدرات الهجومية، مثل قواعد الصواريخ.

ويؤكد كونريكوس أن المفتاح هو قطع وصول إيران إلى الأموال الخارجية؛ لمنعها من تمويل الوكلاء في المنطقة، مثل حزب الله وحماس والحوثيين.

ويتوقع أن تكون هناك عدة ضربات ضد إيران تتعلق بالاقتصاد، وتمثل أيضًا جوهر النظام الحاكم في إيران.

وعند سؤاله عن معنى "رموز النظام"، أجاب بأنها تشمل أي شيء يرمز إلى النظام الإيراني، بما في ذلك مقرات "الباسيج" أو الإقامة الرسمية للمرشد الإيراني في طهران.

وقال: "هناك الكثير من الأهداف في طهران نفسها، ولكن أيضًا في جميع أنحاء البلاد تمثل رموزًا للهيكل العسكري الإيراني، وللحرس الثوري وللنظام. لا أعتقد أن إسرائيل ستستهدف أي مراكز دينية، لكنني أعتقد أنها ستشمل أهدافًا ذات قيمة رمزية كبيرة".

وفي رده على السؤال الأهم حول استهداف القدرات النووية الإيرانية، لا يزال كونريكوس غير متأكد، ويخوف من العواقب.

من ناحية أخرى، قال كونريكوس إن "الوقت مناسب الآن لإسرائيل"، ولكن إيران تدعي أن لديها 15 موقعًا نوويًا، وأن استهدافها قد يدفع الحكومة الإيرانية نحو تسريع عملية التخصيب، ويعتقد أن أي شيء يتعلق بالنووي يجب أن يكون استراتيجيًا ومخططًا له جيدًا، واقترح احتمال استهداف المواقع الخمسة الأولى؛ حيث يتم القيام بتصنيع الأسلحة والتخصيب على مستوى عالٍ.

واعترف كونريكوس بأن هناك العديد من الإسرائيليين الذين يعتقدون أن ضرب إيران يجب أن يتم بطريقة تعطي رسالة للشعب الإيراني.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي السابق: "من الواضح أن المواطنين الإيرانيين، بلا شك، شجعان جدًا، لقد خرجوا إلى الشوارع وتحدوا نظامًا قاسيًا وظالمًا، يحاولون التحرر من هذا الاضطهاد.

ولكن للأسف، لم يحصلوا على أي مساعدة خارجية، لا ماليًا، ولا عسكريًا، ولا سياسيًا. وفي النهاية، للأسف، تمكن النظام من قتل أو سجن أو تعذيب وإسكات الناس".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد قال يوم الأربعاء الماضي، إنه لن يدعم أي ضربة إسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية؛ ردًا على هجومها بالصواريخ الباليستية، وحث إسرائيل على التصرف "بشكل متناسب".

وبعد معارضته ضرب المنشآت النووية في إيران، اقترح بايدن، يوم أمس الجمعة، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن العاصمة، أن لا تضرب إسرائيل حقول النفط الإيرانية أيضًا.

كما أن مدى الدعم، الذي ستقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل سيكون أيضًا عاملاً في قرارها، بشأن كيفية الرد على إيران، حسبما قال.

كما وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، حديثه مباشرة إلى الشعب الإيراني، متنبئًا بسقوط النظام.

ورغم عدم التعهد بأي إجراء مباشر من إسرائيل نفسها، قال نتنياهو إن النظام الثيوقراطي الإيراني الذي تواجهه بلاده سينتهي قريبًا.

وتلزم الخطة، كما أعلن عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع المتحدث باسم اتحاد المنظمات التجارية الإيرانية (غرفة التجارة)، مجموعة كبيرة من الشركات باستخدام كاميرات المراقبة الأمنية المعتمدة من الشرطة فقط من الآن وتسجيل كاميراتها على بوابة تم إنشاؤها خصيصًا تسمى "سبتام".

وتشير المعلومات التي تم الكشف عنها حتى الآن إلى أنه يجب تركيب هذه الكاميرات "المعتمدة من الشرطة" تحت إشراف السلطات وأن تكون متصلة بقاعدة بيانات سحابية.

ويشعر كثيرون في إيران بالقلق من أن الشرطة تعتزم استخدام لقطات كاميرات المراقبة لفرض رقابة مشددة على الأعمال التجارية التي تقدم خدمات للنساء اللواتي يرفضن الامتثال لقوانين الحجاب، تحت ذريعة ضمان أمن الأعمال التجارية الكبيرة والصغيرة.

ويقولون إن كاميرات المراقبة الأمنية سوف تستخدم بنفس الطريقة التي استخدمت بها كاميرات المرور لفرض غرامات نقدية على أصحاب المركبات الذين يسمحون للركاب بعدم ارتداء الحجاب والنساء اللاتي يقدن "حاسرات الرأس".

ويشتبه البعض أيضاً في أن وصول الشرطة إلى اللقطات يمكن أن يساعد قوات الأمن على قمع المعارضة في أوقات الاحتجاجات والاضطرابات المناهضة للحكومة بشكل أكثر فعالية.

وقد بدأت الشرطة في تنفيذ الخطة قبل بضعة أشهر من خلال إلزام الشركات مثل مكاتب الصرافة وصياغة الذهب ومتاجر المجوهرات بتثبيت كاميرات أمنية معتمدة لمنع السرقة والسطو. وتشمل بعض الشركات الأخرى المطلوبة الآن استخدام الكاميرات المعتمدة من الشرطة متاجر التجزئة والمقاهي والمطاعم والفنادق وأماكن الزفاف.

ونظراً لأن السلطات لا تستطيع مراقبة مئات الآلاف من الشركات الصغيرة في الوقت الفعلي، فإن الحجة القائلة بأن هذه الكاميرات تهدف إلى منع السرقة تبدو أقرب إلى ذريعة منها إلى حل ممكن.

وقال علي رضا، مدير شركة صغيرة في طهران لـ"إيران إنترناشيونال" بهذا الشأن: "لن يمر وقت طويل قبل أن يقوموا بتثبيت مثل هذه الأنظمة الأمنية، أو بالأحرى أدوات سيطرة الدولة، في جميع الشركات، من أجل فرض الحجاب".

وأضاف: "لا يتعين على موظفاتي ارتداء الحجاب في مكاتبنا، ولكن هذا يجب أن يتغير إذا سمحنا للشرطة بالوصول إلى كاميراتنا وحتى يمكنهم إيقافنا عن العمل".

وعليه، ستقوم الشرطة بضمان "امتثال جميع أماكن العمل للأنظمة الإسلامية والقيم"، مثل الحجاب. كما تضمن عدم اختلاط الرجال والنساء بما يتجاوز "المعايير المقبولة" وعدم بيع الكحول أو تقديمه في المطاعم وقاعات المناسبات.

وعلى سبيل المثال، يجب على قاعات الزفاف توفير أقسام منفصلة للرجال والنساء إذا أرادوا خلع الحجاب أو الغناء أو الرقص.

ومن الشائع بين المواطنين تقديم رشوة لعناصر الشرطة بهدف إغلاق أعينهم عما يحدث في مثل هذا الأماكن.

ويقول الخبراء إن إنشاء مثل هذه القاعدة الضخمة لكاميرات الأمان على الخوادم السحابية يتطلب بنى تحتية واسعة للاتصالات، واستثمارات ضخمة، وتدابير أمنية واسعة النطاق لمنع القراصنة من الوصول إلى اللقطات والبيانات الخاصة للمستخدمين.

وقد عبر بعض مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم بشأن الخطة الجديدة. وأشار أحد النشطاء في مجال الوصول إلى الإنترنت إلى أن التسجيل الإلزامي للكاميرات ليس نهاية المطاف. وكتب: "ستكون الخطوة التالية تركيب كاميرات في منازلنا. يجب على الشركات مقاومة مثل هذه الخطط البغيضة بدلاً من الاستسلام لها".

وغرد ناشط آخر على "إكس": "هذا يشبه النموذج الصيني [للسيطرة على المواطنين]. سيحرمون الناس من جميع حقوقهم الاجتماعية".