الأمن الإيراني يسعى للوصول الكامل لكاميرات المراقبة الخاصة.. ومخاوف من "النموذج الصيني"
أثارت خطة الشرطة الإيرانية للوصول غير المقيد إلى لقطات كاميرات المراقبة الأمنية مخاوف جدية بشأن فرض المزيد من القيود المحتملة على الحريات الفردية والاجتماعية.
أثارت خطة الشرطة الإيرانية للوصول غير المقيد إلى لقطات كاميرات المراقبة الأمنية مخاوف جدية بشأن فرض المزيد من القيود المحتملة على الحريات الفردية والاجتماعية.
وتلزم الخطة، كما أعلن عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع المتحدث باسم اتحاد المنظمات التجارية الإيرانية (غرفة التجارة)، مجموعة كبيرة من الشركات باستخدام كاميرات المراقبة الأمنية المعتمدة من الشرطة فقط من الآن وتسجيل كاميراتها على بوابة تم إنشاؤها خصيصًا تسمى "سبتام".
وتشير المعلومات التي تم الكشف عنها حتى الآن إلى أنه يجب تركيب هذه الكاميرات "المعتمدة من الشرطة" تحت إشراف السلطات وأن تكون متصلة بقاعدة بيانات سحابية.
ويشعر كثيرون في إيران بالقلق من أن الشرطة تعتزم استخدام لقطات كاميرات المراقبة لفرض رقابة مشددة على الأعمال التجارية التي تقدم خدمات للنساء اللواتي يرفضن الامتثال لقوانين الحجاب، تحت ذريعة ضمان أمن الأعمال التجارية الكبيرة والصغيرة.
ويقولون إن كاميرات المراقبة الأمنية سوف تستخدم بنفس الطريقة التي استخدمت بها كاميرات المرور لفرض غرامات نقدية على أصحاب المركبات الذين يسمحون للركاب بعدم ارتداء الحجاب والنساء اللاتي يقدن "حاسرات الرأس".
ويشتبه البعض أيضاً في أن وصول الشرطة إلى اللقطات يمكن أن يساعد قوات الأمن على قمع المعارضة في أوقات الاحتجاجات والاضطرابات المناهضة للحكومة بشكل أكثر فعالية.
وقد بدأت الشرطة في تنفيذ الخطة قبل بضعة أشهر من خلال إلزام الشركات مثل مكاتب الصرافة وصياغة الذهب ومتاجر المجوهرات بتثبيت كاميرات أمنية معتمدة لمنع السرقة والسطو. وتشمل بعض الشركات الأخرى المطلوبة الآن استخدام الكاميرات المعتمدة من الشرطة متاجر التجزئة والمقاهي والمطاعم والفنادق وأماكن الزفاف.
ونظراً لأن السلطات لا تستطيع مراقبة مئات الآلاف من الشركات الصغيرة في الوقت الفعلي، فإن الحجة القائلة بأن هذه الكاميرات تهدف إلى منع السرقة تبدو أقرب إلى ذريعة منها إلى حل ممكن.
وقال علي رضا، مدير شركة صغيرة في طهران لـ"إيران إنترناشيونال" بهذا الشأن: "لن يمر وقت طويل قبل أن يقوموا بتثبيت مثل هذه الأنظمة الأمنية، أو بالأحرى أدوات سيطرة الدولة، في جميع الشركات، من أجل فرض الحجاب".
وأضاف: "لا يتعين على موظفاتي ارتداء الحجاب في مكاتبنا، ولكن هذا يجب أن يتغير إذا سمحنا للشرطة بالوصول إلى كاميراتنا وحتى يمكنهم إيقافنا عن العمل".
وعليه، ستقوم الشرطة بضمان "امتثال جميع أماكن العمل للأنظمة الإسلامية والقيم"، مثل الحجاب. كما تضمن عدم اختلاط الرجال والنساء بما يتجاوز "المعايير المقبولة" وعدم بيع الكحول أو تقديمه في المطاعم وقاعات المناسبات.
وعلى سبيل المثال، يجب على قاعات الزفاف توفير أقسام منفصلة للرجال والنساء إذا أرادوا خلع الحجاب أو الغناء أو الرقص.
ومن الشائع بين المواطنين تقديم رشوة لعناصر الشرطة بهدف إغلاق أعينهم عما يحدث في مثل هذا الأماكن.
ويقول الخبراء إن إنشاء مثل هذه القاعدة الضخمة لكاميرات الأمان على الخوادم السحابية يتطلب بنى تحتية واسعة للاتصالات، واستثمارات ضخمة، وتدابير أمنية واسعة النطاق لمنع القراصنة من الوصول إلى اللقطات والبيانات الخاصة للمستخدمين.
وقد عبر بعض مستخدمي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم بشأن الخطة الجديدة. وأشار أحد النشطاء في مجال الوصول إلى الإنترنت إلى أن التسجيل الإلزامي للكاميرات ليس نهاية المطاف. وكتب: "ستكون الخطوة التالية تركيب كاميرات في منازلنا. يجب على الشركات مقاومة مثل هذه الخطط البغيضة بدلاً من الاستسلام لها".
وغرد ناشط آخر على "إكس": "هذا يشبه النموذج الصيني [للسيطرة على المواطنين]. سيحرمون الناس من جميع حقوقهم الاجتماعية".