دعوات حكومية إيرانية "لكفالة عائلات اللاجئين اللبنانيين"

وفي محاولة أخيرة لتوجيه ضربة قوية ضد الرئيس بزشكيان، أصدر كمران غزنفري، عضو في حزب "بيداري"، تهديداً شديد اللهجة. وحذّر من أنه إذا رفض الرئيس إقالة نائبه للشؤون الاستراتيجية وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، فإن المتشددين عازمون على الإطاحة بالرئيس بزشكيان نفسه والدفع نحو إصدار حكم قضائي بسجنه لمدة لا تقل عن 15 عاماً.

ويبدو أن معارضة حزب "بيداري" لجواد ظريف تأتي على خلفية اتهامات بأن أبناءه يحملون الجنسية الأميركية، وهو ما يعتبره المتشددون سبباً كافياً لعدم أهليته لتولي أي منصب رفيع في إيران.

ورداً على هذه التهديدات، تحدث 3 شخصيات بارزون من الإصلاحيين لموقع "خبر أونلاين" واعتبروا تهديدات "بيداري" مجرد "خدعة". ووصف الفيزيائي النووي والمعلق أحمد شيرزاد تصريحات غزنفري بأنها "لا تستحق أن تؤخذ على محمل الجد"، مشيراً إلى أن الحجة القانونية التي قدمها النائب المتشدد، والمستندة إلى قانون "الوظائف الحساسة"، لا تعدو كونها أمنيات.

من جهته، استذكر وزير الطرق الإصلاحي الأسبق أحمد خرم أن جواد ظريف قد استقال سابقاً من الحكومة تحت تهديدات مماثلة، لكنه عاد بعد أن أشار المرشد علي خامنئي إلى عدم اعتراضه على وجوده في الحكومة.

وأكد خرم: "بزشكيان هو الورقة الأخيرة الرابحة للنظام. يجب على الجميع أن يتكاتفوا لمساعدته في حل مشكلات البلاد. لم يعد الوقت مناسباً للعداء والاستفزاز".

وفي الوقت ذاته، أشار رجل الدين والسياسي الإصلاحي البارز محمد علي أبطحي إلى أن حزب "بيداري" يحمل ضغينة تجاه حكومة بزشكيان، محذراً من أنه إذا نجحوا في التخلص من ظريف، فلن يكون الأخير الذي يستهدف بمثل هذه التهديدات.

وفي تطور آخر، قدم الصحافي الإصلاحي أحمد زيد آبادي تعليقاً ساخراً بأن 3 مشكلات ستُحل إذا نجح المتشددون في إحالة قضية بزشكيان إلى المحكمة وإصدار حكم بسجنه. وقال: "أولاً، سيوفرون على بزشكيان عناء التنقل بين الألغام السياسية، مما يتيح له قضاء ما تبقى من سنواته في راحة داخل زنزانة السجن. ثانياً، لن يواجه المواطنون الذين صوتوا له انتقادات من مواطنيهم. وثالثاً، مع وصول الأزمة الإقليمية إلى ذروتها، ربما تتمكن حكومة متشددة من التعامل مع مشكلات إيران بشكل أكثر كفاءة- وبالتالي قد يكشفون عن (المنقذ) الذي يدعون أنهم يمتلكونه".

وفي تعليق آخر على موقع "رويداد24"، كتب الصحافي الإيراني داوود هشمي أن إدارة بزشكيان تبدو مترددة بين الحفاظ على قاعدتها الاجتماعية أو شراء رضا منافسيها السياسيين.

وانتقد هشمي نهج بزشكيان التصالحي تجاه المتشددين، معتبراً أن أجندته للمصالحة الوطنية لا تعدو كونها تراجعاً بينما يتقدم خصومه السياسيون.

كما أشار هشمي إلى أن "بزشكيان وصل إلى السلطة في انتخابات شهدت إقبالاً ضئيلاً من الناخبين، مما جعل حكومته عرضة للتهديد. ولتثبيت إدارته، يجب عليه التركيز على تعزيز قاعدته الاجتماعية والتوقف عن نمط التراجع المستمر".

في الآونة الأخيرة، قام بزشكيان بتعيين عدة شخصيات سياسية متشددة كمحافظين إقليميين وفي مناصب حكومية أخرى، مما أثار غضب الفصائل الإصلاحية التي دعمته في الانتخابات ضد المنافسين المحافظين الأقوياء. ورغم أن الرئيس يبرر قراراته بمبدأ الوحدة الوطنية، يتهمه منتقدوه بتقديم تنازلات سياسية للمتشددين، ويصفون ذلك بـ"المساومات السياسية".

وقال محمد مهاجري، المتحدث لوسائل الإعلام الحكومية: "فصيل من منافسي بزشكيان يعتقد أنه إذا كان حقاً يؤمن بفكرة الوحدة الوطنية، فعليه تعيين محافظين من الفصيل المعارض في المحافظات التي حصل فيها على عدد أقل من الأصوات. ومع ذلك، قد يتحول هذا إلى (قشرة بطيخ) تحت قدميه، مما قد يؤدي إلى تعثر الحكومة وانزلاقها".

وكان قاليباف، قد صرح في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، نُشرت يوم أمس الخميس 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بأن إيران قد تتفاوض مع باريس حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي ينص على أن يكون الجيش اللبناني وحده المسؤول عن الانتشار في جنوب لبنان.

وفي رده على هذه التصريحات، أصدر ميقاتي بيانًا، اليوم الجمعة، أعرب فيه عن دهشته قائلاً: "نحن مندهشون من هذا الموقف، الذي يمثل تدخلاً سافرًا في شؤون لبنان، ومحاولة غير مقبولة لفرض وصاية على البلاد". ورفض بشكل صريح اقتراح قاليباف، الذي كان قد زار لبنان مؤخرًا.

وشدد ميقاتي، في بيانه الصادر، اليوم الجمعة، على أن التفاوض بشأن تنفيذ القرار 1701 يقع على عاتق الحكومة اللبنانية وحدها، ولا يجب على أي دولة أخرى أن "تحاول فرض أحكام جديدة تتعارض مع الاعتبارات الوطنية والسيادية".

وتُواجه إيران انتقادات متزايدة، خاصة في لبنان، لدعمها العلني لحزب الله، الذي يعد أقوى أذرعها الإقليمية؛ حيث قدمت طهران، خلال السنوات الماضية، دعمًا ماليًا وعسكريًا لحزب الله، مما سمح لها بالتدخل غير المباشر في الشؤون اللبنانية.

ويُصنَّف حزب الله كمنظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة، بينما تكتفي دول الاتحاد الأوروبي بتصنيف جناحه العسكري فقط كإرهابي، ويشارك حزب الله في البرلمان والحكومة اللبنانية كمكون سياسي.

ما هو قرار 1701؟

صدر قرار مجلس الأمن الدولي 1701، في أغسطس (آب) 2006 لإنهاء الحرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، وينص القرار على انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، تمهيدًا لنشر الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في الجنوب، كما يلزم القرار الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان فور بدء انتشار هذه القوات.

وكان ميقاتي قد أعلن، في وقت سابق، تقديم حكومته طلبًا إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار عاجل بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وأكد التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701 بجميع جوانبه، خصوصًا فيما يتعلق بنشر الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيز وجوده على الحدود لاحتواء وتقليل الصراعات.

وأعرب مجلس الأمن الدولي، يوم 14 أكتوبر الجاري، عن قلقه البالغ إزاء إصابة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان خلال عمليات الجيش الإسرائيلي، داعيًا إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701.

وقالت سفيرة سويسرا والممثلة الدائمة لها في الأمم المتحدة، باسكال باريزويل، والتي تترأس مجلس الأمن خلال شهر أكتوبر، في تصريح للصحافيين: "دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام سلامة وأمن أفراد ومواقع قوات اليونيفيل، وأكدوا أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومواقعهم لا يجب أن تكون أبدًا هدفًا لأي هجوم".

ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الخميس 17 أكتوبر، تقريرًا أفاد بإعدام سجينين في سجن دستجرد في أصفهان، هما عباس كريمي ومحمد علي نجفي، بتهمة القتل، كما أكدت إعدام سجين آخر في سجن قزوين، يُدعى علي معروفخاني، بتهم متعلقة بالمخدرات.

وأكدت المنظمة أنه منذ بداية الشهر، تم توثيق إعدام 92 سجينًا في مختلف سجون البلاد، خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة.

وفي تقرير لاحق، أفادت وكالة "هرانا" الحقوقية بإعدام سجينين آخرين في سجن قزوين أمس، وتم تحديد هويتيهما على أنهما نورمراد كراوند وسنجري (الاسم الأول غير معروف)؛ حيث أُعدما بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

وفي تقرير منفصل، أشارت الوكالة الحقوقية إلى إعدام رجل وامرأة في سجن همدان، أول من أمس، على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات، وتم التعرف على الرجل باسم رسول فيلي، بينما لم يتم الكشف عن هوية المرأة في التقرير. وفي اليوم نفسه، أعدمت السلطات سجينًا يدعى محسن مختاري بتهمة القتل في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.

وتؤكد هذه التقارير أن السلطات الإيرانية أعدمت 98 سجينًا على الأقل في غضون 17 يومًا فقط.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فقد أُعدم منذ بداية العام الحالي أكثر من 567 شخصًا، من بينهم 20 امرأة، في مختلف السجون الإيرانية. وكانت وكالة "هرانا" قد نشرت، في تقرير سابق، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام أن الفترة من 10 أكتوبر 2023 إلى 8 أكتوبر 2024 شهدت إعدام 811 شخصًا في إيران.

ووفقًا للتقرير، فقد تم الحكم على 186 شخصًا بالإعدام خلال هذه الفترة، وصادقت المحكمة العليا على 59 حكمًا بالإعدام. وفي تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، مؤكدة أن نحو 75 في المئة من عمليات الإعدام المسجلة عالميًا في عام 2023 تمت في إيران.

وذكرت المنظمة أن النظام الإيراني كثّف من استخدام عقوبة الإعدام بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" لترهيب الشعب وتعزيز سيطرته على السلطة.