السلطات الإيرانية تعلق لافتات تحمل صورة السنوار أمام السفارات العربية والأوروبية في طهران

وأكدت المنظمة الدولية أن تنفيذ هذا الحكم يمثل انتهاكًا لحقوق الأطفال، الذين كانوا دون سن 18 عند ارتكاب الجريمة.

وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، سارة حشاش: "إن الإعدام المرتقب لمحمد رضا عزيزي يبرز ظلم السلطات الإيرانية وتجاهلها المستمر لحق الأطفال في الحياة".

وأشارت حشاش إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم، وهم قُصّر، يتعارض بوضوح مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، ويضع التزامات إيران الدولية موضع تساؤل.

وجاء في بيان "العفو الدولية" أن عزيزي خضع للتحقيق بعد اعتقاله دون حضور محامٍ، وأوضحت أن تقريرًا صادرًا عن الطب الشرعي الإيراني، وهو هيئة حكومية تابعة للسلطة القضائية، أكد دون شرح كافٍ أن عزيزي كان قد "وصل إلى النضج الجسدي والعقلي" وقت ارتكاب الجريمة.

ويعتبر إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأفراد دون 18 عامًا انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إيران، التي تعد واحدة من الدول القليلة، التي لا تزال تصدر وتنفذ أحكام الإعدام ضد من هم دون 18 عامًا، وقت ارتكاب الجريمة.

وعبّر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" عن أمله في أن تسفر الجهود المبذولة عن إنقاذ عزيزي من الإعدام، وأشار إلى أن إجراءات محاكمة الفتى المراهق شابتها عيوب كبيرة، وأن الردود الدولية العاجلة قد تكون السبيل الوحيد لمنع تنفيذ الحكم.

ووُلِدَ محمد رضا عزيزي في 24 أغسطس (آب) 2003، واعتُقل في 19 سبتمبر (أيلول) 2020، وكان عمره حينها 17 عامًا و27 يومًا. وصدرت بحقه عقوبة الإعدام من المحكمة الجنائية الأولى في محافظة فارس بتهمة "القتل".

ووفقًا للمادة 91 من قانون العقوبات في إيران، يحق للقاضي في قضايا القُصّر، الذين يرتكبون جرائم القتل، إحالتهم إلى الطب الشرعي لتحديد مدى "النضج العقلي"، وغالبًا ما تكون هذه الفحوصات متحيزة وتعتمد على إجابات سريعة عن أسئلة عامة مثل: "هل تعلم أن القتل مخالف للقانون؟".

ووفقًا لتقارير حقوقية، فقد تم إعدام أكثر من 577 شخصًا في إيران منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 امرأة وقاصر واحد.

وفي تقرير سابق بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أفادت وكالة "هرانا" الحقوقية، بأن ما لا يقل عن 811 شخصًا أُعدموا في إيران بين 10 أكتوبر 2023 و8 أكتوبر 2024.

كما أشارت "العفو الدولية"، في تقريرها السنوي الأخير عن عقوبة الإعدام إلى ارتفاع كبير في عدد الإعدامات بإيران، مشيرة إلى أن نحو 75 في المائة من إجمالي الإعدامات المسجلة عالميًا في عام 2023 وقعت في إيران.

ووفقًا للتقرير، أعدمت السلطات الإيرانية خلال عام 2023 ما لا يقل عن 24 امرأة وخمسة قُصّر. وأكد التقرير أنه بعد اندلاع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، زاد النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لبث الرعب في المجتمع، وتعزيز قبضته على السلطة.

وشهد الاجتماع، الذي أعلنت وزارة الخارجية التركية، انعقاده يوم الجمعة 18 أكتوبر (تشرين الأول)، للمرة الثانية في إطار آلية التعاون الإقليمي الخاصة بالقوقاز، والمعروفة باسم "3+3"، غياب جورجيا، فيما أصدر وزراء خارجية إيران، وأذربيجان، وأرمينيا، وتركيا، وروسيا إعلانًا مشتركًا أكدوا فيه أهمية التعاون الاقتصادي الإقليمي لتعزيز الثقة بين الدول، وتحقيق الرفاهية والاستقرار في المنطقة.

كما اتفقت الدول المشاركة على دراسة فرص التعاون في مجالات النقل، والاتصالات، والتجارة، والطاقة، والاستثمار.

وبحسب بيان وزارة الخارجية التركية، التقى وزراء خارجية الدول المشاركة بعد انتهاء الاجتماع مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش هذا الاجتماع، عقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اجتماعًا مع نظيره الأرميني، آرارات ميرزويان.

هذا وقد امتنعت جورجيا، بسبب خلافاتها مع روسيا، عن المشاركة في الجلسة الثانية لآلية 3+3، كما فعلت في الجلسة الأولى.

آلية 3+3

آلية 3+3 هي إطار دبلوماسي يهدف إلى مناقشة القضايا المتعلقة بمنطقة جنوب القوقاز وتعزيز التعاون الإقليمي، بالإضافة إلى إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، وتتكون هذه الآلية من ثلاث دول في جنوب القوقاز (أذربيجان، أرمينيا، جورجيا) وثلاث دول مجاورة (روسيا، تركيا، إيران).
تشكل هذا الإطار بعد حرب 2020 في ناغورنو كراباخ؛ بهدف تعزيز الحوار متعدد الأطراف لحل النزاعات والتحديات الإقليمية.

تصاعد الضغوط على إيران

وفي سياق منفصل، فرض الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع بريطانيا وأستراليا، عقوبات جديدة على عدد من الأفراد والشركات المرتبطة ببرنامج الصواريخ الإيراني. شملت هذه العقوبات منع شركات الطيران الإيرانية، مثل "إيران إير"، و"ساها"، و"ماهان"، من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.

كما شهد الأسبوع الماضي لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وتمخض عن هذه الاجتماعات بيان مشترك دعا إيران إلى إنهاء "احتلالها" للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى). واعتبر البيان أن هذا "الاحتلال" يمثل انتهاكًا لسيادة الإمارات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

تحركات دبلوماسية إيرانية

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد قام بجولة إقليمية شملت لقاءات مع قادة دول في الشرق الأوسط، في إطار محاولاته لخفض التوتر، ومنع رد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني.

والتقى عراقجي عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني في عمان، في 16 أكتوبر الجاري، ودعا إلى تحرك جماعي من دول المنطقة لإيقاف إسرائيل ومنع توسع نطاق الحرب، كما أجرى اتصالاً مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وأكد استعداد إيران للرد "بشكل حاسم ومؤلم" على أي تصعيد، محمّلاً إسرائيل وأميركا مسؤولية التوترات في المنطقة.

وعقب ذلك، توجه عراقجي إلى مصر، حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمناقشة آخر التطورات الإقليمية، وأكد بيان صادر عن الرئاسة المصرية ضرورة وقف التصعيد لمنع اندلاع حرب إقليمية.

وفي وقت سابق، أكد عراقجي خلال مؤتمر صحافي في العراق، أن إيران لا تسعى للتصعيد، لكنها مستعدة لأي طارئ، ولم ينفِ بشكل قاطع إرسال صواريخ قصيرة المدى إلى روسيا، لكنه أكد أن طهران لم تقدم "صواريخ باليستية" لموسكو.