محلل اقتصادي في شؤون الطاقة
كشفت تفاصيل مشروع موازنة الحكومة الإيرانية للسنة المقبلة أن أكثر من نصف إجمالي إيرادات الدولة من صادرات النفط والغاز سيتم تخصيصها للإنفاق العسكري في إيران، في ظل اقتراض الحكومة أكثر من 100 مليار دولار من صندوق التنمية الوطني، لتغطية العجز في الميزانية.
ووفقًا لمشروع الموازنة، فمن المتوقع أن تحصل الحكومة الإيرانية على نحو 37.5 في المائة من إجمالي إيرادات صادرات النفط والغاز، أي ما يعادل نحو 24 مليار يورو. ومن هذا المبلغ، سيتم تخصيص 51 في المائة، أي ما يعادل نحو 12 مليار يورو، لتمويل الجيش. أما بالنسبة لباقي الأموال، فسيتم تخصيص 42.5 في المائة منها لميزانية التشغيل الحكومية، و6.5 في المائة لمشاريع خاصة.
وفي مشروع الموازنة، تم رفع سعر الصرف الرسمي لليورو من 31000 تومان هذا العام إلى نحو 50200 تومان، في العام المقبل، وبسبب هذا التغيير، سترتفع إيرادات القوات المسلحة الإيرانية من عائدات النفط الحكومية بشكل كبير؛ فمن المتوقع أن يتجاوز دخلها العام المقبل 12 مليار يورو، مقارنة بـ4.3 مليار يورو هذا العام و3 مليارات يورو في العام السابق.
وفي الواقع، ستقوم الحكومة بتزويد القوات المسلحة بالنفط المُقدر باليورو؛ حيث يمكنهم بيعه للمشترين الأجانب. ومع تحديد سعر النفط عند 57.5 يورو للبرميل في موازنة العام المقبل، يعادل هذا التخصيص تسليم 583 ألف برميل يوميًا للقوات المسلحة.
وتشير بيانات تتبع ناقلات النفط إلى أن الحرس الثوري الإيراني صدّر نحو 85 ألف برميل من النفط يوميًا إلى سوريا. وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يتم توجيه معظم النفط المخصص للقوات المسلحة إلى الصين، التي تمثل 95 في المائة من إجمالي صادرات النفط الإيرانية.
وفي هذا العام، تجاوزت حصة القوات المسلحة من صادرات النفط 200 ألف برميل يوميًا، حيث يتم توجيه أقل من النصف إلى سوريا، والباقي إلى الأسواق الصينية.
وإلى جانب التدابير الأخرى، التي تستهدف الحرس الثوري الإيراني، فرضت الولايات المتحدة مرارًا عقوبات على شبكات تابعة للقوات شبه العسكرية للدولة لتهريب النفط. ويعمل بعض هذه الشبكات من الإمارات ودول شرق آسيا، وخاصة الصين وهونغ كونغ.
وإضافة إلى حصتها من صادرات النفط الحكومية، تحصل القوات المسلحة الإيرانية أيضًا على موارد مالية من بنود أخرى ضمن الميزانية العامة للدولة. وهذا العام، تم تقدير الميزانية الإجمالية المخصصة للإنفاق العسكري بنحو 17 مليار دولار، بما في ذلك شحنات نفطية بقيمة 4.5 مليار دولار. ولم تذكر مسودة ميزانية العام المقبل، التي تم تسريبها لوسائل الإعلام، بنود الموازنة الأخرى المتعلقة بالجيش الإيراني.
اعتماد الحكومة على إيرادات النفط والغاز لتمويل الميزانية
بناءً على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة، تتوقع الحكومة أن تبلغ إيرادات البلاد من صادرات النفط والغاز نحو 64 مليار يورو. ومن هذا المبلغ، من المتوقع أن تأتي 4.8 مليار يورو من صادرات الغاز (16 مليار متر مكعب بسعر 30 سنتًا لكل متر مكعب)، و59 مليار يورو من صادرات النفط ومنتجاته.
ووفقًا لتقارير الجمارك الإيرانية، فقد بلغ إجمالي الإيرادات من صادرات النفط والمنتجات النفطية العام الماضي نحو 37 مليار دولار، وفي النصف الأول من هذا العام، بلغت بالفعل 24 مليار دولار.
ولم يحدد مشروع الموازنة حجم صادرات النفط المتوقعة، لكنه يشير إلى أن الحكومة تخطط لزيادة إنتاج النفط الخام اليومي بمقدار 350 ألف برميل سنويًا، ليصل إلى 3.75 مليون برميل يوميًا في العام المقبل.
ونظرًا لأن إيران لن تطلق أي مصافٍ نفطية جديدة في العامين المقبلين، فإن الزيادة الكاملة في إنتاج النفط مخصصة للتصدير.
وأشارت الحكومة أيضًا، في مشروع الموازنة، إلى أنه رغم أن حصة صندوق التنمية الوطني من عائدات صادرات النفط تبلغ 48 في المائة، فإن الحصة الفعلية ستكون 20 في المائة، على أن يتم إقراض النسبة المتبقية (28 في المائة، ما يعادل 17.9 مليار يورو) للحكومة.
وبذلك، ستتدفق 65.5 في المائة من إيرادات صادرات النفط والغاز إلى ميزانية الحكومة، فيما ستذهب 14.5 في المائة إلى الشركات الوطنية للنفط والغاز، و20 في المائة سيتم تخصيصها لصندوق التنمية الوطني.
واقترضت الحكومة أكثر من 100 مليار دولار من صندوق التنمية الوطني، لتغطية العجز في الميزانية، ولم تتمكن من سدادها، مما يهدد مستقبل أصول الصندوق التي كانت مخصصة في الأساس لإقراض القطاع الخاص.
وكشف رئيس صندوق التنمية الوطني الإيراني، مؤخرًا، أن احتياطيات النقد الأجنبي لهذه المؤسسة المالية قد استُنزفت تقريبًا، وأن الحكومة عاجزة على سداد ديونها.
كما من المتوقع أن تحقق الحكومة إيرادات قدرها 4.5 مليار يورو من بيع المنتجات النفطية والغاز داخل البلاد.