القائد السابق للحرس الثوري الإيراني: خطة إسرائيل التحرك نحو إيران بعد غزة ولبنان

وفي تصريح يوم الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وصف المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانكير، جمشيد شارمهد، المواطن الإيراني- الألماني الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، بـ"الإرهابي".

وأكد أن السلطات الإيرانية حاكمته بصفته مواطناً إيرانياً نظراً لقيامه بـ"أعمال إرهابية"، وحكمت عليه بالإعدام.

كانت السلطة القضائية الإيرانية قد ذكرت في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن شارمهد "نال جزاء أعماله"، دون الإشارة إلى لفظ "إعدام"، وهو ما فُسر على أنه تم إعدامه بعد صدور الحكم النهائي بحقه.

وقد جاء نفي خبر الإعدام اليوم، رغم أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أدان بشدة رد فعل ألمانيا العنيف على هذا الخبر.

وفُهم من تعليقات الرئيس الإيراني بأنها تأكيد على تنفيذ الإعدام بحق شارمهد، حيث قال: "من غير المعقول أنه عندما نقوم بإعدام شخص في بلادنا، يتهموننا بعدم احترام حقوق الإنسان، بينما أولئك الذين يقتلون النساء والأطفال ويقطعون طرق الغذاء والماء، يُعتبرون بشراً؟"

وقد أثار خبر الإعدام ردود فعل غاضبة من ألمانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة. حيث استدعت ألمانيا سفيرها من طهران بعد يوم واحد من الإعلان، وأعلنت عن إغلاق القنصليات الإيرانية لديها.

كما صرحت وزارة الخارجية الألمانية في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) يوم 29 أكتوبر قائلة: "أعلنا أشد اعتراضاتنا على إجراءات النظام الإيراني، ونحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الإجراءات".

كما وصف أبرام بيلي، نائب المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران، "إعدام" شارمهد بأنه "أحدث عمل شنيع في التاريخ الطويل للقمع العابر للحدود من قبل النظام الإيراني".

وأضاف بيلي على "إكس"، أن "شارمهد لم يكن يجب أن يُسجن من الأساس، وإن اختطافه ونقله إلى إيران ومحاكمته الصورية والتقارير حول تعرضه للتعذيب كانت شنيعة".

كما أدان جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، "إعدام" جمشيد شارمهد بشدة، وأعلن في 29 أكتوبر (تشرين الأول) أن "الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات رداً على هذا الفعل".

وفي المقابل، طالبت غزالة شارمهد، بتأكيد وفاة والدها، ووصفت من قاموا "بإعدامه" بأنهم "جهاديون جبناء تابعون لحكومة احتلال"، وطالبت بمعاقبتهم.

وقدمت عائلة جمشيد شارمهد مجموعة من الأسئلة في سياق مطالبتهم بتقديم أدلة تثبت صحة خبر إعدامه، حيث أعلنت الأسرة أنها "لا تريد أي بيان تعزية أو تعليقات لا تتضمن عودة والدهم فوراً (حيّاً أو ميتاً) والعقاب الشديد لقتلة النظام الإيراني".

يُذكر أن جمشيد شارمهد اختطف من قبل عناصر أمن إيرانية أثناء إقامته في فندق بدبي خلال رحلة عمل اضطرارية في فترة تفشي جائحة "كوفيد-19"، وتم نقله إلى إيران.

وخلال مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أوضح جهانغير أن المتهمين الثلاثة هم "جواسيس لإسرائيل" تم اعتقالهم في محافظة أذربيجان الغربية.

وأشار إلى أنهم استغلوا "غطاء تهريب المشروبات الكحولية" لنقل المعدات التي استُخدمت في عملية اغتيال فخري زاده.

وأضاف المتحدث باسم القضاء أن قضية هؤلاء الثلاثة، الذين يُعدّون جزءاً من مجموعة من 8 أشخاص تم اعتقالهم في أذربيجان الغربية، لا تزال أمامها مرحلة الاستئناف، مشيرا إلى أن "التحقيقات مستمرة مع بقية المتهمين".

ويأتي الإعلان عن هذه الأحكام وسط تصاعد التوترات السياسية والعسكرية بين إيران وإسرائيل، وذلك بعد 4 سنوات من اغتيال محسن فخري زاده.

كان محسن فخري زاده، رئيس منظمة الأبحاث والابتكار التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، قد تم اغتياله في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 في منطقة آبسرد بمدينة دماوند، حيث قُتل في الهجوم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "جويش كرونيكل" حينها، فقد قُتل فخري زاده بـ13 طلقة بينما كان يتنقل برفقة زوجته و12 من أفراد حراسته الشخصية.

وبعد حوالي عشرة أشهر من عملية اغتيال فخري زاده، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل عن العملية، وأشارت إلى أن رئيس جهاز الموساد السابق ألمح إلى دور إسرائيل فيها.

وكشفت الصحيفة الأميركية عن استخدام سلاح رشاش ذكي يتم التحكم فيه عن بُعد من "مركز عمليات" يبعد آلاف الكيلومترات عن موقع الهجوم، موضحةً أن أجزاء هذا السلاح جرى تجميعها داخل الأراضي الإيرانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أشار، قبل عملية اغتيال فخري زاده بنحو عامين ونصف، إلى اسمه باعتباره "أبو القنبلة النووية الإيرانية"، داعياً الجميع إلى "تذكر هذا الاسم".

ورغم أن إيران اتهمت إسرائيل بالوقوف خلف سلسلة اغتيالات استهدفت علماء ومسؤولين إيرانيين على مدار أكثر من عقد، إلا أن محسن فخري زاده يُعدّ أرفع شخصية نووية إيرانية تُغتال في عملية نُسبت إلى الموساد الإسرائيلي حتى الآن.