برلماني إيراني: استراتيجية إيران لن تتغير بمجيء ترامب

في هذا الفيديو، يعرض العضو السابق في لجنة التحقيق والتقصي في السلطة القضائية، عباس باليزدار، قضايا الفساد، التي طالت مسؤولين كبارًا في النظام، معظمهم من السابقين أو المتوفين.

ويبدو أن باليزدار، الذي يصف نفسه بالمقرب من مجتبى خامنئي، الابن الأكثر نشاطًا سياسيًا للمرشد الإيراني، علي خامنئي، يستهدف بهذه الادعاءات إبراز شخصية مجتبى على أنه بعيد عن شُبهات الفساد، في محاولة تمهيدية لتقديمه قائدًا مستقبليًا للنظام الإيراني.

وقد يتساءل البعض حول سبب السماح بنشر مقابلة كهذه تتناول فساد كبار المسؤولين بهذه الصراحة؛ ففي حديثه، يكشف باليزدار عن فساد شخصيات بارزة، مثل محمد يزدي ومحمود هاشمي شاهرودي، الرئيسين السابقين للسلطة القضائية، وغلام علي حداد عادل، والد زوجة أحد أبناء خامنئي، غير أن الهدف من هذه الإفشاءات لا يبدو كونه لكشف الفساد بحد ذاته؛ بل هو محاولة لتبرئة مجتبى خامنئي، وتقديمه كرجل خالٍ من هذه الشبهات، بما يوحي بأن الفساد محصور في المسؤولين السابقين، وأن القيادة الحالية، لا سيما خامنئي وأبناؤه، بعيدة عنه.

ويركز عباس باليزدار في الفيديو على ملفات فساد تتعلق بأول رئيس للسلطة القضائية بعد الثورة الإيرانية، من عام 1989 إلى 1999، محمد يزدي، الذي كان يحتفظ بمنصبه بدعم من خامنئي، رغم علم الأخير بممارساته، وفقًا لقول باليزداد.

وزعم أن عائلة يزدي استولت على شركة "دنا" لصناعة الإطارات إلى جانب استحواذها على ثلاثة آلاف هكتار من أراضي عباس آباد في شمال إيران، بل ويشير إلى أن يزدي استخدم أموالاً مُصادرة من السلطة القضائية لشراء منزله، وهو نمط فساد شبيه بما كان يحدث في عهد ناصر الدين شاه (تولى حكم إيران في الفترة من 17 سبتمبر/ أيلول 1848 إلى 1 مايو/ أيار 1896)، حيث كانت الأراضي تُوزع بين المسؤولين مقابل الولاء.

كما تطرق باليزدار إلى فساد محمود شاهرودي، الذي قاد السلطة القضائية الإيرانية بين عامي 1999 و2009، زاعمًا أن شاهرودي وعائلته استولوا على منجم الذهب في منطقة موته بأصفهان.

ويمتد النمط ذاته ليشمل رجال دين كبارًا آخرين، مثل خطيب الجمعة السابق في طهران، محمد إمامي كاشاني، الذي يتهمه بالاستيلاء على منجم حجري كبير في دهبيد بمحافظة فارس.

وتشمل التسريبات أيضًا غلام علي حداد عادل، الرئيس السابق للبرلمان ووالد زوجة أحد أبناء خامنئي، والذي أشار رئيس مؤسسة "المستضعفين" السابق، برويز فتاح، إلى أنه وعائلته استولوا على أرض تابعة للمؤسسة. ورغم أن فتاح اضطر للاعتذار بسبب ضغط حداد، فإن الحديث عن تورط الأخير في الفساد يبقى قائمًا.

والمثير للانتباه أن هذه الإفشاءات تركز بشكل أساسي على المسؤولين السابقين أو المتوفين، ممّا لا يشكل ضررًا كبيرًا للنظام الحالي، وتهدف إلى توجيه الرأي العام نحو الاعتقاد بأن الفساد مقتصر على المسؤولين السابقين، وأنه في حال تولي مجتبى خامنئي السلطة، سيتم اجتثاث هذه الممارسات. وبالفعل، يبدو أن الهدف الرئيس هو تهيئة الرأي العام لقبول مجتبى خامنئي كزعيم مستقبلي يملك من النزاهة والقدرة ما يكفي لمحاربة الفساد.

وتظهر هذه الإفشاءات على أنها ليست سوى جزء من مشروع منظم لإعادة توجيه الانتباه الشعبي وتقديم مجتبى خامنئي كمنقذ، في الوقت الذي يرى فيه العديد من المواطنين أن المشكلة الأساسية تكمن في بقاء النظام الإيراني نفسه، وأن أي تحسن حقيقي في الأوضاع لن يتحقق إلا بتغيير جذري، وإسقاط هذا النظام بأكمله.

واعتُقلت مرادي في الأول من أغسطس (آب) 2023 قرب مدينة سنندج بمحافظة كردستان إيران، بعد تعرضها لضرب مبرح، ثم نُقلت إلى سجن إيفين بعد خمسة أشهر من التحقيقات.

ووفقًا لمعلومات وردت إلى "إيران إنترناشيونال"، فقد أُبلغ محامو مرادي بحكم الإعدام الصادر ضدها، يوم الأحد 10 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكانت الجلسة الأولى لمحاكمة مرادي قد عُقدت في 16 يونيو (حزيران) الماضي، ووجهت إليها اتهامات "البغي والانتماء إلى إحدى جماعات المعارضة" أمام الشعبة 15 لمحكمة الثورة برئاسة القاضي صلواتي. وبعد تأجيلات عديدة، انعقدت الجلسة الثانية في 5 سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

ووفقًا لتقرير وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، فإن القاضي صلواتي منع محامي مرادي من الدفاع عنها، وأجبرها على تقديم دفاعها كتابةً، وهو ما اُعتبر انتهاكًا لحقوق المتهمين.

وفي أغسطس الماضي، نشرت مرادي نص دفاعها، مرفقًا برسالة إلى الرأي العام، تطلب فيها من الشعب أن يحكم على أنشطتها من منظور العدالة الاجتماعية. وكتبت قائلة: "بينما يقطع داعش رؤوسنا، يعدِمُنا النظام الإيراني شنقًا، ولا يمكن لأي فهم سياسي أو قانوني تفسير هذا التناقض. فلنكن يقظين".

وسبق أن واجهت مرادي قضية أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ حيث حُكم عليها بالسجن لستة أشهر مع أربع نساء أخريات من زميلاتها في سجن إيفين، وذلك إثر احتجاجهن على الإعدامات.

وقد بدأت مرادي إضرابًا عن الطعام في 10 سبتمبر الماضي، احتجاجًا على الإعدامات في إيران، ودعمًا لحملات "لا للإعدام". وبعد عشرين يومًا، استجابت لنداءات نشطاء مدنيين، وأعلنت إنهاء الإضراب، في 29 أكتوبر الماضي أيضًا.

الأحكام الصادرة بحق النساء السجينات السياسيات
منذ صعود النظام الإيراني إلى الحكم، استهدف النشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين له، بمن فيهم النساء، بالاعتقال والتعذيب والسجن. ومع انطلاق الاحتجاجات الشعبية في سبتمبر 2022 ضد النظام، تكثف قمع الحكومة للنشطاء والمعارضين السياسيين.

وقد حُكم على بخشان عزيزي، السجينة السياسية الكردية وزميلة مرادي، بالإعدام يوم 2 أغسطس، بقرار من رئيس الشعبة 26 لمحكمة الثورة في طهران، القاضي إيمان أفشاري، بتهمة "البغي" وأيضًا بالسجن أربع سنوات لانتمائها إلى حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK). وبعد طعن محاميها، أُرسلت قضيتها إلى المحكمة العليا منذ نحو عشرين يومًا للنظر فيها.

أما الناشطة العمالية شريفة محمدي، المسجونة في سجن لاكان بمدينة رشت، فقد صدر بحقها أيضًا حكم بالإعدام يوم 4 يونيو، بتهمة "البغي" و"العضوية في لجنة التنسيق لدعم إنشاء النقابات العمالية". لكن محاميها أعلنوا، يوم 10 سبتمبر، أن المحكمة العليا قد نقضت حكم الإعدام، وأحالت القضية إلى دائرة أخرى لإعادة النظر فيها.

وكان غروسي قد أشار، في وقت سابق، إلى نيته زيارة إيران قريبًا لمناقشة برنامجها النووي المثير للجدل، معربًا عن أمله في تعاون إيجابي مع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.

وكانت إيران قد بدأت تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية في عام 2021، بعد ثلاث سنوات من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وفرضه عقوبات اقتصادية على طهران.
وتؤكد التقارير أن إيران على أعتاب امتلاك قدرة نووية، بعد حيازتها أكثر من 110 كيلو غرامات من اليورانيوم المخصب.

وتشمل القضايا الرئيسة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الغربية استبعاد طهران لخبراء تخصيب اليورانيوم من فرق التفتيش التابعة للوكالة، بالإضافة إلى فشلها المستمر في توضيح وجود آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.

وقد كان الهدف من الاتفاق النووي لعام 2015 منع إيران من تطوير قدراتها النووية، التي رأت فيها الدول الغربية طريقًا محتملاً نحو الحصول على أسلحة نووية. ومع مستويات التخصيب المرتفعة، ترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران ستحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط لتجميع كمية كافية من اليورانيوم المخصب بنسبة 90 بالمائة لصنع قنبلة نووية.

وتقوم إيران حاليًا بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمائة، وهي نسبة قريبة من المستوى البالغ 90 بالمائة المطلوب لتصنيع سلاح نووي. وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه إذا تم تخصيب اليورانيوم بشكل أكبر، فإن إيران تمتلك ما يكفي لصنع نحو أربع قنابل نووية.

وتؤكد إيران أنها لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، وتصر على أن تخصيبها لليورانيوم يقتصر على أغراض الطاقة المدنية. ومع ذلك، لا يُعرف أي استخدام مدني لليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة.

وقد أكد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مرارًا في الأشهر الأخيرة أنه لن يسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية، ومن المتوقع أن تفرض إدارته الجديدة عقوبات إضافية وتشدد على تطبيق العقوبات الحالية.

وبعد ست سنوات من العقوبات الأميركية، التي أضرت الاقتصاد الإيراني بشدة، قد تتيح زيارة غروسي الفرصة أمام إيران لتقديم تنازلات تشمل تخفيف القيود على أنشطة الرقابة الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.