المستشار الثقافي لإيران في دمشق: الحياة في سوريا أصبحت طبيعية والسلام فيها مقبول

وستكون هذه العيادة، الأولى من نوعها في إيران، مخصصة لتقديم "علاج علمي ونفسي للالتزام بالحجاب"، بحسب تصريحات المُشرفة المسؤولة عن المشروع، مهري طالبي دارستاني.

وذكرت دارستاني أن العيادة ستقدم خدماتها للمراهقات والشابات والنساء الساعيات إلى التمسك بهوية اجتماعية وإسلامية، وأكدت أن "زيارة المركز اختيارية"، لكن الهدف منها هو دعم الحجاب بوصفه قيمة اجتماعية ودينية.

ويتشابه البيان المعلن للعيادة في صيغته مع العبارات المستخدمة في عيادات علاج الإدمان، مما أثار انتقادات من نشطاء حقوقيين يرون في هذا المسعى محاولة لتشويه سمعة معارضي الحجاب الإجباري.

وفي حادثة مثيرة للجدل، أُرسلت طالبة جامعية أزالت حجابها في احتجاج صامت إلى مركز للصحة النفسية بعد اعتقالها، ضمن سلسلة من الحالات، التي تشير إلى لجوء السلطات لوصف المعارضين للحجاب بأنهم "مختلون عقليًا"، خاصة منذ انطلاق احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، عقب وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

مُشرفة مثيرة للجدل

تشرف مهري طالبي دارستاني، من خلال منصبها في "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" على دعم القوانين الدينية، خاصة ما يتعلق باللباس النسائي، ويترأس هذه الهيئة محمد صالح هاشمي غلبيغاني، وهو معيّن من قِبل المرشد الإيراني علي خامنئي.

وسبق لدارستاني أن أثارت الجدل بمواقفها المؤيدة لزواج الأطفال على التلفزيون الحكومي، وكانت قد شغلت سابقًا منصب رئيسة مركز التفتيش في وزارة العمل، قبل إقالتها عام 2023، مما أثار تساؤلات حول تعيينها الجديد في ملف الحجاب.

وأشارت دارستاني إلى أن العيادة تأتي استجابةً لضغوط الأسر والنساء اللواتي يعانين عدم الامتثال لقوانين الحجاب، وتهدف إلى تعزيز "الكرامة والعفة والحشمة". ويعتبر دعمها لهذه المبادرات مؤشرًا على استمرار الحكومة في تعزيز سياسات "الحجاب الإجباري".

تنامي التوترات حول فرض الحجاب

أثارت الأنباء حول افتتاح العيادة موجة من الغضب الشعبي، وسط تزايد التوترات حول فرض الحجاب؛ ففي واقعة حديثة بجامعة آزاد الإسلامية بطهران، خلعت طالبة تُدعى آهو دريائي ملابسها؛ اعتراضًا على التدخل الأمني بسبب حجابها، وأُرسلت بعد ذلك إلى مركز للعلاج النفسي، مما أثار انتقادات حادة من نشطاء حقوقيين، اعتبروا أن السلطات تسعى لطمس دافع الاحتجاج بتشويه عقلية المحتجين.

وقد بات لجوء السلطات الإيرانية للمؤسسات الصحية النفسية كوسيلة لعقاب المعارضين مثار قلق ورفض من قِبل المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعتبرون ذلك استخدامًا مسيئًا وقسريًا للصحة النفسية.

جدل أخلاقي حول تدخل الدولة في الطب النفسي

واجهت الحكومة الإيرانية انتقادات شديدة من مؤسسات الطب النفسي في البلاد؛ حيث أصدرت أربع جمعيات نفسية إيرانية في عام 2023، بيانًا مشتركًا يدين استخدام التشخيصات غير العلمية، مثل "اضطراب الشخصية المناهضة للأسرة"، كذريعة لمعاقبة معارضي الحجاب الإجباري.

وأكد البيان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لأخلاقيات المهنة، مشيرًا إلى مبادئ ميثاق الأخلاقيات المهنية في علم النفس الإيراني، والذي يحظر التمييز على أساس الهوية الدينية أو العرقية أو الجندرية (التمييز الجنسي).

لا إصلاحات رغم تغير القيادات

رغم تعهد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال حملته بتخفيف قوانين الحجاب، فإن مبادرات مثل "عيادة التخلي عن الحجاب" توحي بصعوبة فرض الإصلاحات، في ظل مقاومة التيارات المحافظة.

وقد أثار استمرار برامج فرض الحجاب تساؤلات حول مدى قدرة الرئيس على التأثير في المؤسسات الدينية الإيرانية، مسلطًا الضوء على التحدي في تحقيق توازن بين الرأي العام والأيديولوجية الرسمية.

ومع تصاعد المراقبة الدولية والمقاومة الداخلية، يبدو أن جهود السلطات الإيرانية لإعادة صياغة المعارضين وإدارتهم عبر الطب النفسي ستظل نقطة جدل رئيسة، مما يعزز الجدل حول مقاربات إيران لحقوق الإنسان والحريات الفردية.

كما أمرت الحكومة بقطع الكهرباء يوميًا لمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات في مناطق ومحافظات عديدة. وعزت إدارة الرئيس، مسعود بزشكيان، إغلاق محطات الطاقة في أصفهان وأراك وكراج إلى نقص حاد في الغاز الطبيعي ومخاوف التلوث من استخدام المازوت كبديل.

ومع ذلك، تشير بيانات وزارة الطاقة إلى أن السبب الأساسي هو نقص جميع أنواع الوقود، بما في ذلك المازوت والديزل والغاز الطبيعي.

وتسهم محطات الطاقة الحرارية بـ 95 % من إنتاج الكهرباء في إيران، وتحتاج إلى 280 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا، أو ما يعادل 225 مليون لتر من المازوت والديزل.

وحتى قبل عامين، كانت إيران تعاني نقص الغاز خلال الشتاء فقط، لكن الأزمة الآن امتدت لتشمل جميع الفصول؛ حيث شكل الغاز في ربيع وصيف هذا العام، 86 % من الوقود المستخدم في المحطات، مقارنة بـ 94 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوضح بيانات وزارة الطاقة أنه على الرغم من زيادة إمدادات المازوت بنسبة 50 % والديزل بنسبة 26 % إلى محطات الطاقة، فإن مخزون الوقود السائل انخفض إلى 42 % في بداية الخريف. ويعود ذلك إلى تضاعف استهلاك المازوت بنسبة 100 % وارتفاع استهلاك الديزل بنسبة 80 % منذ بدء العام الإيراني في 21 مارس (آذار) الماضي.

ويحتوي المازوت الإيراني على نسبة كبريت تصل إلى 3.5 %، وهو أعلى بسبع مرات من المعايير الدولية لوقود السفن. كما أن جودة وقود الديزل في إيران ومحتواه من الكبريت يتجاوزان معايير "يورو 4" (الإصدار الرابع لمعايير الانبعاثات التي وضعها الاتحاد الأوروبي للسيارات).

ويشير تقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني إلى أن إيران واجهت نقصًا يوميًا في الغاز قدره 150 مليون متر مكعب في الربيع والصيف، ومن المتوقع أن يصل هذا النقص إلى 300 مليون متر مكعب يوميًا في الشتاء.

وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي غاز في العالم بعد روسيا، وتحتل المرتبة الرابعة في الإنتاج. ولكن، أدى غياب تطوير منشآت الطاقة المتجددة والهدر الكبير في استهلاك الغاز وضعف كفاءة المحطات إلى تفاقم العجز.

ووفقًا لبيانات شركة BP (إحدى شركات النفط والغاز الرائدة في العالم)، رغم أن إنتاج الغاز السنوي في إيران شهد نموًا بأكثر من 5 % خلال العقد الماضي، فقد تباطأ إلى 2 % في السنوات الثلاث الماضية، وفي العام الماضي، أنتجت إيران نحو 260 مليار متر مكعب من الغاز، منها 12 مليار مكعب تم تصديرها إلى تركيا والعراق.

وضع المازوت في إيران
تظهر تقارير من شركات تتبع الناقلات تراجعًا كبيرًا في صادرات المازوت الإيراني، ما يعكس زيادة الاستهلاك المحلي لهذا الوقود الملوث.

وكانت إيران تصدر نحو 400 ألف برميل من المازوت يوميًا قبل سنوات قليلة، لكن هذا الرقم انخفض إلى 220 ألف برميل العام الماضي، وتحتل الصين والإمارات صدارة القائمة لتلك الصادرات.

ووفقًا لحسابات "إيران إنترناشيونال"، استنادًا إلى بيانات من شركتي "فورتكسا" و"كيبلر" للطاقة ومجموعة "متحدون ضد إيران النووية" (UANI)، فقد صدّرت إيران خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 70 ألف برميل يوميًا للصين و60 ألف برميل للإمارات.

وبمعنى آخر، فقد تراجعت صادرات المازوت إلى النصف مقارنة بالعام الماضي وإلى الثلث مقارنة بعام 2021. وتوضح بيانات وزارة الطاقة أن محطات الطاقة في إيران استهلكت 8 مليارات لتر من المازوت العام الماضي، إلى جانب ضعف هذه الكمية من الديزل.

صادرات الغاز الإيراني
تظهر بيانات شركة BP أن إيران صدّرت 12 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا والعراق العام الماضي، بما يتوافق مع البيانات الرسمية من البلدين. وبينما لم تصدر أي تقارير عن إجمالي صادرات الغاز لهذا العام، تشير بيانات تركيا الرسمية إلى استيرادها 4.2 مليار متر مكعب من الغاز الإيراني في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها 10.5 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع الحكومة الإيرانية، في مسودة ميزانيتها للعام المقبل، تصدير 16 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 5.2 مليار دولار. إذا استهلكت إيران هذه الكمية محليًا، يمكنها تقليل استهلاك 16 مليار لتر من المازوت والديزل، وهو ما يعادل نحو 8 مليارات دولار وفقًا للأسعار الدولية.

وبشكل مبسط، يمكن أن يؤدي توجيه الغاز للتصنيع المحلي إلى تقليل التلوث وتوفير 3 مليارات دولار إضافية، ومع ذلك، تواصل إيران إعطاء الأولوية للتصدير للحفاظ على اعتماد تركيا والعراق على غازها وضمان أسواقهما.
كما رفعت إيران، مؤخرًا، دعوى ضد باكستان في محكمة العدل الدولية لتأخرها في استيراد الغاز، ووفقًا للعقد الموقع، فقد كان من المقرر أن تبدأ باكستان في استيراد 7 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز الإيراني منذ عام 2015، لكنها تدعي أن العقوبات الأميركية حالت دون تنفيذ الاتفاقية.