من المقرر أن تبدأ محاكمة سيسيل كوهلر، إحدى المواطنات الفرنسيات المعتقلة في إيران منذ حوالي 950 يومًا، يوم الأحد 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أمام محكمة الثورة. فيما صرحت شقيقتها نعومي كوهلر بأن المحاكمات في إيران ليست عادلة.
وفي مقابلة أجرتها نعومي كوهلر، المحتجزة في الجناح 209 من سجن إيفين التابع لوزارة الاستخبارات الإيرانية، مع صحيفة "زار بروكر" الألمانية، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أكدت أن شقيقتها تُحتجز في ظروف قاسية، مشيرة إلى أن المحامين المكلفين بالدفاع عنها في إيران لا يمكنهم الوصول إلى تفاصيل قضيتها، كما أنهم ممنوعون من زيارتها أو التواصل معها.
وقالت نعومي إن محاكمة شقيقتها ستُعقد بتهمة "التجسس"، لكنها عبرت عن شكوكها قائلة: "لقد أعلنوا مرتين في السابق عن موعد المحاكمة، لكن تم إلغاؤها في المرتين. ولا أعتقد أن محاكمة عادلة يمكن أن تُعقد في إيران".
وأضافت: "أنا متأكدة من شيء واحد فقط: سيأتي يوم يرن فيه هاتفي، وسأسمع صوتها وهي تخبرني بأنها على متن طائرة متجهة إلى باريس".
يذكر أن سيسيل كوهلر وشريكها جاك باريس هما مواطنان فرنسيان معتقلان في إيران منذ نحو 950 يوما.
ووفقًا لمنظمة "هرانا" الحقوقية، أفاد تقرير في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 بأن كوهلر معتقلة في الجناح 209 من سجن إيفين في ظروف نفسية سيئة ودون محاكمة.
وفي 5 نوفمبر 2024، أعلن مسعود ستايشي، المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أن كوهلر وشريكها "بصحة جيدة"، وأن التهم الموجهة إليهما تشمل "التجسس لصالح جهات أجنبية ضد إيران والتآمر لارتكاب جرائم ضد أمن البلاد". وأوضح أن لائحة الاتهام أُصدرت في 22 فبراير 2023، وأُحيلت إلى الشعبة 15 من محكمة الثورة بطهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.
وأشار ستايشي إلى أن عدة جلسات استماع عُقدت بالفعل، وحدد موعد الجلسة الجديدة في 24 نوفمبر 2024.
يشار إلى أن سيسيل كوهلر تعمل مسؤولة للعلاقات الدولية في الاتحاد الوطني الفرنسي للعمل في مجال التعليم والثقافة، بينما شريكها جاك باريس عضو في نفس الاتحاد. وكانا قد سافرا إلى إيران لقضاء عطلة في مايو 2022.
وفي أكتوبر 2022، نشرت وسائل الإعلام الحكومية في إيران مقطع فيديو بعنوان "قصة مهمة"، يظهر اعترافات قسرية لسيسيل كوهلر وجاك باريس، حيث زُعم أنهما ينتميان إلى جهاز الاستخبارات الفرنسي.
إلى جانب هذين المعتقلين، هناك مواطن فرنسي آخر يُعرف فقط باسم "أوليفييه" محتجز في إيران، دون توفر تفاصيل إضافية عنه. ووفقًا لمصادر قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن هذا المواطن محتجز في مدينة مشهد.
وفي أكتوبر الماضي، صرح جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، بعد لقائه مع عائلات المعتقلين الفرنسيين الثلاثة، بأن هؤلاء الأشخاص "رهائن"، وأكد أن باريس ستواصل جهودها للإفراج عنهم.
كما أصدر باسكال كونفارو، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، بيانًا في 17 أكتوبر 2024 أكد فيه نفس الموقف، مشيرًا إلى أن السلطات الفرنسية تعتبرهم "رهائن".
وفي مايو الماضي، وفي الذكرى الثانية لاعتقال كوهلر وباريس، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية "سياسة احتجاز الرهائن وابتزاز السلطات الإيرانية المستمر".
وفي المقابل، وصفت السلطات الإيرانية تصريحات باريس بأنها "تدخلية وغير مقبولة"، ورفضتها بشدة.
ويعتمد النظام الإيراني" سياسة "احتجاز الرهائن"، حيث تقوم باعتقال مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية للضغط على الحكومات الغربية. ويؤكد نشطاء حقوق الإنسان أن هذه السياسة تُستخدم كورقة ضغط لانتزاع تنازلات من الغرب.
