ممثل خامنئي: الغلاء مؤامرة من مندسين يسعون للوقيعة بين الشعب والنظام

وتعتزم الحكومة، في مشروع موازنة عام 1404 (2024-2025)، خفض القيمة المخصصة لاستيراد السلع الأساسية من 15 مليار يورو إلى 12 مليار يورو، وزيادة سعر صرف هذه العملة من 28,500 تومان إلى 38,500 تومان.

وتشمل السلع الأساسية: المواد الغذائية، والأدوية، والمواد الأولية للأدوية، والمستلزمات الطبية، والحليب المجفف، والأعلاف الحيوانية، وغيرها. ويعني التغيير في مقدار وسعر صرف العملة المخصصة لهذه السلع زيادة أسعارها.

وهكذا، اتخذت حكومة مسعود بزشكيان اتجاهين لرفع أسعار السلع الأساسية: فمن جهة زادت سعر صرف العملة بنسبة 35 في المائة، ومن جهة أخرى خفضت القيمة بنسبة 20 في المائة. لذلك، في أفضل الأحوال، وحتى دون احتساب خفض قيمة العملة، من المتوقع أن تزيد أسعار هذه السلع بنسبة 35 في المائة تماشيًا مع زيادة سعر الصرف.

وتشكل تغييرات أسعار السلع الأساسية في سلة حساب التضخم للبنك المركزي ومركز الإحصاء وزنًا كبيرًا. ومع ذلك، توقعت الحكومة في مشروع الميزانية معدل تضخم يبلغ 30 في المائة فقط.

ولم يكن هذا الهجوم هو الوحيد للحكومة على قوت الفقراء؛ ففي السنوات الماضية، قدمت الحكومة حوافز لمتلقي الدعم النقدي؛ حيث تم منح مكافآت إضافية لمن استخدم القسائم الإلكترونية بدلاً من الدعم النقدي. لكن مشروع ميزانية (2024-2025) ألغى هذه الحوافز أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تحرك البنك المركزي لرفع سعر صرف العملة المخصصة للواردات (نيما) قد يظهر تأثيراته قبل حلول العام المقبل على مستوى معيشة الناس.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، حسين صمصامي، إلى أن زيادة سعر صرف العملة المخصصة للواردات قد ترفع، على سبيل المثال، سعر الدجاج من 85 ألف تومان للكيلوغرام حالياً إلى 140 ألف تومان.

وفي الوقت نفسه، بينما أثار التأخير في دفع الدعم النقدي بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي الجدل، أعلن وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، أحمد ميدري، أن الحكومة أصدرت لوائح جديدة لاستبعاد الأفراد الأغنياء من تلقي الدعم النقدي، وأن هذا الإجراء سيتم بشكل تدريجي، وبمراعاة الظروف الاجتماعية.

وقال كمالوندي، اليوم الجمعة 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، إن هذا القرار يأتي في إطار "إجراءات إيران التعويضية ردًا على قرار مجلس المحافظين"، وأضاف أن التنفيذ "بدأ على الفور".

يشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صوّت يوم أمس الخميس 21 نوفمبر 2024، بأغلبية على قرار مقترح من أربع قوى غربية بإدانة توسيع الأنشطة النووية الإيرانية وعدم تعاونها مع الوكالة. ويُعتبر هذا القرار هو الثاني ضد إيران خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن طهران أبلغت الوكالة بأنها "سترد فورًا"، موضحًا: "قبل مغادرة مسؤولي الوكالة مقر الأمانة، أبلغناهم بذلك، واليوم أرسلنا (DIQ)، وسنواصل هذا العمل".

وأوضح كمالوندي بشأن تفاصيل الرد الإيراني أن "مجال التخصيب هو الأكثر تأثرًا بهذا القرار"، قائلاً: "سنرفع قدرتنا في التخصيب بشكل كبير باستخدام أنواع مختلفة من الأجهزة المتطورة، وسنزيد من سرعة البحث والتطوير في كل نوع من هذه الأجهزة، ونعمل على تعزيز البنية التحتية، وننفذ إجراءات أخرى لزيادة الأمان".

يأتي تصعيد إيران لأنشطتها النووية بينما أكد مجلس المحافظين في قراره أن إيران "لم تتعاون بشكل واضح وكامل مع الوكالة ولم تنفذ الإجراءات الضرورية والعاجلة"، كما جاء في قرار يونيو/حزيران 2024 للمجلس. وأعرب المجلس عن "قلقه البالغ"، موضحًا أن "هذا النقص في التعاون يؤثر على قدرة الوكالة في ضمان عدم انحراف المواد النووية الإيرانية نحو أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة أخرى".

وقد صدر هذا القرار بعد أن دعت إيران رسميًا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لزيارة طهران يوم 11 نوفمبر الحالي. وخلال زيارته، طرح غروسي اقتراحًا بأن تمتنع إيران مؤقتًا عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، دون أن توقف التخصيب عند هذه النسبة أو غيرها. وعلق كمالوندي على هذا الموضوع قائلاً: "قبلنا هذا الاقتراح بشرط أن لا يصدر قرار ضدنا".

يذكر أن الملف النووي الإيراني كان قد أُحيل إلى مجلس الأمن الدولي في عهد محمود أحمدي نجاد، لكنه خرج منه في عهد حسن روحاني بعد توقيع الاتفاق النووي. إلا أن انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، والتطورات الأخيرة، أعادا طرح إمكانية تفعيل "آلية الزناد"، التي تعني إعادة الملف إلى مجلس الأمن.

الدول الأوروبية التي كانت تأمل بإحياء الاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب عام 2018 تستعد الآن لظروف جديدة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية مثل استهداف قطاعي الشحن والطيران الإيراني.

ورغم تصعيد إيران لأنشطتها النووية بعد قرار مجلس المحافظين، فقد اقترح علي لاريجاني، مستشار المرشد خامنئي، التفاوض على اتفاق جديد عبر موقع خامنئي الرسمي.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فقد قضت المحكمة، يوم أمس الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأنه يمكن احتجازه لمدة أربعة أسابيع، مع وضعه في الحبس الانفرادي خلال الأسبوع الأول أثناء تحقيقات الشرطة.

وصرح محامي جهاز الشرطة النرويجية، توماس بلوم، للصحافيين بأن المتهم يتعاون ويتحدث مع ضباط الشرطة، وأكد مصادرة كمية كبيرة من المعدات الرقمية بحوزته.

واعترف محامي المتهم، جان كريستيان، بأن موكله كان على اتصال بضباط استخبارات روس وإيرانيين. وأضاف لوكالة "رويترز": "لقد شرح طبيعة علاقته مع عملاء الاستخبارات الروسية والإيرانية، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا ما كان يمتلك معلومات سرية خاضعة لقوانين التجسس أم لا".

وأشار كريستيان إلى أن التحقيقات المستمرة ستحدد ما إذا كان موكله قد ارتكب جريمة أم لا.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي تستهدف فيها الشرطة النرويجية أنشطة الاستخبارات الإيرانية؛ ففي وقت سابق، وتحديدًا في مارس (آذار) 2023، أعلنت رئيسة وحدة مكافحة التجسس بجهاز الشرطة الأمنية النرويجية، هانا بلومبرغ، تورط النظام الإيراني في التجسس السيبراني على معارضيها داخل النرويج.

وقد أثارت الأنشطة الاستخباراتية والأمنية الإيرانية في الدول الأوروبية جدلاً واسعًا عدة مرات؛ ففي واقعة حديثة، أعلنت وكالة الأمن السويدية (سابو) بالتعاون مع جهاز "الموساد"، أن إيران تستغل شبكات إجرامية في السويد ودول أوروبية أخرى للهجوم على السفارات والمواطنين الإسرائيليين.

وأكدت وكالة الأمن السويدية، في وقت سابق من هذا العام، أن الحكومة الإيرانية تستخدم هذه الشبكات الإجرامية لتنفيذ أعمال عنف ضد دول أخرى، سواء كانوا جماعات أو أفرادًا. وأضافت أن هذه الأنشطة تستهدف بشكل رئيسي معارضي النظام الإيراني من المهاجرين، لكنها تمتد أيضًا إلى مواطني دول أخرى، مثل إسرائيل.