مرجع ديني شيعي يطالب خامنئي بتغيير "الفتوى النووية"

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها مسؤولون إيرانيون بتصريحات من هذا النوع.

وقال أحمد بخشيش أردستاني في تصريحه الصحافي: "إذا صنعنا القنبلة النووية، فسنواجه توترًا لمدة ستة أشهر فقط، وستطلب منا الدول الغربية تفسيرًا حول سبب إنتاجنا للأسلحة النووية".

هذا وتزامنت تصريحات بخشيش أردستاني مع تأكيد علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، على أن إيران والولايات المتحدة في مرحلة جديدة.

وقال لاريجاني: "إذا كانت الحكومة الأميركية الجديدة ترغب في أن لا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا، يجب عليها قبول شروط إيران مثل "تعويض الخسائر" ودفع تنازلات أخرى حتى يتم التوصل إلى "اتفاق جديد".

وبعد نشر حديثه مع موقع المرشد الإيراني حول إمكانية إعادة فتح الحوار مع الولايات المتحدة، كتب لاريجاني على حسابه في "إكس" أن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم ورفع درجة نقائه إلى أكثر من 60 في المائة.

وفي المقابل، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضد طهران.

وفي الأشهر الأخيرة، أدلى بخشيش أردستاني، بعدد من التصريحات المشابهة التي تتناقض أحيانًا مع المواقف الرسمية للنظام الإيراني. ومنذ بداية عام 2024، ازدادت التصريحات المتناقضة للمسؤولين في إيران حول التوجه نحو تطوير السلاح النووي.

وفي مايو (أيار) من هذا العام، حذر كمال خرازي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي وعضو المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، من توجه إيران نحو صناعة الأسلحة النووية.

كما أرسل 39 نائبًا في البرلمان الإيراني في سبتمبر (أيلول) من هذا العام رسالة إلى مجلس الأمن القومي يطالبون فيها بتغيير العقيدة الدفاعية للنظام الإيراني وصنع السلاح النووي.

من جهة أخرى، ظهر مسؤولو حكومة مسعود بزشکیان، ومن بينهم هو شخصيًا، كمدافعين عن الدبلوماسية التي تهدف إلى تقليل التوترات الخارجية، ورفضوا صنع القنبلة النووية استنادًا إلى فتوى المرشد الإيراني.

وفي 14 نوفمبر 2024- في نفس اليوم الذي أكد فيه علي‌أصغر نخعی‌ راد، ممثل مشهد في البرلمان، على "ديناميكية الفقه الشيعي" وطلب من مجلس الأمن القومي أن يطالب خامنئي بتغيير فتواه بشأن حظر صنع الأسلحة النووية- التقى بزشکیان مع رافائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وخلال لقائه مع غروسي، الذي كان قد زار طهران بدعوة من إيران، قال بزشکیان: "كما أعلنا مرارًا، وفقًا لفتوى مرشد الثورة الإسلامية، نحن لا نسعى على الإطلاق لصنع سلاح نووي ولن نفعل ذلك، ولا يحق لأحد مخالفة سياسة قائدنا".

وقد بلغ الاستناد إلى فتوى خامنئي حول تحريم استخدام الأسلحة النووية ذروته خلال مفاوضات محمد جواد ظريف مع الأطراف الغربية والصين وروسيا في حكومة حسن روحاني. وفي فترة رئاسة روحاني الأولى، رحب بعض الشخصيات الغربية مثل باراك أوباما، الرئيس السابق للولايات المتحدة، وجون كيري، وزير خارجيته، بهذه الفتوى.

وأرجع محللون هذا الارتفاع إلى صدور قرار ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وردود الفعل الإيرانية عليه. يُذكر أن سعر الدولار كان قبل عام في مثل هذا اليوم يبلغ نحو 50 ألف تومان.

ومنذ بداية العام الإيراني الحالي (22 مارس/آذار 2024)، أثرت التوترات العسكرية غير المسبوقة بين إيران وإسرائيل على سوق العملات. ففي 13 أبريل (نيسان)، بالتزامن مع أول هجوم صاروخي وطائرات مسيرة للحرس الثوري الإيراني على إسرائيل، وقفز الدولار إلى أكثر من 67 ألف تومان.

بعد ذلك، شهدت الأسعار تراجعًا إلى نحو 57 ألف تومان في يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، قبل أن تبدأ موجة ارتفاع جديدة في سبتمبر (أيلول). وبلغ الدولار 69 ألف تومان في 26 أكتوبر عقب غارة جوية إسرائيلية على أهداف إيرانية.

وقد تعززت هذه الزيادة مع إعلان فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث سجل الدولار 70 ألف تومان في 5 نوفمبر. وبعد فترة استقرار نسبي، عاد السعر للارتفاع بسبب التوقعات بصدور قرار جديد من مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واحتمال تفعيل آلية الزناد ضد طهران، التي تعني إعادة العقوبات الدولية قبل الاتفاق النووي وإحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، كما حدث في عهد محمود أحمدي نجاد.

ووصف ظفرقندي، خلال اجتماع مع مسؤولي الباسيج في الجامعات الطبية، الانخفاض الحاد في عدد الولادات خلال السنوات الماضية بأنه "مسألة مقلقة للغاية".

وأشار الوزير إلى أن معدل الخصوبة الحالي انخفض من 2.01 في عام 2016 إلى 1.66، محذرًا من أنه إذا انخفض إلى 1.1، ستواجه البلاد أزمة ديموغرافية خطيرة.

يأتي هذا التراجع في عدد المواليد بينما يواصل مسؤولو النظام الإيراني وخاصة أئمة الجمعة، الدعوة المستمرة للإيرانيين للإنجاب.

وكان قانون "شبيبة السكان" قد تم إقراره في سبتمبر (أيلول) 2021 بناءً على توصيات خامنئي، وصدر أمر بتنفيذه في نوفمبر (تشرين الثاني) من نفس العام. ويتضمن هذا القانون إلغاء أي إجراءات تتعارض مع سياسة تشجيع الإنجاب وفرض عقوبات على المخالفين.

وأكد ظفرقندي أن هذا القانون يحتوي على 43 مادة تشمل دعم سكن المتزوجين، وعلاج العقم، وتقديم القروض، وغيرها من الحوافز. لكنه أشار إلى أن إيران، على عكس الدول الغربية، تواجه شيخوخة سكانية قبل تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث إن الدول الأخرى تطورت اقتصاديًا أولًا قبل أن تواجه انخفاض معدلات المواليد.

ووصف الوزير تراجع عدد السكان بأنه أزمة وطنية، مؤكدًا أنه ما لم تتغير السياسات الثقافية والاقتصادية للمؤسسات الحكومية ويؤد المسؤولون واجباتهم، فلن يتحقق "تيار ثقافي نحو شبيبة السكان".

من جهته، قال علی رضا رئیسي، نائب وزير الصحة، في 10 نوفمبر، إنه إذا استمرت البلاد على هذا النهج، فبعد 20 عامًا سيصبح معدل الولادة مساوياً لمعدل الوفاة، وسيصل النمو السكاني إلى الصفر.

وأشار إلى أن إيران هي الدولة الوحيدة التي انتقلت خلال 10 سنوات من معدل إنجاب 6 أطفال إلى أقل من 3 أطفال، واصفًا ذلك بأنه "كارثة" وأنه يعني شيخوخة نصف السكان.

وأضاف أنه بحلول عام 2101، سينخفض تعداد سكان إيران إلى أقل من 50 مليون نسمة، وسيكون نصف السكان تقريبًا من كبار السن.

وفي عام 2021، أجرت قناة "إيران إنترناشيونال" دراسة أظهرت أن رغبة الإيرانيين في الإنجاب تتراجع، حيث أبدى 70 في المائة من المواطنين رفضهم لسياسات النظام السكانية.

وأشارت تقارير في السنوات الأخيرة إلى تأثير الأزمات الاقتصادية والمعيشية إلى تراجع رغبة الإيرانيين في الإنجاب أو إنجاب عدد كبير من الأطفال.