وزير استخبارات إيران السابق: لم نستطع اعتقال الأفراد الذين اغتالوا العالم النووي فخري زاده

وأفاد حسين تاج، محامي رنكريز، بأن المحكمة أصدرت حكمًا ضد موكلته بالسجن سبع سنوات بتهمة "تشكيل مجموعة على تلغرام"، وسبعة أشهر أخرى بتهمة "الدعاية ضد النظام"، بالإضافة إلى حظر لمدة عامين من النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح تاج، في منشور على منصة "إكس"، أن هذا الحكم صدر بينما كانت موكلته تتلقى العلاج، في وقت رُفض فيه طلب تمديد إجازتها العلاجية لمتابعة حالتها الصحية المتعلقة بمشاكل القلب.

وأشار إلى أن التهمة الجديدة الموجهة إلى رنكريز ترتبط بمجموعة على "تلغرام" كانت تنشر فيها ترجماتها لأعمال الباحثة النسوية الأرجنتينية، فيرونيكا كاكو.

وكانت رنكريز قد حُكم عليها العام الماضي من محكمة الثورة في شاهرود بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر و16 يومًا بتهمة "التعاون والانتماء إلى مجموعات معارضة للنظام"، إضافة إلى سبعة أشهر و16 يومًا بتهمة "الدعاية ضد النظام".

ومنذ يوليو (تموز) الماضي، كانت رنكريز تقضي فترة حبسها في سجن شاهرود، إلا أنه تم السماح لها بالخروج في إجازة علاجية قبل ثلاثة أسابيع؛ بسبب تدهور حالتها الصحية.

وهذه المرة ليست الأولى، التي تُعتقل فيها عاطفة رنكريز، إذ تعرضت للاعتقال عدة مرات في السنوات الأخيرة.

وفي سياق متصل، أعرب الاتحاد الأوروبي في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) عن قلقه إزاء أوضاع حقوق الإنسان في إيران، عقب قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ضد طهران.

وركز التقرير الأوروبي على تدهور أوضاع حقوق النساء وحرية التعبير وأمن الصحفيين، بالإضافة إلى الظروف التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان وأسرهم.

يُذكر أن الضغوط على النشطاء المدنيين والسياسيين في إيران تصاعدت بشكل كبير، خاصة بعد الاحتجاجات، التي اندلعت إثر مقتل مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، في سبتمبر (أيلول) عام 2022.

وأكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، مجيد أنصاري، إلى جانب مقربين آخرين للحكومة، مثل النائب أحمد فاطمي، أن خامنئي قد صادق على مشروع قانون حكومي جديد لتعديل تشريع صدر عام 2022، والذي يُستخدم من قِبل المتشددين لمنع تعيين ظريف نائبًا للرئيس للشؤون الاستراتيجية.

ويحظر القانون الصادر عام 2022 تعيين مزدوجي الجنسية أو من لديهم أفراد من عائلاتهم يحملون جنسية مزدوجة في "المناصب الحساسة" بالحكومة، وهو قيد يصر المتشددون على تطبيقه على ظريف، الذي يحمل ابنه الجنسية الأميركية؛ بسبب ولادته على أراضي الولايات المتحدة.

واتهم المتشددون أنصاري بالكذب، لكن مهدي فضائلي، أحد أعضاء مكتب خامنئي، صرّح عبر "تويتر" بأنه أبلغ بزشكيان قبل شهرين أن مكتب خامنئي وافق على تعديل التشريع. ومع ذلك، رفض المتشددون هذه التصريحات، مطالبين بسماعها مباشرة من خامنئي.

وبحسب فضائلي، أكد خامنئي أن الجنسية المزدوجة المكتسبة تلقائيًا؛ بسبب الولادة على أراضٍ أجنبية لا ينبغي أن تكون عائقًا أمام خدمة المسؤولين في الحكومة.

ومن جانبها، وصفت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، معارضة المتشددين بأنها شكل من أشكال "الاغتيال السياسي". وأكدت أن قرارات حساسة مثل تلك المتعلقة بظريف تُتخذ دائمًا، بالتنسيق مع خامنئي وموافقته.

وعُيّن ظريف، الذي لعب دورًا محوريًا في حملة بزشكيان الانتخابية، نائبًا للرئيس للشؤون الاستراتيجية، لكن المتشددين، الذين لم يغفروا له دوره في اتفاق 2015 النووي، سعوا منذ البداية لإخراجه من الحكومة. ودفع ذلك ظريف إلى إعلان استقالته عبر منشور على "إنستغرام"، بعد أيام من تعيينه في أغسطس (آب) الماضي، لكنه عاد لاحقًا وأعلن عبر منصة "إكس" عودته إلى الحكومة، بعد ظهوره في اجتماع خامنئي مع حكومة بزشكيان في 27 أغسطس.

ورغم أن منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية يُعد غير تنفيذي، فإن تعليقًا نُشر على موقع "رويداد 24"، يوم السبت الماضي، أشار إلى أن المنصب أقل من مكانة ظريف، مشددًا على أنه كان من الأفضل تعيينه نائبًا أول للرئيس.

وانتقد التعليق المتشددين لانشغالهم بقضية ظريف، بينما تواجه البلاد أزمات كبرى، مثل قرار جديد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران، وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والعداء المتزايد من الاتحاد الأوروبي. كما شكك في إعلان بزشكيان خططه لتوظيف خبراء دوليين لتطوير موانئ السواحل الخليجية وبحر عمان وبحر قزوين، مشيرًا إلى أن المتشددين سيعارضون هذه الخطط بشدة.