في إطار تصعيد الضغوط الأمنية والقضائية التي يمارسها النظام الإيراني ضد المجتمع السني؛ قضت المحكمة الخاصة برجال الدين في مدينة "مشهد" بالسجن 5 سنوات على مولوي فتحي محمد نقشبندي، خطيب الجمعة لأهل السنة في مدينة "راسك". وقد تم تأييد الحكم من قبل المحكمة العليا.
وأعلن نجل مولوي نقشبندي، مولوي عبد الغفار نقشبندي، عبر قناته على تطبيق "تلغرام" الاثنين 25 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المحكمة الخاصة برجال الدين أصدرت الحكم على والده، وتم تأييده لاحقًا من قِبل المحكمة العليا.
وتم اعتقال مولوي فتحي محمد نقشبندي في 20 أغسطس (آب) 2023 أثناء سفره بين مدينتي "راسك" و"تشابهار" من قبل قوات الأمن الإيرانية. وبعد انتهاء فترة الاستجواب، تم نقله إلى سجن "وكيل آباد" في مشهد.
كانت السلطة القضائية في محافظة بلوشستان قد صرّحت عند اعتقاله بأنه يواجه اتهامات تتعلق بـ"إلقاء خطب كاذبة، وإطلاق تهم وافتراءات ضد النظام الإيراني"، و"القيام بأعمال ضد الأمن القومي".
وأثار هذا الاعتقال موجة من الاحتجاجات في عدة مدن بمحافظة بلوشستان، بما في ذلك زاهدان، وسرباز، وراسك، ودشتياري.
وخرج المواطنون في تجمعات غاضبة للتنديد باعتقال مولوي نقشبندي، ورددوا شعارات ضد النظام الإيراني.
كما أقدم المتظاهرون على إشعال الإطارات وإغلاق الطرق في المناطق التي تجمعوا فيها، مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
وفي تقرير لها، أشارت منصة "حال وش"، التي تغطي أخبار محافظة بلوشستان، إلى أن "هذا العالم السني البارز معتقل بسبب مواقفه المعارضة للنظام الإيراني. ورغم تقدمه في السن ومعاناته من أمراض، لا يزال محتجزًا في السجن".
ومنذ تأسيسه، لجأ نظام الجمهورية الإسلامية في إيران إلى اعتقال وسجن معارضيه ومنتقدي سياساته. وتصاعدت هذه الضغوط بشكل خاص منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في أنحاء البلاد عام 2022، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص في "الجمعة الدامية" بمدينة زاهدان.
وفي هذا السياق، عبّر مولوي عبد الحميد إسماعيل زهی، خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان، خلال خطبة الجمعة في الثالث من أغسطس (آب)، عن أمله بأن تفي الحكومة الجديدة، بقيادة مسعود بزشكيان، بوعودها لإنهاء التمييز وتحقيق العدالة.
وأكد أن التمييز يترك آثارًا طويلة الأمد وخطيرة، داعيًا إلى توفير الحرية والشعور بالأمان لأهل السنة لممارسة شعائرهم الدينية، بما في ذلك إقامة صلاة الجماعة دون قيود.
الخلفية والتداعيات
وتعكس قضية مولوي فتحي محمد نقشبندي استمرار النهج القمعي للنظام الإيراني ضد الأقليات والمجتمعات التي ترفع صوتها ضد التمييز. ويعد اعتقال رجال الدين السنة جزءًا من سياسة أوسع تهدف إلى السيطرة على المعارضة وقمع أي تعبير عن الاستياء من سياسات النظام.
مع استمرار هذه السياسات، يواجه المجتمع السني في إيران ظروفًا متزايدة الصعوبة، حيث يعاني من التمييز في الحقوق الدينية، والتعليم، والوظائف العامة.
وتعزز مثل هذه القضايا مطالبات المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على النظام الإيراني لاحترام حقوق الإنسان وضمان حرية المعتقد والتعبير لجميع المواطنين.