الأمين العام السابق لمجلس الثورة الثقافية: الفضاء الافتراضي جعل الإنسان بهويتين
أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران أن أهالي الضحايا والمتضررين من القمع العنيف لحركة "المرأة، الحياة، الحرية" من قبل السلطات الإيرانية بحاجة ماسة إلى الوصول للحقيقة، وتحقيق العدالة، ومساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية.
جاء هذا التقرير يوم الأربعاء، 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، عقب مشاورات رسمية مع أهالي ضحايا قمع احتجاجات عام 2022.
وعقدت اللجنة في 23 نوفمبر اجتماعًا رسميًا بمدينة ميونيخ بألمانيا مع أكثر من 50 شخصًا من الرجال والنساء الذين فروا من إيران، حيث كان العديد منهم ضحايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.
أصوات الناجين ومطالبهم
قالت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران: "في هذا الاجتماع، عبّرت أسر الضحايا، بمن فيهم الأطفال والنساء والشباب، عن أولوياتهم للوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. أصواتهم هي محور النهج الذي يضع العدالة والمساءلة في صميم أولوياته."
وكان المشاركون في الاجتماع من بين أولئك الذين أجبروا على مغادرة إيران بعد اندلاع الاحتجاجات في 16 سبتمبر 2022. وتعرض العديد منهم للعنف وسوء المعاملة القائمين على النوع الاجتماعي، وأصيبوا بجروح بالغة وصلت إلى حد فقدان البصر. كما اعتُقل بعضهم تعسفيًا، فيما تعرض آخرون للتعذيب والعنف الجنسي.
وأشارت عائلات ضحايا الاحتجاجات إلى القيود والقمع المستمر، بما في ذلك حرمانهم من الحق في تأبين أحبائهم.
غياب العدالة داخل إيران
وعبّر المتضررون وأسر الضحايا عن إحباطهم من عدم وجود سبل عملية لمحاسبة المسؤولين داخل إيران. وأكدوا أنهم لن يتوقفوا عن السعي لتحقيق العدالة والمساءلة سواء داخل البلاد أو على المستوى الدولي.
وقال أحد المتضررين: "لا أريد أن أتصور مستقبلا يتمتع فيه مرتكبو هذه الجرائم بحرية الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي. يجب أن تتم محاسبتهم."
كما طالب المتضررون بإصلاحات قانونية، مؤكدين أن القوانين القمعية وغياب جهاز قضائي مستقل هما السبب الرئيس لاستمرار دورات القمع والإفلات من العقاب.
الإجراءات الدولية وتوقعات أهالي الضحايا
دعا الناجون المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء القمع، وإجبار النظام الإيراني على الوفاء بالتزاماته الدولية.
ومن المقرر أن تقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرها التالي إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس 2025، والذي سيشمل شهادات المتضررين وخارطة طريق لتحقيق العدالة وجبر الأضرار.
وقالت فيفيانا كريستيتشوفيتش، عضو لجنة تقصي الحقائق: "سنقدم توصيات عملية وقابلة للتنفيذ للمجتمع الدولي تشمل إعادة تأهيل المتضررين، وتعزيز المساءلة، وجبر الأضرار."
كما طالب المتضررون بتوفير المساعدات الإنسانية والطبية والنفسية، بالإضافة إلى إصدار تأشيرات إنسانية من قبل المجتمع الدولي.
واختتم شاهين سردارعلي، عضو آخر في اللجنة، بقوله: "الاستماع إلى شهادات المتضررين يذكّرنا بالحاجة المستمرة إلى التعاطف ودعمهم في مواجهة القمع المستمر".
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فداحسين مالكي: " نتنياهو سعى إلى وقف إطلاق النار مع حزب الله لتخفيف غضب إيران، لكن هذين الأمرين لا صلة بينهما، وحقنا في الرد على اعتداءات إسرائيل لا يزال محفوظاً". وأضاف: "إسرائيل اعتدت على إيران، ويجب أن نرد على هذا الاعتداء".
أعد البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدعو إيران إلى إنهاء التمييز الممنهج ضد النساء والفتيات، بما في ذلك فرض الحجاب الإجباري، وإلغاء قانون "العفاف والحجاب" والقوانين الأخرى التي تميز على أساس الجنس.
وقد نُشر نص مشروع القرار بينما أعلن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء 27 نوفمبر، أن قانون "العفاف والحجاب" سيتم إبلاغه رسميًا في 13 ديسمبر (كانون الأول).
وأشار القرار إلى الانتهاكات الواسعة التي تمارسها السلطات الإيرانية بحق النساء والفتيات، بما في ذلك اعتقال الكثير من الناشطات والمشاركات في حركة "المرأة، الحياة، الحرية". كما أكد أن الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء تصاعدت منذ تولي إبراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية ولم تتراجع خلال فترة رئاسة مسعود بزشكيان.
وندد مشروع القرار بممارسات مثل إنشاء "عيادات علاجية" للنساء اللواتي لا يلتزمن بقوانين الحجاب الصارمة، واعتبرها دليلاً على زيادة القمع الممنهج. كما شجب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين واعتقال وتعذيب شخصيات مثل نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده، بالإضافة إلى الإعدام غير الإنساني لشخصيات مثل جمشيد شارمهد ومهسا أميني.
وأدان المشروع أيضًا الاستخدام المتزايد للعلاجات النفسية كأداة قمع ضد النساء، مثلما حدث مع الناشطة آهو دريائي.
وأكد البرلمان الأوروبي تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني، خصوصًا النساء اللواتي يشاركن في الاحتجاجات السلمية رغم التبعات الخطيرة. كما دعا السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين سُجنوا بسبب ممارستهم حقهم في التعبير والتجمع السلمي، مثل أحمد رضا جلالي وناهيد تقوي.
وطالب المشروع السلطات الإيرانية بالسماح للبعثة الأممية لتقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بإيران بالدخول دون قيود. كما دعا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى دعم تمديد مهمة المقرر الخاص ومتابعة تقارير لجنة تقصي الحقائق لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وجدد معدو المشروع دعوتهم لمجلس أوروبا لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، كما حثوا المجلس على توسيع نطاق العقوبات الأوروبية لتشمل جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
ودعا المشروع أيضًا المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعم المجتمع المدني الإيراني وتسهيل إصدار تأشيرات إنسانية للأشخاص المحتاجين لمغادرة إيران، لا سيما النساء والفتيات.
وفي ختام المشروع، طلب من رئيس البرلمان الأوروبي إرسال القرار بعد اعتماده إلى مجلس أوروبا، والمفوضية الأوروبية، والممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والبرلمان الإيراني، والمرشد الإيراني.
اعتبر الدبلوماسي الإيراني والعضو السابق في فريق المفاوضات النووية، حسين موسويان، أن المباحثات القادمة بين طهران والدول الأوروبية الثلاث محكوم عليها بالفشل، ووصفها بأنها فرصة ذهبية أمام دونالد ترامب لعقد اتفاق مع إيران وصنع التاريخ، محذرًا من العودة إلى سياسة "الضغط الأقصى".
وأشار موسويان، في مقال نشره يوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بموقع "بولتن" للعلماء النوويين، إلى القرار الأخير الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقدم ملخصًا لتاريخ المفاوضات النووية، قائلاً: "تحاول أوروبا إحياء المفاوضات النووية مع إيران، ولكن نظرًا لفقدانها أدوات الضغط على طهران، فمن المرجح أن تفشل هذه المفاوضات".
وحذّر موسويان من أنه "إذا عاد ترامب إلى سياسة الضغط الأقصى السابقة واستمرت المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، فمن المرجح أن تتجاوز إيران الخطوط الحمراء وتنتقل من القدرات النووية إلى تصنيع الأسلحة النووية".
يُشار إلى حسين موسويان، في الأوساط السياسية والإعلامية الغربية، باعتباره أحد الأعضاء البارزين في جماعات الضغط الإيرانية في الغرب.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" في نوفمبر 2023 أن لجنة التعليم في الكونغرس الأميركي بدأت تحقيقاتها حول علاقة جامعة برينستون بحسين موسويان، في أعقاب مشاركته بالاجتماع السنوي للقيادة الاستراتيجية الأميركية، خلال سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وفي مارس (آذار) الماضي، دعت مجموعتا "الاتحاد ضد الموالين للنظام الإيراني" و"الجمعية العلمية للباحثين الأميركيين" جامعة برينستون إلى فصل موسويان فورًا؛ بسبب "سجله المقلق في الارتباط بالإرهاب الحكومي وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران".
وفي يوليو (تموز) الماضي، طالب نشطاء إيرانيون من ذوي الجنسية الألمانية، في اجتماع مع مدير مؤسسة كوربر الفكرية، بوقف تعاون المؤسسة مع موسويان، الذي يُتهم بلعب دور في اغتيال 24 مواطنًا من معارضي النظام الإيراني في أوروبا خلال التسعينات.
كما تناول موقع "سيمافور" الأميركي، عبر تقرير موسّع نشره في 20 مايو (أيار) الماضي، موضوع تعاون موسويان مع جامعة برينستون.
وتأتي تحذيرات موسويان حول تداعيات العودة إلى سياسة الضغط الأقصى، في الوقت الذي أكد فيه ترامب وفريقه المرشح بالكامل- بمن فيهم وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، ووزير الدفاع، ووزير الخزانة، ووزير العدل، والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة- ضرورة تصعيد الضغط على إيران.
ووضع موسويان، في مقاله، الكرة في ملعب ترامب، مشيرًا إلى أن حل الأزمة الحالية يعتمد على طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، خلال ولاية الرئيس المنتخب المقبلة.
وأضاف: "ترامب أمام فرصة ذهبية: ليس فقط لحل الأزمة النووية، بل لإنهاء 40 عامًا من العداء بين الغرب وإيران، وحل الأزمة الإقليمية الحالية".
واختتم موسويان مقاله باقتراح ثلاثة مبادئ لصنع التاريخ، هي:
1- إجراء مفاوضات مباشرة وعالية المستوى بين واشنطن وطهران.
2- التوصل إلى اتفاق نووي مستدام يحقق الربح للطرفين.
3- توسيع نطاق المفاوضات لتشمل مواجهة الأزمات الخطيرة في الشرق الأوسط.
قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، بعث برسالة إلى نعيم قاسم، أمين عام حزب الله، وصف فيها وقف الحرب في لبنان بأنه "انتصار كبير للمقاومة" و"هزيمة مُذلة" لإسرائيل. وأضاف أن وقف الحرب في لبنان قد يكون بداية لنهاية الحرب في غزة، مؤكداً دعم طهران لـ"المقاومة".