برلماني إيراني يؤكد حق بلاده في مهاجمة إسرائيل رغم وقف إطلاق النار في لبنان

وقد نُشر نص مشروع القرار بينما أعلن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، يوم الأربعاء 27 نوفمبر، أن قانون "العفاف والحجاب" سيتم إبلاغه رسميًا في 13 ديسمبر (كانون الأول).

وأشار القرار إلى الانتهاكات الواسعة التي تمارسها السلطات الإيرانية بحق النساء والفتيات، بما في ذلك اعتقال الكثير من الناشطات والمشاركات في حركة "المرأة، الحياة، الحرية". كما أكد أن الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء تصاعدت منذ تولي إبراهيم رئيسي رئاسة الجمهورية ولم تتراجع خلال فترة رئاسة مسعود بزشكيان.

وندد مشروع القرار بممارسات مثل إنشاء "عيادات علاجية" للنساء اللواتي لا يلتزمن بقوانين الحجاب الصارمة، واعتبرها دليلاً على زيادة القمع الممنهج. كما شجب الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين واعتقال وتعذيب شخصيات مثل نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده، بالإضافة إلى الإعدام غير الإنساني لشخصيات مثل جمشيد شارمهد ومهسا أميني.

وأدان المشروع أيضًا الاستخدام المتزايد للعلاجات النفسية كأداة قمع ضد النساء، مثلما حدث مع الناشطة آهو دريائي.

وأكد البرلمان الأوروبي تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني، خصوصًا النساء اللواتي يشاركن في الاحتجاجات السلمية رغم التبعات الخطيرة. كما دعا السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين سُجنوا بسبب ممارستهم حقهم في التعبير والتجمع السلمي، مثل أحمد رضا جلالي وناهيد تقوي.

وطالب المشروع السلطات الإيرانية بالسماح للبعثة الأممية لتقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بإيران بالدخول دون قيود. كما دعا الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إلى دعم تمديد مهمة المقرر الخاص ومتابعة تقارير لجنة تقصي الحقائق لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وجدد معدو المشروع دعوتهم لمجلس أوروبا لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية، كما حثوا المجلس على توسيع نطاق العقوبات الأوروبية لتشمل جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

ودعا المشروع أيضًا المفوضية الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعم المجتمع المدني الإيراني وتسهيل إصدار تأشيرات إنسانية للأشخاص المحتاجين لمغادرة إيران، لا سيما النساء والفتيات.

وفي ختام المشروع، طلب من رئيس البرلمان الأوروبي إرسال القرار بعد اعتماده إلى مجلس أوروبا، والمفوضية الأوروبية، والممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والبرلمان الإيراني، والمرشد الإيراني.

وأشار موسويان، في مقال نشره يوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بموقع "بولتن" للعلماء النوويين، إلى القرار الأخير الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقدم ملخصًا لتاريخ المفاوضات النووية، قائلاً: "تحاول أوروبا إحياء المفاوضات النووية مع إيران، ولكن نظرًا لفقدانها أدوات الضغط على طهران، فمن المرجح أن تفشل هذه المفاوضات".

وحذّر موسويان من أنه "إذا عاد ترامب إلى سياسة الضغط الأقصى السابقة واستمرت المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران، فمن المرجح أن تتجاوز إيران الخطوط الحمراء وتنتقل من القدرات النووية إلى تصنيع الأسلحة النووية".

يُشار إلى حسين موسويان، في الأوساط السياسية والإعلامية الغربية، باعتباره أحد الأعضاء البارزين في جماعات الضغط الإيرانية في الغرب.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" في نوفمبر 2023 أن لجنة التعليم في الكونغرس الأميركي بدأت تحقيقاتها حول علاقة جامعة برينستون بحسين موسويان، في أعقاب مشاركته بالاجتماع السنوي للقيادة الاستراتيجية الأميركية، خلال سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وفي مارس (آذار) الماضي، دعت مجموعتا "الاتحاد ضد الموالين للنظام الإيراني" و"الجمعية العلمية للباحثين الأميركيين" جامعة برينستون إلى فصل موسويان فورًا؛ بسبب "سجله المقلق في الارتباط بالإرهاب الحكومي وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران".

وفي يوليو (تموز) الماضي، طالب نشطاء إيرانيون من ذوي الجنسية الألمانية، في اجتماع مع مدير مؤسسة كوربر الفكرية، بوقف تعاون المؤسسة مع موسويان، الذي يُتهم بلعب دور في اغتيال 24 مواطنًا من معارضي النظام الإيراني في أوروبا خلال التسعينات.

كما تناول موقع "سيمافور" الأميركي، عبر تقرير موسّع نشره في 20 مايو (أيار) الماضي، موضوع تعاون موسويان مع جامعة برينستون.

وتأتي تحذيرات موسويان حول تداعيات العودة إلى سياسة الضغط الأقصى، في الوقت الذي أكد فيه ترامب وفريقه المرشح بالكامل- بمن فيهم وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي، ووزير الدفاع، ووزير الخزانة، ووزير العدل، والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة- ضرورة تصعيد الضغط على إيران.

ووضع موسويان، في مقاله، الكرة في ملعب ترامب، مشيرًا إلى أن حل الأزمة الحالية يعتمد على طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، خلال ولاية الرئيس المنتخب المقبلة.

وأضاف: "ترامب أمام فرصة ذهبية: ليس فقط لحل الأزمة النووية، بل لإنهاء 40 عامًا من العداء بين الغرب وإيران، وحل الأزمة الإقليمية الحالية".

واختتم موسويان مقاله باقتراح ثلاثة مبادئ لصنع التاريخ، هي:

1- إجراء مفاوضات مباشرة وعالية المستوى بين واشنطن وطهران.

2- التوصل إلى اتفاق نووي مستدام يحقق الربح للطرفين.

3- توسيع نطاق المفاوضات لتشمل مواجهة الأزمات الخطيرة في الشرق الأوسط.

وخلال جلسة مناقشة مشروع قانون موازنة 2025، تناول ميرزايي تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني، وقال: "العقوبات وضعتنا في فخ استعماري يعود إلى القرن التاسع عشر، حيث لم تعد الحكومة تملك خيارًا سوى القبول بهذا الوضع، مما يضطرها لإدارة الاقتصاد بكلفة أعلى بكثير من المعتاد".

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي التخفيضات والتكاليف الإضافية المرتبطة ببيع النفط الإيراني عبر الوسطاء يتجاوز 50%.

وبعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، توقفت واشنطن عن تنفيذ العقوبات النفطية على إيران بصرامة كما كان الحال سابقًا.

وفي ظل هذا الوضع، قامت إيران ببيع نفطها بأسعار مخفضة للغاية عبر شركات موثوقة.

لكن بالإضافة إلى التخفيضات، أدت تكاليف الشحن والنقل والالتفاف على العقوبات إلى زيادة النفقات، مما يجعل أكثر من نصف قيمة كل برميل نفط يُباع مخصصًا لهذه التكاليف.

وفي جزء آخر من حديثه، تناول ميرزايي طريقة دفع الصين مقابل النفط الإيراني، وذكر مثالًا قائلاً: "في مسألة الدفع، نحن لسنا من يحدد. الصين هي من تضع الشروط، مثل أن تقدم حافلات كهربائية بالقيمة التي تحددها. ثم يأتي مسؤولو بلدية طهران بفخر ليعلنوا أنهم جلبوا حافلات كهربائية!".