رئيس مجمع تشخيص مصلحة إيران: سنردّ على الغرب بحزم ودون خوف

وخلال جلسة مناقشة مشروع قانون موازنة 2025، تناول ميرزايي تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني، وقال: "العقوبات وضعتنا في فخ استعماري يعود إلى القرن التاسع عشر، حيث لم تعد الحكومة تملك خيارًا سوى القبول بهذا الوضع، مما يضطرها لإدارة الاقتصاد بكلفة أعلى بكثير من المعتاد".

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي التخفيضات والتكاليف الإضافية المرتبطة ببيع النفط الإيراني عبر الوسطاء يتجاوز 50%.

وبعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، توقفت واشنطن عن تنفيذ العقوبات النفطية على إيران بصرامة كما كان الحال سابقًا.

وفي ظل هذا الوضع، قامت إيران ببيع نفطها بأسعار مخفضة للغاية عبر شركات موثوقة.

لكن بالإضافة إلى التخفيضات، أدت تكاليف الشحن والنقل والالتفاف على العقوبات إلى زيادة النفقات، مما يجعل أكثر من نصف قيمة كل برميل نفط يُباع مخصصًا لهذه التكاليف.

وفي جزء آخر من حديثه، تناول ميرزايي طريقة دفع الصين مقابل النفط الإيراني، وذكر مثالًا قائلاً: "في مسألة الدفع، نحن لسنا من يحدد. الصين هي من تضع الشروط، مثل أن تقدم حافلات كهربائية بالقيمة التي تحددها. ثم يأتي مسؤولو بلدية طهران بفخر ليعلنوا أنهم جلبوا حافلات كهربائية!".

وأضاف "الشاباك" أيضًا أنه تم اكتشاف مكان دُفن فيه عدد كبير من الأسلحة المرسلة من طهران.

جاءت تصريحات إسلامي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالتزامن مع وصف محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، قرار مجلس المحافظين ضد البرنامج النووي الإيراني بأنه "يفتقر إلى الأساس القانوني".

وقال إسلامي: "إيران أبدت دائمًا رغبتها في التعاون، لكنها لم ولن تتراجع أمام الضغوط والتصرفات غير القانونية وغير المشروعة".

وأضاف: "إذا أصرت الدول الأوروبية على ممارسة الضغوط عبر ادعاءات واهية، فستواجه ردود فعل معاكسة"، مؤكدا أن مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران، وفق البرنامج النووي، لا يتجاوز 60%.

وفي 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، صادق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار اقترحته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا يدين البرنامج النووي الإيراني. وكان هذا القرار الثاني من نوعه خلال العامين الماضيين.

وردًا على ذلك، أعلنت إيران عزمها تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتقدمة.

وصرّح محمد جواد ظريف، لوكالة "إيرنا"، بأن الأوروبيين لم يلتزموا بتعهداتهم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، مضيفًا: "الأوروبيون ليسوا في موقع يؤهلهم لاتهام إيران، ولهذا فإن قرار مجلس المحافظين يفتقر إلى أي أساس قانوني".

وأضاف أن أوروبا وأميركا ليستا في موقع "المدعي"، بل عليهما تحمل المسؤولية. واعتبر أن السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق هو "تحقيق توازن في المواقف".

وأكد أن أي اتفاق جديد يجب أن يستند إلى الاتفاق النووي الأصلي، مشددًا على الجهود المبذولة على مدى آلاف الساعات بين إيران وأطراف دولية مختلفة للوصول إلى الاتفاق.

ومن المقرر أن يلتقي مساعدو وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا يوم الجمعة 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، مع مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في جنيف لمناقشة البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى. من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أنها لن تشارك في هذه المفاوضات.

وصرّحت وزارة الخارجية الأميركية بأنه "لا يوجد أي مبرر منطقي سلمي لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في إيران".

كما شدد الاتحاد الأوروبي على أن منع إيران من حيازة سلاح نووي يمثل أولوية أمنية رئيسية، بينما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية، وستواصل التعاون مع حلفائها لتحقيق هذا الهدف.