الرئيس الإيراني: نواجه مشكلات صعبة والعقوبات هدفها إسقاط النظام

وفي مقابلة تلفزيونية مساء الأحد، تناول رئيس الجمهورية الإيرانية هذا القانون الذي أثار ردود فعل واسعة، قائلاً: “لدينا الكثير من النقاشات حول هذا الموضوع. ومن ناحية التنفيذ، لديّ، بوصفي المسؤول عن التطبيق، العديد من التساؤلات”.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أنه “ينبغي علينا ألا نتسبب في إضعاف الوحدة والتآلف داخل المجتمع، وألا يؤدي تنفيذ هذا القانون إلى إفساد كل شيء.” وذكر أمثلة، مثل فرض غرامات على سائقي سيارات الأجرة عبر التطبيقات وأصحاب المطاعم بسبب وجود نساء دون الالتزام بالحجاب الإجباري. وطرح تساؤلاً: “هل هذا ممكن؟ هل سيقبله المجتمع؟ علينا ألا نتخذ خطوات تزيد من استياء الآخرين”.

وأضاف أنه في بداية توليه منصب رئيس الجمهورية “أرادوا منا تنفيذ هذا القانون”.

وفي 25 نوفمبر، أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، أن قانون “العفاف والحجاب” سيتم إبلاغه رسميًا في 13 ديسمبر.

هذا الإعلان، بالإضافة إلى نشر تفاصيل هذا القانون الذي يحمل الاسم الرسمي “قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب”، أثار ردود فعل واسعة من قبل القانونيين، والنشطاء السياسيين، والشخصيات المدنية، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال حواره مساء الاثنين، أشار رئيس الجمهورية الإيرانية إلى أنه من المقرر “إجراء محادثات” حول هذا القانون، لكنه لم يوضح الكيفية التي يعتزم من خلالها منع إبلاغه.

وبحسب قوانين الجمهورية الإسلامية، إذا امتنع رئيس الجمهورية عن إبلاغ القوانين التي أقرها البرلمان للتنفيذ، فإن لرئيس البرلمان صلاحية إصدارها بنفسه.

وخلال حملته الانتخابية، وصف مسعود پزشكيان خطة الشرطة المسماة بـ”نور”، التي تهدف إلى مواجهة معارضي الحجاب الإجباري، بأنها “ظلام”، ودعا إلى التعامل مع النساء بكرامة.

أزمة الطاقة واحتمال زيادة أسعار البنزين

وقد تطرق رئيس الجمهورية الإيرانية، في مقابلته التلفزيونية مساء الأحد، إلى مشكلة العجز المالي ونقص الموارد، حيث أشار إلى وجود خلل في توازن الطاقة داخل البلاد، ما يفرض الحاجة إلى إيجاد حلول للتعويض.

وردًا على سؤال المذيع حول موقف البرلمان الذي يرفض السماح بزيادة أسعار البنزين في عام 1404 (2025)، وعدم تخصيص أي عملة صعبة لاستيراد البنزين في العام المقبل، قال الرئيس:
“إذا لم يتم تخصيص العملات اللازمة للتعويض، فمن الطبيعي أن يرتفع سعر البنزين. أشكركم على صراحتكم في طرح الأسئلة، وسأكون بدوري صريحا معكم وسأتحدث بصدق مع شعبنا العزيز”.

وأوضح الرئيس الإيراني أن استهلاك الطاقة في البلاد يكلف سنويا حوالي 150 مليار دولار، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يمكن استمراره: “نفتقر إلى الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي الدولة والممرضين والمزارعين وغيرهم، ما يدفعنا إلى الاقتراض، وهو ما يزيد التضخم”.

التباين في أسعار الطاقة

أشار الرئيس إلى أن تكلفة استهلاك الطاقة في إيران ناتجة عن الفارق الكبير بين أسعار الطاقة المحلية والعالمية. ووفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية لعام 2022، بلغ هذا الفارق حوالي 127 مليار دولار.

ولم يتطرق پزشكيان إلى السبب الرئيسي لهذا الفارق، والمتمثل في الانخفاض الحاد لقيمة الريال، لكنه شدد على ضرورة توضيح هذه الحقائق للشعب، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي غير ممكن.

ووفقًا لتقرير "رويترز"، فقد تصاعدت هذه المحادثات خلال الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى احتمال انتهاء صلاحية العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا في 30 ديسمبر (كانون الأول)، بالإضافة إلى الغارات الإسرائيلية المستمرة على الميليشيات الموالية لإيران، بما في ذلك حزب الله وحماس، وكذلك على مواقع وأصول تابعة للنظام الإيراني داخل سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن هذه المحادثات تمت قبل الهجمات الأخيرة والتقدم المفاجئ الذي أحرزته المعارضة المسلحة ضد قوات الأسد في محافظتي حلب وإدلب.

وأضافت المصادر أن المكاسب التي حققتها المعارضة تشير إلى "ضعف" في التحالف بين الأسد والنظام الإيراني، وهو ما تسعى الإمارات والولايات المتحدة لاستغلاله عبر هذه المبادرة.

وفي الأيام الأخيرة، ناقش الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، التطورات الأخيرة في سوريا مع الأسد عبر اتصال هاتفي.

وقد لعبت الإمارات خلال السنوات الأخيرة دورًا محوريًا في إعادة دمج الأسد ضمن محيطه العربي ذي الأغلبية السنية، وكانت أول دولة عربية تستضيفه منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية، حيث زار الإمارات في عام 2022.

ونقلت "رويترز" عن مصدر أميركي مطلع أن مسؤولين في البيت الأبيض ناقشوا مع نظرائهم الإماراتيين ترتيبات أولية، نظرًا لاهتمام الإمارات بتمويل إعادة إعمار سوريا و"الوضع المتدهور" للأسد عقب الغارات الإسرائيلية على حزب الله.

وبحسب المصدر، فإن تقديم إعفاءات من العقوبات للأسد، مع استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة على حلفاء إيران داخل سوريا، يوفر فرصة لاستخدام "سياسة العصا والجزرة" لكسر التحالف بين سوريا وكل من إيران وحزب الله.

كما نقلت "رويترز" عن دبلوماسي خليجي أن دولا خليجية قدمت في الأشهر الأخيرة "حوافز مالية" للأسد من أجل دفعه للابتعاد عن النظام الإيراني. وأكد المصدر أن مثل هذه العروض لا يمكن أن تتم دون تنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي المقابل، حذر النظام الإيراني الأسد من الابتعاد عن طهران.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي بارز مطلع قوله إن علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، أبلغ الأسد خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق قائلًا: "لا تنسَ الماضي".

جدير بالذكر أن النظام الإيراني ووكلاءه لعبوا دورًا رئيسيًا خلال السنوات الـ13 الماضية في قمع المعارضة السورية، مما أدى إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.

وأضاف تاج زاده أن القاضي صلواتي، الذي قال إنه "يتنافس مع القاضي مرتضوي في الظلم والشهرة السيئة"، حكم عليه للمرة الثالثة بالسجن 6 سنوات جديدة بتهمة "الاجتماع والتآمر بهدف العمل ضد الأمن الوطني"، بالإضافة إلى حكمه السابق الذي بلغ 12 سنة.

وتابع تاج زاده أن إعداد لائحة الاتهام ضده كان من قبل "قوات استخبارات الحرس الثوري"، التي وصفها بأنها "جنود ضالون للإمام المهدي".

وفي رسالته إلى خامنئي، قال تاج زاده: "لا زلت تعتقد أن النصر يأتي من خلال الرعب، وأن الأحكام الثقيلة يمكن أن ترهب وتشل المعارضين، غافلاً عن أن هذه الأحكام في المقام الأول تُظهر ضعف وخوف النظام، وتزيد من انتشار الصوت المعارض وجاذبيته".

وأضاف: "لو كنت أعتقد أن صمتي قد يدفعك لإعادة التفكير في استراتيجيتك وتحقيق تغييرات في إدارة البلاد، لجلست ساكتًا، لكن ماذا أفعل إذا كان صمتي يشجعك على السير في المسار الخطير، خاصة أن من حولك هم أولئك الذين يمتنعون عن قول الحقيقة لك، إما خوفًا، أو بسبب جهلهم أو طمعهم".

وتوقع تاج زاده أنه إذا لم يغير خامنئي نهجه، فإن "حكومة مسعود بزشكيان ستفشل في معالجة المشكلات، وستصل قريبًا إلى طريق مسدود".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يكتب فيها تاج زاده من داخل السجن موجهًا رسالة إلى خامنئي أو منتقدًا أداءه. ففي سبتمبر (أيلول)، كتب في رسالة من سجن "إيفين": "لا يظن خامنئي أنه يمكنه أن يشهد ازدهارًا اقتصاديًا بتغيير الحكومات والمديرين دون تغيير السياسات. فبقاء أو زوال نظام الجمهورية الإسلامية يعتمد على رضا أو غضب الشعب الإيراني، لا على بقاء أو رحيل بشار الأسد".

وفي رسالة سابقة تزامنت مع الانتخابات الرئاسية، كتب تاج زاده تحت عنوان: "لماذا لم أصوت، ولكنني سكت؟"، موضحًا أن خامنئي هو "المسؤول الأول عن الوضع المأساوي الحالي" في إيران، محذرًا من أن الحكومة المقبلة، سواء كانت حكومة مسعود بزشكيان أو غيرها، لن تتمكن من حل الأزمات إذا لم يتم تغيير النهج السياسي.

تم تنظيم هذه التجمعات في مدن مثل أورمية، وأصفهان، والأهواز، وبيجار، وتبريز، وطهران، ورشت، وزنجان، وسنندج، وشيراز، وكَرمانشاه.

واحتج المتقاعدون على سياسات "مقر تنفيذ أمر الإمام" و"مؤسسة تعاون الحرس الثوري" اللتين تمتلكان الحصص الأكبر في شركة الاتصالات، حيث رفعوا شعارات مثل "مقر أمر الإمام / أخذت الاتصالات"، و"المقر التنفيذي / أكلت حقوقنا"، و"الشركة كثيرة الربح / ماذا حل بك؟"، و" لا تؤجلوا / حلوا مشكلتنا".

وقد تجمع المتقاعدون المحتجون في مدن طهران، ورشت، وزنجان في الشوارع مطالبين بتحقيق مطالبهم التي لم تجد استجابة، حيث نظموا مسيرات رفعوا خلالها شعارات مثل "تنفيذ اللوائح / حقنا المشروع" و"أيها المتقاعد أصرخ / وطالب بحقك".

وفي بعض المدن، تم تنظيم هذه التجمعات أمام مباني شركة الاتصالات.

ووجه المحتجون في بعض المدن رسائل إلى المساهمين الرئيسيين في شركة الاتصالات، حيث حملوا لافتات مكتوب عليها "أيها المساهم إخجل / اترك الاتصالات".

وتشمل مطالب المتقاعدين الاعتراض على عدم تنفيذ اللائحة الرفاهية لعام 2010، وتجميد المطالب، وزيادة حصة التأمين التكميلي من 20% إلى 50%، وعدم تسوية نفقات العلاج من قبل شركتي التأمين "معلم" و"دانا".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينظم فيها متقاعدو شركة الاتصالات تجمعات احتجاجية، فقد نظم العاملون والمتقاعدون في الشركة العديد من التجمعات في السنوات الماضية اعتراضاً على تأخير دفع المطالب والمساعدات الاجتماعية ومشاكل التأمين التكميلي، مطالبين بالنظر في مطالبهم.

وعلى الرغم من وعود النظام الإيراني، فإن الوضع المعيشي للمتقاعدين في إيران يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.