مسؤول إيراني: الخط الأحمر لخامنئي هو أن لا ننجر إلى الحرب

وأشارت في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر (كانون الأول) بمناسبة الأسبوع الخامس والأربعين من إضراب سجناء عن الطعام، أنه وفقاً للتقارير الواردة إلى الحملة، بلغ عدد الإعدامات منذ بداية العام الإيراني 1403 (بدأ في 20 مارس/آذار 2024) حوالي 743 حالة.

وتزايدت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في الأسابيع الأخيرة، خاصة في سجن "لاكان رشت"، الذي أصبح أحد المراكز الرئيسية لتنفيذ الإعدامات في الأشهر الماضية، مما دفع الحملة إلى إصدار بيان احتجاجي في بداية هذا الأسبوع للتعبير عن استيائها من هذه الأوضاع.
وأشار البيان إلى أن القضاء الإيراني أصدر مؤخراً حكماً بالإعدام على السجين السياسي محراب عبد الله زاده، أحد معتقلي احتجاجات 2022، في سجن "أرومية".

كما صدر حكم بالإعدام على 6 سجناء سياسيين آخرين في سجن "إيفين" بتهمة "البغي".

وتشمل الأسماء: وحيد بني عامريان، وبويا قبادي، وبابك علي بور، وعلي أكبر دانشور، وأبو الحسن منتظر، ومحمد تقوي، وهم جميعاً أعضاء في حملة "ثلاثاء.. لا للإعدام".

وأكد البيان أن "عدم عدالة المحاكمات لهؤلاء السجناء السياسيين" يتفاقم عندما يستند القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة، إلى "علم القاضي" لإصدار أحكام الإعدام.

وأعرب أعضاء الحملة، التي تضم سجناء معارضين للإعدام في 25 سجناً بمختلف أنحاء إيران وتنظم إضرابا عن الطعام كل يوم ثلاثاء لوقف الإعدامات، عن قلقهم من أن القضاء الإيراني استغل "علم القاضي" كأداة لإصدار أحكام الإعدام في العديد من القضايا على مدى السنوات الماضية.

وأشار البيان إلى أن هذا النهج، إلى جانب التعذيب والاحتجاز الانفرادي والتحقيقات المطولة، يكشف زيف هذه القضايا.

كما تناولت الحملة قضية إصدار أحكام الإعدام على 6 سجناء سياسيين معروفين بـ"أبناء إكباتان"، مؤكدة أن هذا القمع لن يثني الشعب الإيراني عن النضال من أجل الحرية.

ودعت حملة "ثلاثاء.. لا للإعدام" جميع المنظمات الحقوقية والجهات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ أرواح السجناء، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين.

ووجه البيان الشكر إلى مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك العمال والمتقاعدين والمعلمين والطلاب والنشطاء الذين وقفوا ضد الإعدام من خلال الاحتجاجات والتجمعات، مؤكداً على أهمية استمرار هذه الجهود.

وأعلن أعضاء الحملة أن يوم الثلاثاء 3 ديسمبر (كانون الأول)، في الأسبوع الخامس والأربعين من هذا التحرك، سيشهد إضراباً عن الطعام في 25 سجناً مختلفاً.

ويشارك سجناء حملة "ثلاثاء.. لا للإعدام" في الإضراب داخل العديد من السجون، منها: إيفين (عنبر النساء وعنبري 4 و8)، قزل حصار (الوحدتان 3 و4)، والسجون المركزية في كرج وطهران الكبرى وأراك وخرم آباد وأصفهان وشيبان أهواز وشيراز وبم وكهنوج ومشهد وقائمشهر ولاكان رشت (عنابر الرجال والنساء) وأردبيل وتبريز وأرومية وسلماس وخوي ونقدة وسقز وبانه ومريوان وكامياران.

ووفقًا لتقرير "رويترز"، هناك شبكة من الشركات والأفراد في العراق وإيران ودول خليجية لها دور في هذه العمليات. ويقوم هؤلاء ببيع النفط الثقيل العراقي المدعوم من الحكومة العراقية إلى مصانع الأسفلت داخل العراق بأسعار مخفضة، ليتم بعد ذلك تهريبه.

ووفقًا لما ذكره مصدران مطلعان للوكالة، يتم تحويل ما بين 500 إلى 750 ألف طن من النفط الثقيل شهريًا من هذه المصانع، بما يعادل حوالي 3.4 إلى 5 مليون برميل نفط، ويُصدّر إلى آسيا بشكل رئيسي.

ولم تكن تفاصيل شبكة التهريب هذه ومشاركة المؤسسات العراقية في هذه التجارة غير القانونية قد سبق وتم الكشف عنها سابقًا، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومتين العراقية والإيرانية حتى الآن.

طرق تهريب النفط

حسب التقرير، تستخدم الشبكة طرقًا متعددة لتهريب النفط من العراق. إحدى هذه الطرق تشمل خلط النفط الثقيل العراقي مع منتجات مشابهة من إيران، ليتم تصديره على أنه منتج عراقي خالص.

هذه الطريقة تساعد طهران على التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على صادراتها النفطية.

ويُباع النفط الثقيل الإيراني عادةً بخصم، ولكن عندما يتم عرضه على أنه منتج عراقي، يُباع بأسعار أعلى.

وكان المسؤولون العراقيون والأميركيون قد أشاروا في وقت سابق إلى أن طهران تستغل العراق للوصول إلى العملات الأجنبية عبر التصدير، متجاوزةً العقوبات الأميركية باستخدام النظام المصرفي العراقي.

أما الطريقة الثانية لتهريب النفط فتتمثل في تصدير المنتجات النفطية باستخدام وثائق مزورة لإخفاء منشأها.

ويستفيد من هذه الطريقة الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق التي تسيطر على مسارات التهريب.

وتقدّر المصادر المطلعة أن الإيرادات الناتجة عن هاتين الطريقتين للتهريب تتراوح سنويًا بين مليار و3 مليارات دولار، بناءً على حجم وشروط التجارة.

دور الميليشيات الشيعية

اللاعب الرئيس في هذه العمليات هو جماعة "عصائب أهل الحق" الشيعية العراقية، التي تحظى بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وتُعدّ هذه الجماعة من أبرز داعمي السوداني، وهي جزء من الكتلة التي دفعته إلى منصب رئيس الوزراء.

منذ عام 2018، انضمت "عصائب أهل الحق" إلى الهيكل الأمني العراقي، وتملك الآن 16 مقعدًا في البرلمان العراقي.

ويرأس هذه الجماعة قيس الخزعلي، الذي فُرضت عليه عقوبات دولية في 2019 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك قمع الاحتجاجات في العراق وضلوعه في مقتل 5 جنود أميركيين عام 2007.

وسبق أن سخر الخزعلي من العقوبات المفروضة عليه قائلاً إنه "مستاء من تأخر واشنطن في فرضها".

في شبكة تهريب النفط العراقي، يتولى مهندسون عراقيون عادةً عملية خلط أنواع الوقود، التي تتم غالبًا أثناء نقلها من سفينة إلى أخرى، فيما يصل الوقود النهائي إلى زبائن في آسيا.