برلماني إيراني: سنقف إلى جانب سوريا بقوة كما فعلنا من قبل

وأشار بولس، وهو أميركي من أصل لبناني ووالد زوج ابنة ترامب، إلى أن إيران لا ينبغي أن تصبح قوة نووية، معتبرا أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني يشكّل تهديدًا لدول الخليج. كما أكد أن الجماعات التابعة لإيران في غزة ولبنان والعراق واليمن تسبب مشاكل كبيرة للمنطقة.

وأضاف أن ترامب بعد توليه السلطة سيعيد تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران.

سياسة الضغط الأقصى ونتائجها خلال فترة ترامب الأولى

يشار إلى أنه في فترة ترامب الأولى (2016-2020)، كان هدف سياسة الضغط الأقصى تقليص صادرات النفط الإيراني إلى الصفر. وفي هذا السياق، فُرضت أشد العقوبات النفطية على إيران، ما أدى إلى خفض صادراتها النفطية من 2.8 مليون برميل يوميًا إلى أقل من 200 ألف برميل يوميا.

تبعات سياسة المهادنة في عهد بايدن

ومع وصول جو بايدن إلى السلطة في عام 2020، تخلّت إدارته عن سياسة الضغط الأقصى، واتبعت نهجًا أُطلق عليه اسم "المهادنة القصوى". وشمل هذا النهج الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصول إيران المجمدة في كوريا الجنوبية، وتجاهل صادرات النفط الإيراني غير المشروعة، ما أدى إلى زيادة صادرات النفط الإيرانية إلى ما بين 1.7 ومليوني برميل يوميًا.

دعم إيران للهجمات الإقليمية وآثارها الاقتصادية

في ظل إدارة بايدن، لم تقترب إيران من أي اتفاق مع الولايات المتحدة، بل زادت من سياساتها العدائية. وقام النظام الإيراني، بقيادة خامنئي والحرس الثوري، بدعم الهجمات التي شنتها المجموعات التابعة له، مثل حماس وحزب الله، بهدف مواجهة اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.

وقد أدى الهجوم الذي شنّته حماس بدعم من إيران على إسرائيل إلى عواقب اقتصادية وخيمة داخل إيران، حيث ارتفع سعر الدولار من 49 ألف تومان قبل الهجوم إلى 72 ألف تومان حاليًا. ونتيجة لذلك، فقدت العملة الإيرانية 50 في المائة من قيمتها، ما ألقى عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على الشعب الإيراني الذي يتحمل تكلفة هذه السياسات.

تحالف دولي غير رسمي ضد النظام الإيراني

في الوقت الراهن، يبدو أن الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل تتجه نحو توافق أكبر في مواجهة البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ، ودعم طهران لوكلائها في المنطقة. وقد يؤدي تصاعد التهديدات الإيرانية إلى أن ترى هذه الأطراف أن تكلفة مواجهة مباشرة مع إيران أقل من تكلفة احتوائها.

وفي النهاية، يبدو أن سياسات طهران العدائية دفعت المجتمع الدولي نحو مزيد من الوحدة في مواجهة تهديداتها.

وفي المقابل تعتبر تصريحات عباس عراقجي حول احتمال انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) بمثابة تهديد مباشر لبناء قنبلة نووية، وتجسّد تصاعد التوتر واتجاه الأمور نحو مواجهة محتملة.

وفي مؤتمر صحافي عقده في أوسلو، يوم الأربعاء 4 ديسمبر (كانون الأول)، قال يورغن واتن فريدنس، رئيس لجنة جائزة نوبل للسلام: "نطالب السلطات الإيرانية بإنهاء حبس نرجس محمدي بشكل دائم، والتأكد من حصولها على الرعاية الطبية اللازمة لمعالجتها من أمراضها".

وأكدت مؤسسة نرجس محمدي في بيان لها خبر الإفراج المؤقت، ووقف حكم السجن لمدة 21 يومًا، وطالبت بتمديد "إيقاف الحكم" لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، معتبرة أن التوقف لمدة 21 يوما غير كافٍ وغير عادل.

وقد تم نقل نرجس محمدي في سيارة إسعاف لقضاء الإجازة المؤقتة.

وكان محاميها مصطفى نيلي قد أعلن سابقًا عبر منصة "إكس" أنه بناءً على تقرير من الطب الشرعي، قرر الادعاء العام في طهران تعليق تنفيذ حكم السجن بحق نرجس محمدي لمدة ثلاثة أسابيع، مما سمح لها بالخروج المؤقت من السجن.

وأمضت محمدي حتى الآن أكثر من 10 سنوات في السجن، وفي 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أُدينت مجددًا بسبب أنشطتها الحقوقية، وحُكم عليها بالسجن لمدة 13 عامًا و9 أشهر، بالإضافة إلى 154 جلدة وعقوبات غير عادلة أخرى.

في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أصدرت أكثر من 40 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان وجمعيات الكتاب رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالبت فيها بالتدخل للإفراج عن نرجس محمدي نظرًا لظروفها الصحية الخطيرة واحتياجها المُلِح إلى الرعاية الطبية.

تفشي المرض في السجن

في أواخر سبتمبر (أيلول) 2024، عبرت عائلة محمدي عن قلقها الشديد بسبب رفض السلطات في سجن "إيفين" نقل السجينة السياسية إلى المستشفى لإجراء عملية قسطرة قلبية كانت قد تم وصفها لها من قبل طبيبها في شهر فبراير (شباط) الماضي.

وفي النهاية، تمكنت نرجس محمدي من إجراء الفحص الطبي في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن محاميها أنه خلال الفحص الطبي الأخير، اكتشف الأطباء إصابة في عظم ساقها اليمنى يشتبه في كونها سرطانًا.

ورغم إجراء محمدي عملية جراحية لإزالة جزء من عظم ساقها وإجراء عملية زرع عظم، إلا أنها أعيدت إلى السجن بعد يومين فقط من الجراحة، رغم التقارير الطبية الكاملة وتوصية الأطباء بضرورة قضاء ثلاثة أشهر على الأقل في فترة نقاهة خارج السجن.

وتمت هذه العودة في وقت كانت فيه محمدي غير قادرة على الجلوس أو استخدام المرافق الصحية غير المعقمة في السجن.

ووفقًا للبيان، يوجد أكثر من 75 شخصًا في الزنزانة العامة، بينما يشارك 13 شخصًا فقط في غرفة واحدة مع محمدي، التي تم حرمانها من الوصول إلى بيئة صحية أو المعدات اللازمة لتغيير ضماداتها.

وأكدت مؤسسة نرجس محمدي أنه لا مكان لأي ناشط حقوقي في السجون، مشيرة إلى أن النشاط الحقوقي ليس جريمة.

كما شكرت المؤسسة الناشطين الحقوقيين وزملاء محمدي في السجن، بما في ذلك ويدا رباني ومطهرة غونه إي، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا عبر الإضراب عن الطعام والمراسلات المتعددة من أجل الحصول على حقوق محمدي الأساسية وإجازتها الطبية، وكذلك جميع الأفراد والمنظمات الحقوقية الأخرى التي دعمت قضيتها.