قال موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، إن المحكمة العليا الإيرانية قبلت النقض المقدم في حكم الإعدام الصادر بحق مجاهد (عباس) كوركور، السجين السياسي المعتقل أثناء احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، وقررت المحكمة إرسال قضيته إلى محكمة أخرى لإعادة النظر فيها.
ووفقًا لما ذكره موقع "هرانا"، يوم أمس الأربعاء، نقلًا عن مصدر مقرب من عائلة كوركور، الذي يقبع في سجن "شيبان" بمدينة الأهواز، فقد تم نقض حكم الإعدام بعد تقديم محاميه طلبًا لإعادة المحاكمة بموجب المادة 477 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 477 على أن لرئيس السلطة القضائية صلاحية نقض الأحكام النهائية إذا ثبت أنها "تتعارض مع الشريعة بشكل واضح"، مع إحالة القضية إلى المحكمة العليا لإعادة النظر فيها، وإصدار حكم جديد من قبل رئيس السلطة القضائية.
وأكدت نكار كوركور، شقيقة مجاهد، الخبر في منشور على حسابها في "إنستغرام"، معربة عن شكرها لكل من دعم شقيقها، ومبدية أملها في الإفراج عنه.
وكانت محكمة الثورة الأولى في الأهواز قد أصدرت حكمًا بالإعدام بحق كوركور في مارس (آذار) 2023، بتهم تضمنت "الحرابة والإفساد في الأرض".
وقد تم تأييد الحكم في ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه من قبل الدائرة 39 للمحكمة العليا، وأُحيلت القضية بعد ذلك إلى دائرة تنفيذ الأحكام بمحكمة "إيذه".
جدير بالذكر أن كوركور اعتُقل في 20 ديسمبر (كانون الأول) 2022 خلال هجوم مسلح من قبل قوات الأمن والشرطة على قرية "برسوُراخ" بالقرب من "إيذه".
وفي مارس (آذار) 2023، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن كوركور هو "المتهم الرئيسي" في قضية مقتل الطفل كيان بيرفلك، إلا أن عائلة بيرفلك نفت مرارًا هذا الادعاء، وأكدت أن قتلة ابنها هم قوات الأمن الحكومية.
وأكدت ماه منير مولائي راد، والدة الطفل كيان، أن السيارة العائلية تعرضت لوابل من الرصاص من قبل قوات الأمن، ونشرت صورة لها وهي تمسك يد والدة مجاهد كوركور.
كما ظهر ميثم بيرفلك، والد كيان، في مقطع فيديو نُشر عقب بيان السلطة القضائية، حيث نفى فيه التهم الموجهة إلى كوركور.
يشار إلى أنه منذ انطلاق حركة "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، شددت السلطات الإيرانية حملاتها القمعية ضد الناشطين السياسيين والمدنيين والمتظاهرين، وبلغت هذه الحملة ذروتها بإعدام ما لا يقل عن 10 متظاهرين، من بينهم محمد مهدي كرمي، ومحمد حسيني، ومحسن شكاري، ومجيد رضا رهنورد، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح مير هاشمي، وميلاد زهرة وند، ومحمد قبادي، ورضا رسائي.
ولا تزال العشرات من القضايا الأخرى لمعتقلين سياسيين ومعارضين قيد النظر، مع اتهامات قد تؤدي إلى أحكام بالإعدام.
