قائد الحرس الثوري الإيراني: كنا نريد مساعدة بشار الأسد لكن أغلقوا جميع الطرق إلى سوريا

وقد أكد سفراء الدول الأوروبية الثلاث في رسالتهم إلى مجلس الأمن على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، مشيرين إلى أن على طهران تقليص أنشطتها النووية لتهيئة الظروف للتقدم السياسي وإيجاد حل يعتمد على الحوار. كما شددوا على أنهم سيستخدمون كل الأدوات الدبلوماسية، بما في ذلك "آلية الزناد"، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا من أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمائة، وهي نسبة قريبة جدًا من 90 بالمائة اللازمة لإنتاج سلاح نووي.

وتؤكد الدول الغربية أن التخصيب بهذا المستوى لا يخدم الأغراض المدنية، وتشير إلى أن أي دولة وصلت إلى هذا المستوى استخدمته لصنع سلاح نووي.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي ذو أغراض سلمية بحتة، وتنفي أي نية لتطوير سلاح نووي. في المقابل، دعا أمير سعيد إيرواني، مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، الدول الأوروبية إلى التخلي عن سياسة "الضغط والمواجهة" والتركيز على الدبلوماسية لبناء الثقة. من جانبها، رفضت روسيا في رسالة إلى مجلس الأمن خطوة الدول الأوروبية، واعتبرتها غير مسؤولة، مؤكدة أن الترويكا الأوروبية لا تمتلك الحق في تفعيل "آلية الزناد".

وفي تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن، أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على الحاجة الملحة لحل سلمي للقضية النووية الإيرانية، محذرًا من أن التوترات في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى مخاطر أكبر.

وفي حال إعادة فرض العقوبات، ستكون إيران ملزمة بتعليق جميع الأنشطة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وستُعاد القيود المفروضة على استيراد المعدات المتعلقة بهذه الأنشطة، إضافة إلى فرض عقوبات على الأسلحة التقليدية.

وستُلزم الدول الأخرى أيضًا بتفتيش الشحنات الإيرانية الواردة والصادرة، ومصادرة أي مواد محظورة.

وأشارت الدول الثلاث إلى أنها ستفقد القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء بعد 18 أكتوبر من العام المقبل، مع انتهاء صلاحية قرار للأمم المتحدة صدر عام 2015.

وأعلن لورانس نورمان، المراسل البارز للصحيفة، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عن هذا الخبر، موضحاً أن عمليات الوصول الجديدة تهدف إلى "ضمان عدم انحراف المواد القابلة للانشطار أو حدوث قفزة مفاجئة إلى مستوى الاستخدام العسكري، نتيجة زيادة إيران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".

ووفقاً لتقرير نورمان، فإن الاتفاقيات التي أُبرمت بين الوكالة الدولية ومسؤولي إيران تشمل السماح بـ"تفتيش إضافي في منشأة فوردو"، بالإضافة إلى ضم عدد من المفتشين الجدد إلى فريق الوكالة، ومنحهم إذناً بالدخول والمراقبة.

وتُعدّ هذه الاتفاقيات دليلاً على تغيير واضح في نهج طهران، خاصة أن إيران كانت قد منعت العام الماضي نحو ثلث مفتشي الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية، متهمة إياهم بأن لديهم دوافع سياسية.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن "التفتيش في منشأة فوردو لن يتم بشكل يومي"، مضيفاً أنه من المتوقع أن تصدر الوكالة قريباً تقريراً محدثاً بشأن هذا الموضوع.

وأضاف نورمان أن الخطوة الأخيرة لإيران تمنحها "ورقة ضغط سهلة"، حيث يمكنها مستقبلاً، إذا واجهت انتقادات أو إدانات، التهديد بالتراجع عن هذه المراقبات الإضافية. لكنه أشار إلى أن هذا المنع- إن حدث- يُعتبر خرقاً لالتزاماتها في إطار الضمانات النووية، وليس فقط انتهاكاً للاتفاق النووي، مما يجعله أكثر خطورة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد صرح الأسبوع الماضي بأن "الوكالة تؤكد أن قدرة إيران على إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تشهد زيادة كبيرة".

وفي مقابلة أجراها مع وكالة "رويترز" في البحرين، أشار غروسي إلى أن طهران كانت تنتج سابقاً يورانيوم مخصباً بنسبة 60% بمعدل 5 إلى 7 كيلوجرامات شهرياً، ولكن من المتوقع الآن أن يرتفع هذا المعدل بشكل ملحوظ، "ربما إلى سبعة أو ثمانية أضعاف أو أكثر".

كما كشف تقرير استخباراتي أميركي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن إيران، إذا قررت بناء سلاح نووي، يمكنها تحقيق ذلك بسرعة كبيرة.

ووفقاً لتقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية: "لا يزال مجتمع الاستخبارات يقيّم أن إيران، حتى تاريخ 26 سبتمبر (أيلول) 2024، لا تعمل على بناء سلاح نووي. ومع ذلك، اتخذت طهران خطوات تعزز موقعها لإنتاج مثل هذا السلاح إذا أرادت ذلك".

وأضاف التقرير: "إيران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و60%، وتوسيع عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ومناقشة استخدام الأسلحة النووية علناً".

وذكرت المنظمة أنها تمكنت من تحديد هويات 5 من هؤلاء السجناء. ووفقًا للتقرير، فإن أحمد جهان‌ خاني أُعدم بتهمة القتل، بينما أُعدم ناصر تختجي، وإيمان مقدم، ورحمان سرلك، وعبد الله تاجيك بتهم متعلقة بالمخدرات.

وأشار التقرير إلى أن أحد المُعدمين، وهو عبد الله تاجيك، يحمل الجنسية الأفغانية.

وبحسب تقرير سابق للمنظمة، فإن إدارة السجن نقلت هؤلاء السجناء إلى الزنازين الانفرادية يوم الاثنين الماضي تمهيدًا لتنفيذ أحكام الإعدام.

ولم تصدر أي جهة رسمية إعلانًا حول تنفيذ هذه الإعدامات حتى الآن.

انتقادات حادة لتصاعد الإعدامات وصمت الغرب

في سياق متصل، انتقدت ناشطتا حقوق الإنسان، برستو فاطمي وعاطفة دانشكر، بشدة تصاعد وتيرة الإعدامات في إيران، مستنكرَتين ما وصفتاه بـ"صمت الدول الغربية" حيال انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وفي بيان صدر يوم أمس عن أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، بالتزامن مع "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، وصف النشطاء نظام ولاية الفقيه بأنه "صاحب الرقم القياسي في انتهاك حقوق الإنسان الجسيمة عالميًا".

كما دعوا إلى تحويل الحملة إلى "حركة وطنية شاملة، أكثر تنظيمًا ووحدة"، تهدف إلى "نزع هذا السلاح الإجرامي من أيدي الحكام".

وأكد السجناء السياسيون المنتمون إلى حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من قبل النظام الإيراني يهدفان إلى بث الرعب والخوف في صفوف الشعب الإيراني.

وفي رسالة حصل عليها "صوت أميركا"، شدد السجناء السياسيون، رضا محمد حسيني، وأرشام رضائي، وزرتشت أحمدي راغب، على أن الإعدامات ليست الجريمة الوحيدة التي يرتكبها النظام الإيراني، بل إنه يعزز انتهاكاته من خلال إشعال الحروب الإقليمية ودعم الإرهاب، ما يجعله أحد أكبر منتهكي حقوق الإنسان على مستوى العالم.

دعوات أممية لوقف الإعدامات في إيران

وفي الأسابيع الأخيرة، أصدر خبراء من الأمم المتحدة بيانًا بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة الإعدام"، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعداد الإعدامات في إيران، داعين إلى وقفها فورًا.

وأشارت إحدى المنظمات الحقوقية إلى أن إيران أعدمت 166 شخصًا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) فقط.

ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، فإن النظام الإيراني مسؤول عن 74% من عمليات الإعدام المنفذة في العالم خلال عام 2023.