خطيب جمعة أصفهان: بسقوط سوريا تقلصت حلقات المقاومة

وأشاروا في بيانهم، الذي صدر يوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن هذا القانون يفرض عقوبات على الفتيات فوق سن 12 عامًا، اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري، سواء في الأماكن العامة أو على الإنترنت. كما ينص على معاقبة من يقومون بـ"الترويج أو الدعاية للتعري".

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أكد في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن قانون "العفة والحجاب" سيتم إبلاغه في 13 ديسمبر الجاري، مضيفًا أن القانون لا يتضمن وجود "شرطة الأخلاق"، وحاول تجنب أي "اشتباك أو إجراء مباشر".

ووفقًا للنص النهائي لمشروع القانون المعروف باسم "العفة والحجاب"، فقد تصل الغرامة المالية على مخالفة الحجاب الإجباري إلى 165 مليون تومان، كما يشمل القانون تحديد قواعد اللباس للرجال أيضًا.

واعتبر خبراء الأمم المتحدة، في بيانهم، أن قانون الحجاب الإجباري في إيران يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان والمبادئ القانونية، بما في ذلك حقوق النساء المتساوية، وحرية التعبير، واستقلالية الجسد، والأمن، والخصوصية.

وأشار الخبراء أيضًا إلى قلقهم من استخدام الحكومة للدعاية لفرض محتوى تعليمي وثقافي يهدف إلى تعزيز الحجاب الإجباري و"ثقافة العفة" و"القيم الأسرية".

وأكدوا أن القانون الجديد يسعى من خلال البرامج التعليمية والحملات الإعلامية العامة إلى فرض نظام قيمي حكومي يقيّد حرية التعبير وحرية الدين والمعتقد، مما يخلق مناخًا من الخوف وانعدام الثقة بين الأفراد والمجتمعات.

وحذر خبراء الأمم المتحدة، في بيانهم، من أن تطبيق قانون الحجاب الإجباري قد يؤدي إلى تصاعد العنف ضد النساء والفتيات، ويعزز التمييز والفصل بين الجنسين بشكل منهجي وهيكلي في المجتمع الإيراني.

وطالبوا النظام الإيراني بإلغاء قانون "الحجاب والعفة" فورًا، إضافة إلى جميع القوانين التمييزية الأخرى، التي تسبب الأذى القائم على النوع الاجتماعي.

وحذروا من أن العقوبات الاقتصادية قد تسبب ضررًا أكبر للأطفال والشباب، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 10 ديسمبر الجاري، أكدت منظمة العفو الدولية أن قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران سيؤدي إلى تصعيد القمع ضد النساء والفتيات، محذرة من أن سلطات النظام الإيراني تسعى إلى ترسيخ نظام القمع القائم ضد المرأة.

وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه إي، قد شدد في 3 ديسمبر الحالي، على ضرورة تنفيذ قانون "العفة والحجاب"، قائلاً: "ما نشهده الآن في بعض الشوارع غير مقبول بأي منطق، ويجب إيجاد حل لذلك. القانون وُضع ويجب إبلاغه وتنفيذه".

ومن جهة أخرى، صرّح وزير السياحة الإيراني السابق، عزت الله ضرغامي، أول من أمس الأربعاء، بأن معظم الإيرانيين لا يقبلون قانون الحجاب ولا يلتزمون به، مضيفًا أن الحكومة لم تعد قادرة على مواجهتهم.

وأعلن نائب مدير تنسيق التوزيع في شركة "توانير"، محسن ذبيحي، يوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول)، أنه "بسبب الزيادة الكبيرة في استهلاك الطاقة"، سيتم تنفيذ جدول زمني لقطع الكهرباء، وفق جداول الانقطاع المعدة مسبقًا.

وأوضح أن أكثر من 90 في المائة من الكهرباء في إيران تُنتج من محطات حرارية تعمل بالغاز، مشيرًا إلى أن "انخفاض درجات الحرارة في معظم مناطق البلاد، وعدم تزويد المحطات بالوقود الكافي أدى إلى صعوبة في توفير الكهرباء للمستهلكين السكنيين".

ومن جهته، صرّح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بأن الحل للتعامل مع الانقطاعات المتكررة يتمثل في خفض درجة حرارة المنازل، ودعا المواطنين إلى تخفيض درجة الحرارة في المنازل وأماكن العمل بمقدار درجتين مئويتين للمساهمة في توفير الوقود للبلاد.

وتزامنًا مع إعلان جدول زمني لانقطاع التيار الكهربائي، أصدرت شركة توزيع الكهرباء في طهران الكبرى بيانًا حول بدء انقطاعات الكهرباء، ودعت المواطنين لزيارة موقعها الإلكتروني لمعرفة الجداول الزمنية لقطع التيار في القطاعات السكنية والتجارية.

وفي بيان آخر، أعلنت شركة "توانير" قطع الكهرباء عن المنازل، والأماكن غير الآهلة بالسكان بصفة دائمة، والمسابح الخاصة، في حال تجاوز الاستهلاك المعتاد وعدم الالتزام بخفض الاستهلاك. وأوضحت أنه "لتعويض نقص الوقود في محطات الطاقة، والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية"، لن تكون هذه الأماكن ضمن أولويات تزويد الطاقة.

من الغاز إلى الكهرباء والبنزين.. استمرار أزمة الطاقة في إيران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول)، أن انقطاع الكهرباء عن المنازل قد بدأ من جديد، بناءً على الجداول المعدة والإخطار السابق للمشتركين.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية انقطاع الإنترنت في طهران وبعض المدن؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي، كما أعلنت أن بعض المشاكل الأخيرة تعود إلى تعطل بطاريات مواقع المشغلين.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن المواطنين عانوا أزمة انقطاع التيار الكهربائي في الأيام القليلة الماضية، دون إشعار مسبق من وزارة الطاقة.

وأبدى عدد من مشاهدي قناة "إيران إنترناشيونال"، احتجاجهم واستياءهم، جراء هذا الوضع، عبر إرسال رسائل حول انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم وعدم المبالاة من السلطات.

وقال مواطن يُدعى شهرونداني، في مقطع فيديو من طهران: "هذا البلد، بكل هذه الموارد، يعاني مشاكل الغاز والكهرباء والهواء طوال العام، ولا يوجد به ماء أيضًا، وهذا يعني أن حكومة بزشكيان جمعت كل مشاكل العالم في مكان واحد، وأعطتها للشعب الإيراني".

وبدأ انقطاع التيار الكهربائي المنزلي في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من 21 نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، وحتى 6 ديسمبر الجاري، وانقطعت الكهرباء عدة ساعات خلال النهار.

الجدير بالذكر أنه حدث انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في إيران، خلال الشتاء الماضي، وأُعلن أن سبب ذلك هو "عدم قدرة شبكة الإنتاج والنقل على إمداد محطات توليد الكهرباء بالغاز".