المستشار السابق لفريق التفاوض النووي الإيراني في حكومة "رئيسي"، محمد مرندي، رد على تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن دراسة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خيار شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.
وكتب مهددا قطر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، لكنه قام بحذفه منشوره لاحقًا بعد أن أثار تفاعلًا واسعًا.
كتب مرندي في منشوره: "هناك مشكلة صغيرة فقط، القاعدة الجوية الأميركية "العُديد" في قطر صغيرة. إذا شُنت هجمة على إيران، فستُدمر منشآت الغاز الطبيعي والبنية التحتية في قطر بالكامل. ونتيجة لذلك، لن يكون هناك غاز مصدر من الدوحة، ولن تكون هناك قطر. ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد".
أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مقابلة على الدور الذي لعبته بلاده في سقوط بشار الأسد، قائلًا: “تحدثنا مع روسيا وإيران وقلنا لهما ألا ينخرطا في الحسابات العسكرية”.وأضاف: “تفاوضنا مع هذين البلدين في الدوحة، وبعد مرحلة معينة، قاموا بالاتصال، وفي تلك الليلة غادر الأسد”.
إحياء الفنانة باراستو أحمدي، حفلاً موسيقيًا في إيران، دون الحجاب الإجباري، وقيام السلطة القضائية بفتح ملف قضائي ضدها وضد فريقها الفني، أثارا ردود فعل واسعة بين المواطنين، الذين اعتبروا صوتها رمزًا لحركة "المرأة، الحياة، الحرية"، مؤكدين أن المسؤولين يخشون انهيار "نظامهم الهش".
ولقى أداء باراستو أحمدي تفاعلاً واسعًا من الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث أشاد بها العديد من الفنانين والنشطاء المدنيين والسياسيين.
وشارك بعض المواطنين مقاطع من الحفل، الذي أقامته أحمدي دون ارتداء الحجاب الإجباري، معتبرين صوتها رمزًا لوجود حركة "المرأة، الحياة، الحرية".
وكانت المطربة باراستو أحمدي، قد أقامت مساء أمس الخميس 12 ديسمبر (كانون الأول)، حفلاً موسيقيا افتراضيا في إيران، وبثته على موقع "يوتيوب".
وكتبت أحمدي مع مقطع الفيديو الخاص بحفلها: "هنا، في هذه النقطة من إيران الحبيبة، استمعوا إلى صوتي، وتخيلوا هذا الوطن الجميل".
وأيدت المغنية سبيده رئيس السادات، مطربة الموسيقى التقليدية، أحمدي قائلة: "هذا الحفل يربط حلم ملايين النساء الإيرانيات بالحقيقة. من غير المرجح أن تكون مطربات مثل قمر وملوك ضرابي وإيران الدولة وروح أنغيز قد توقعن أنه بعد قرن من الزمن، لا يزال الشعب الإيراني مندهشًا من سماع غناء امرأة على المسرح".
كما دعمت الممثلة والمخرجة شبنم طلوعي، ما قامت به أحمدي، بنشر مقطع فيديو من حفلها، وكتبت: "بعيدًا عن تفكير العقول المظلمة، نقف مع باراستو أحمدي ورفاقها، ومع جميع النساء الإيرانيات اللاتي كسرن الحدود، وغنين وسيغنين.. لأولئك الذين خُنقت حناجرهم بسبب الحظر.. للمرأة، والحياة، والحرية".
وأشاد المغني والموزع الموسيقي، كاوه يغمايي، عبر فيديو على "إنستغرام" بحفل أحمدي، داعياً الناس إلى دعم وحماية الفنانين.
وأصدرت السلطة القضائية الإيرانية، في 12 ديسمبر، بيانًا اعتبرت فيه الحفل "غير قانوني وغير ملتزم بالضوابط الشرعية"، وأعلنت اتخاذ "الإجراءات اللازمة" وفتح ملف قضائي ضد الفنانة أحمدي وفريق العمل.
وفي تعليق على فتح الملف القضائي ضد أحمدي وفريق حفلها، قال الناشط السياسي الإيراني المعارض، حامد إسماعيليون، إن النظام الإيراني الهش يخشى الانهيار.
وأضاف: "بعدكم، ستتغير الحياة. شاهد الناس جزءًا من المستقبل. ستكون إيران من دونكم هكذا. إيران دونكم، أيها المجرمون، ستذوق طعم الحرية والعدالة، وصورة ذلك أمامنا الآن".
يذكر أن باراستو أحمدي كانت قد قامت في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أثناء الانتفاضة الثورية "المرأة، الحياة، الحرية"، بأداء أغنية "من دم شباب الوطن" للموسيقي عارف قزويني، ونشرتها على حسابها في "إنستغرام"، ووجدت استحسانًا واسعًا.
سلط تقرير إعلامي الضوء على ظاهرة مقلقة تواجه قطاع التعليم في إيران؛ حيث يتغيب كثير من الطلاب عن فصولهم الدراسية. والسبب وراء ذلك، كما يشير التقرير، أن معظمهم يضطرون للعمل من أجل المساهمة في مساعدة أسرهم، فينتهي بهم الحال إلى التخلي عن الدراسة.
وأشار موقع "تجارت نيوز" الإيراني، في تقرير له، اليوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول)، إلى ظاهرة عمل الطلاب في إيران كدليل على وجود فقر اقتصادي في المجتمع. وحذّر من أن زيادة الفقر في الأسر وتلاشي الطبقة المتوسطة يزيد من العقبات، التي تعترض الطلاب في سبيل مواصلة تعليمهم.
وأوضح التقرير أن هذه الظروف أدت إلى انخفاض الأداء الأكاديمي وتراجع المعدلات الدراسية للطلاب في المراحل الثانوية، وأكد أن الفقر، أينما وجد، يترك أثره على المجتمع بأسره بطرق مختلفة.
وصرّح الأمين العام لبيت التعاون، علي حسين شهريور، بأن الفقر والتسرب من التعليم ظاهرتان مترابطتان، مضيفًا أن الشباب بين 15 و17 عامًا كانوا الفئة الأكثر تسربًا من التعليم خلال العام الماضي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحذير من موجة تسرب الأطفال والمراهقين الإيرانيين من التعليم؛ بسبب المشاكل الاقتصادية التي تواجه أسرهم.
وكان وزير التعليم الإيراني، علي رضا كاظمي، قد صرّح في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن العوامل الأسرية والاقتصادية والاجتماعية من الأسباب الرئيسة وراء تسرب الطلاب من التعليم.
كما أشار عضو لجنة التعليم في البرلمان، فرشاد إبراهيم بور، في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى إحصائيات خفية حول الأطفال المتسربين من التعليم، موضحًا أن نحو مليوني طالب لم يسجلوا في المدارس هذا العام، بسبب المشاكل الاقتصادية، التي منعت الأهالي والطلاب من الوصول إلى مرحلة التسجيل.
وقال محسن زرین كار، الخبير في مجال التعليم، في مقابلة مع موقع "تجارت نيوز": "ليس من السهل أن ترى طلابًا يضطرون للتغيب عن الفصول الدراسية للعمل بسبب فقر أسرهم ومشاكلهم المعيشية".
وأضاف أن العديد من الأسر لا تستطيع تحمل تكاليف شراء الأدوات المدرسية ولوازم التعليم لأبنائها، مما يدفع الطلاب إلى العمل لتغطية تكاليف تعليمهم على الأقل، بينما لا يجد المعلمون خيارًا سوى التكيف مع هذا الوضع.
وأشار زرین كار إلى أن عدد الطلاب المتغيبين عن الدراسة للعمل كان قليلاً في الماضي، ولكن الآن معظم الطلاب مضطرون للعمل لتأمين احتياجاتهم المعيشية.
ومن جهتها، أوضحت الخبيرة التعليمية فرشته ميرزايي، أن انخفاض حصة التعليم في ميزانية الأسر ليس بسبب عدم رغبة الأهالي، بل لأن تكاليف المعيشة ارتفعت إلى درجة لم تعد تترك مجالاً لزيادة الإنفاق على التعليم. وأكدت أن تجاهل العدالة التعليمية والتعليم المجاني أدى إلى جعل تعليم الأطفال ضحية للمشاكل المعيشية والفقر في المجتمع.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن 790 ألف طالب لم يسجلوا في المدارس، في بداية العام الدراسي الإيراني، استنادًا إلى آخر إحصائيات وزارة التعليم.
وكان نائب رئيس لجنة التعليم في البرلمان الإيراني، محمد مولوي، قد صرح في 26 يوليو (تموز) الماضي، بأن 911 ألف طالب في إيران تسربوا من التعليم، منهم 400 ألف في المرحلة الابتدائية، وأضاف أن 279 ألف طالب تركوا التعليم؛ بسبب المشاكل المالية.
أشار خطيب جمعة أصفهان، أبوالحسن مهدوي، إلى سقوط نظام بشار الأسد، قائلا: "بسقوط سوريا، تم تقليص إحدى حلقات المقاومة، ولكن بالتأكيد ستصبح المقاومة أقوى من قبل". وأضاف: "المقاومة نشطة في جبهات مختلفة مثل لبنان وفلسطين والعراق واليمن وسوريا وإيران."
أعرب خبراء بالأمم المتحدة عن قلقهم من إقرار قانون الحجاب الإجباري المعروف باسم "العفة والحجاب" في إيران، مطالبين بإلغائه فورًا، ووصفوه بأنه هجوم آخر على الحقوق والحريات، محذرين من أن هذا القانون سيعزز القمع الحكومي المتزايد تجاه النساء في البلاد.
وأشاروا في بيانهم، الذي صدر يوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول)، إلى أن هذا القانون يفرض عقوبات على الفتيات فوق سن 12 عامًا، اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري، سواء في الأماكن العامة أو على الإنترنت. كما ينص على معاقبة من يقومون بـ"الترويج أو الدعاية للتعري".
وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أكد في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن قانون "العفة والحجاب" سيتم إبلاغه في 13 ديسمبر الجاري، مضيفًا أن القانون لا يتضمن وجود "شرطة الأخلاق"، وحاول تجنب أي "اشتباك أو إجراء مباشر".
ووفقًا للنص النهائي لمشروع القانون المعروف باسم "العفة والحجاب"، فقد تصل الغرامة المالية على مخالفة الحجاب الإجباري إلى 165 مليون تومان، كما يشمل القانون تحديد قواعد اللباس للرجال أيضًا.
واعتبر خبراء الأمم المتحدة، في بيانهم، أن قانون الحجاب الإجباري في إيران يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان والمبادئ القانونية، بما في ذلك حقوق النساء المتساوية، وحرية التعبير، واستقلالية الجسد، والأمن، والخصوصية.
وأشار الخبراء أيضًا إلى قلقهم من استخدام الحكومة للدعاية لفرض محتوى تعليمي وثقافي يهدف إلى تعزيز الحجاب الإجباري و"ثقافة العفة" و"القيم الأسرية".
وأكدوا أن القانون الجديد يسعى من خلال البرامج التعليمية والحملات الإعلامية العامة إلى فرض نظام قيمي حكومي يقيّد حرية التعبير وحرية الدين والمعتقد، مما يخلق مناخًا من الخوف وانعدام الثقة بين الأفراد والمجتمعات.
وحذر خبراء الأمم المتحدة، في بيانهم، من أن تطبيق قانون الحجاب الإجباري قد يؤدي إلى تصاعد العنف ضد النساء والفتيات، ويعزز التمييز والفصل بين الجنسين بشكل منهجي وهيكلي في المجتمع الإيراني.
وطالبوا النظام الإيراني بإلغاء قانون "الحجاب والعفة" فورًا، إضافة إلى جميع القوانين التمييزية الأخرى، التي تسبب الأذى القائم على النوع الاجتماعي.
وحذروا من أن العقوبات الاقتصادية قد تسبب ضررًا أكبر للأطفال والشباب، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي 10 ديسمبر الجاري، أكدت منظمة العفو الدولية أن قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران سيؤدي إلى تصعيد القمع ضد النساء والفتيات، محذرة من أن سلطات النظام الإيراني تسعى إلى ترسيخ نظام القمع القائم ضد المرأة.
وكان رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه إي، قد شدد في 3 ديسمبر الحالي، على ضرورة تنفيذ قانون "العفة والحجاب"، قائلاً: "ما نشهده الآن في بعض الشوارع غير مقبول بأي منطق، ويجب إيجاد حل لذلك. القانون وُضع ويجب إبلاغه وتنفيذه".
ومن جهة أخرى، صرّح وزير السياحة الإيراني السابق، عزت الله ضرغامي، أول من أمس الأربعاء، بأن معظم الإيرانيين لا يقبلون قانون الحجاب ولا يلتزمون به، مضيفًا أن الحكومة لم تعد قادرة على مواجهتهم.