رئيس البرلمان الإيراني:خلافة حسن نصرالله "مهمة صعبة"

وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي في تقريره الشهري الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، أن الشهر المذكور شهد تسجيل 113 تقريرًا متعلقًا بحق الحياة (الإعدام) بين 21 نوفمبر (تشرين الثاني) و20 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وفي تقرير نشرته وكالة "مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران" يوم 21 ديسمبر (كانون الأول)، تم التأكيد على أن الجهاز القضائي للنظام الإيراني حكم في هذا الشهر بالإعدام على 28 سجينًا، كما تم تأكيد حكم الإعدام بحق 8 آخرين.

ومن بين أبرز الأحداث التي تم الإشارة إليها في تقرير "هرانا" هو إصدار حكم الإعدام بحق ستة سجناء سياسيين وهم: أكبر دانشورکار، ومحمد تقوی، وبابك علیبور، وبویا قبادی، ووحید بنی‌عامریان، وأبوالحسن منتظر. هؤلاء السجناء تم الحكم عليهم بالإعدام في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس المحكمة الثورية في طهران، بتهمة "البغي" من خلال الانضمام إلى جماعات معارضة للنظام.

وتسبب إصدار أحكام الإعدام ضد هؤلاء السجناء السياسيين، الذين يقبعون في السجون منذ خريف وشتاء 2023، في ردود أفعال واسعة من السجناء السياسيين والمنظمات الحقوقية.

وفي تقرير لها بتاريخ 15 ديسمبر (كانون الأول)، نقلت قناة "إيران إنترناشيونال" عن مصادر حقوقية، أنه بين 11 و15 ديسمبر (كانون الأول)، تم إعدام ما لا يقل عن 34 سجينًا في سجون إيران.

وقبل ذلك، وفي 13 ديسمبر (كانون الأول)، أفادت "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" في تقرير لها أن النظام الإيراني أعدم أكثر من 300 شخص خلال الشهرين الماضيين.

كما أفاد موقع "هرانا" الحقوقي في 21 ديسمبر (كانون الأول) أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 133 شخصًا في سجونها خلال 22 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024).

وقد أثار تصاعد عمليات الإعدام، وخاصة في الأشهر الأخيرة، ردود أفعال واسعة داخل إيران وخارجها. فقد نظم السجناء السياسيون في إيران حملة للإضراب عن الطعام تحت شعار "ثلاثاء لا للإعدام"، التي بدأت في فبراير (شباط) 2024 بهدف إيقاف عمليات الإعدام. وقد دخلت هذه الحملة أسبوعها السابع والأربعين في 17 ديسمبر (كانون الأول) في 27 سجنًا في البلاد.

وفي بيان لها يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن السلطات الإيرانية قد أصدرت في الأسابيع الأخيرة "حزمة من أحكام الإعدام الجديدة"، مشيرة إلى أن السجناء السياسيين والأقليات القومية والأجانب قد تم الحكم عليهم بالإعدام في العديد من الحالات.

بحسب مصادر أمنية، يُعدّ هذا القرار أبرز مؤشر على التحوّل عن “محور الشر” نحو تشكيل حكومة جديدة في سوريا بدعم وتشجيع من تركيا. ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار قريباً على السياسة الخارجية السورية، مما سيطال ليس فقط النظام الإيراني بل أيضاً جميع وكلائه، بمن فيهم حزب الله اللبناني.

كما أشارت المصادر الأمنية إلى أن هذا القرار سيجعل إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله أمراً بالغ الصعوبة.

وورد في التقرير أن القرار سيعقّد على النظام الإيراني حرية نقل الأسلحة والذخائر والقوات التابعة للحرس الثوري في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه القوات الجوية الإسرائيلية جهودها لمنع تهريب الأسلحة إلى حزب الله عبر مسارات التهريب على الحدود السورية اللبنانية.

وذكر صحافي تركي، يوم الأحد 22 ديسمبر (كانون الأول)، نقلاً عن مسؤول أمني إيراني، بأن بورهاشمي قُتل إثر إطلاق نار من ضابط سوري أثناء اجتماع بغرفة العمليات المشتركة في حلب.

وذكر التقرير أن الاجتماع كان يضم "مستشارين عسكريين" من إيران وقادة من الجيش السوري، في ظل تصعيد هيئة تحرير الشام في محيط مدينة حلب.

وقد أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، في وقت سابق، وتحديدًا في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن كيومرث بورهاشمي قُتل خلال هجمات من معارضي الأسد في حلب. ووصفت تلك الوسائل بورهاشمي بأنه "مستشار عسكري كبير" في سوريا.

لكن الصحافي التركي، يعقوب أصلان، الذي تعتمد وسائل الإعلام التركية غالبًا على تقاريره، كتب أن قادة الحرس الثوري الإيراني في غرفة العمليات المشتركة بحلب كانوا يضغطون على القادة العسكريين السوريين لمقاومة المعارضة المسلحة وشن هجمات مضادة، بدعم من القوات الجوية الروسية.

وأضاف التقرير أن القادة السوريين كانوا مترددين في إصدار أوامر بالهجوم، ما خلق أجواء متوترة داخل غرفة العمليات. ووصف أصلان هذه الأجواء بأنها كانت "متشنجة"، وأوضح أن ضابطًا سوريًا دخل الغرفة وأطلق النار على بورهاشمي، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأشار أصلان إلى أن هذه الحادثة تُظهر "عمق الانهيار" داخل الجيش السوري، خاصة في ظل تقدم المعارضة المسلحة.

ونقل الصحافي التركي عن المسؤول الأمني الإيراني أن الضابط السوري، الذي أطلق النار، كان ينتمي إلى طائفة توقفت عن دعم نظام الأسد. ووفقًا للمسؤول، كانت طهران قد قدّمت قبل شهرين معلومات ووثائق إلى الحكومة السورية تفيد بوجود علاقات بين هذا الضابط وجماعات معارضة للأسد.

ولطالما كانت إيران أحد الداعمين الرئيسين لنظام الأسد؛ حيث أشارت تقارير سابقة إلى إنفاق طهران ما لا يقل عن 30 مليار دولار لدعم النظام السوري. ومع ذلك، فإن التطورات الأخيرة، بما في ذلك نهاية حكم عائلة الأسد بعد وصول المعارضة إلى دمشق في 8 ديسمبر الجاري، تُعد ضربة كبيرة لنفوذ إيران الإقليمي.

وتعهد المرشد الإيراني، علي خامنئي، يوم الأحد 22 ديسمبر، باستعادة السيطرة على سوريا من معارضي الأسد، داعيًا الشباب السوري إلى مقاومة الحكومة الجديدة.

وفي تطور ذي صلة، أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف، في 20 ديسمبر الجاري، أن طهران "لا مكان لها في مستقبل سوريا". وأضافت أن نهاية نظام الأسد ستُعيد تشكيل توازن القوى في الشرق الأوسط بما يقلص من نفوذ إيران.

ويُشار إلى أن الحرب الأهلية السورية بدأت عام 2011، عقب احتجاجات سلمية ضد نظام الأسد، وأدت إلى مقتل أكثر من 500 ألف شخص وتشريد ستة ملايين آخرين. ودخلت النزاع جهات فاعلة متعددة، منها تنظيم "داعش" من جهة، وقوات داعمة للنظام السوري مثل الحرس الثوري الإيراني، وروسيا، وحزب الله اللبناني من جهة أخرى.

وأنهى الهجوم الأخير، الذي شنته المعارضة، وبدأ من إدلب وحلب، خمسين عامًا من حكم عائلة الأسد، وأحدث تغييرًا جذريًا في المشهد السياسي السوري والإقليمي.

تُشير وسائل الإعلام والمحللون في إيران إلى أن الشائعات الأخيرة، التي أطلقها على ما يبدو التيار المتشدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول استقالة الرئيس مسعود بزشكيان، تُعد جزءًا من عملية نفسية تهدف إلى إضعاف حكومته، حيث وصفه أحدهم بأنه "أخطر على البلاد من قنبلة ذرية"، داعيًا إلى عزله.

وقد أكّد مسؤول حكومي أن هذه الشائعات، التي بدأت يوم الجمعة الماضي، تُظهر جديّة الادعاءات؛ حيث تصدرت عناوين المواقع الإخبارية يوم السبت 21 ديسمبر (كانون الأول).

وقال رئيس المجلس الإعلامي الحكومي، علي أحمدنيا، في منشور على منصة "إكس"، إن "مجموعة معينة" استغلت صمت حكومة بزشكيان المتعمد، على حد تعبيره، تجاه الأزمات، التي تعود جذورها إلى سوء إدارة الحكومة السابقة للاقتصاد، للهجوم على الرئيس.

وكتب أحمدنيا: "الحكومة لا تُعير أي اهتمام لأكاذيب شنيعة، مثل شائعات استقالة الرئيس بزشكيان، التي تهدف إلى كسب المتابعين، ولن تنشغل بهذه القضايا الهامشية".

وعلى مدار اليومين الماضيين، زعم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصًا على منصات محلية، مثل "إيتا"، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين التيار المتشدد، أن بزشكيان قدّم استقالته إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وكان بزشكيان قد تعهد، في مقطع فيديو، أثناء الدعاية للانتخابات الرئاسية، خلال يوليو (تموز) الماضي، بالاستقالة، إذا لم يتمكن من الوفاء بوعوده للشعب، كما دعا بعض السياسيين والنشطاء الإصلاحيين في الأسابيع الماضية بزشكيان إلى التنحي، إذا أُقرّ القانون الجديد المثير للجدل حول الحجاب، الذي يُصرّ المتشددون على تطبيقه، ولم تُرفع قيود الإنترنت.

وأعلن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من التيار المتشدد أن سعيد جليلي، رئيس ما يُعرف بـ "الحكومة الموازية" والمفاوض النووي السابق، سيخلف بزشكيان في حال قُبلت استقالته.

وأشارت وكالة "إنصاف نيوز" الإصلاحية، إلى دور التيار المتشدد في نشر هذه الشائعات، ونسبتها إلى خوف "المتطرفين في التيار الثوري المزعوم" من استبعادهم من الساحة السياسية للبلاد "في المستقبل القريب".

وقال عالم الاجتماع والباحث في وسائل التواصل الاجتماعي، محمد رحبري، لصحيفة "هم‌ میهن" الإصلاحية: "أعتقد أن تصميم وتنفيذ مثل هذه المشاريع أو نشر هذه الشائعات يهدف بالدرجة الأولى إلى تقديم صورة غير مستقرة للحكومة أمام المجتمع.. إنهم يحاولون تصوير حكومة بزشكيان كأنها عابرة لن تستمر طويلاً".

وفي الأسابيع الأخيرة، كثّف التيار المتشدد المتمثل بحزب "بايداري" وحلفائه في البرلمان، لا سيما جبهة "صبح إيران" (ماساف)، وأنصارهم على وسائل التواصل الاجتماعي، هجماتهم على بزشكيان.

وطالبوا باستقالته أو عزله؛ بسبب رفضه إقالة مساعده للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، وعدم إصداره قانون الحجاب الجديد، وإصراره على التفاوض مع الغرب لحل الأزمات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات.

وغرّد رجل الدين المتشدد، محمد علي جابري، يوم الخميس الماضي، قائلاً: "استمرار رئاسة بزشكيان أخطر على البلاد من قنبلة ذرية"، داعيًا البرلمان إلى عزله.

ويتهم المتشددون بزشكيان بالمسؤولية عن عدم الرد العسكري على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على إيران في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتأخير ما يُعرف بـعملية "الوعد الصادق 3" للانتقام من إسرائيل.

كما يُحملونه وحكومته مسؤولية الأزمات المتعددة، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة الوطنية والانقطاعات المتكررة في الكهرباء، التي تقول حكومته إنها ناجمة عن فشل الإدارة السابقة في تخزين الوقود الكافي لتشغيل محطات الطاقة في الخريف والشتاء.