حفيد الخميني:الوضع في المنطقة بعد سقوط الأسد "بالغ الحساسية"

وأوضح سوليفان أن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بالقلق من أن إيران بعد تراجع نفوذها الإقليمي، قد تسعى لتصنيع قنبلة نووية. وأكد أنه قام بإبلاغ فريق ترامب بخطورة هذا السيناريو.

وخلال الأسابيع الماضية، أفادت تقارير إعلامية بأن فريق ترامب يدرس بشكل جدي الخيارات المتاحة لمنع طهران من الحصول على أسلحة نووية، بما في ذلك "الهجمات الجوية الوقائية".

كما لم يستبعد الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، والذي تم اختياره كشخصية العام من قبل مجلة "تايم"، احتمال القيام بعمل عسكري ضد إيران في مقابلة مع المجلة.

ومع ذلك، قال سوليفان في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن الوضع الضعيف الحالي للنظام الإيراني قد يتيح لترامب فرصة لتعزيز الدبلوماسية، وربما التوصل إلى اتفاق جديد يكبح الطموحات النووية طويلة المدى لإيران.

جدير بالذكر أنه بعد سقوط نظام بشار الأسد، انتشرت تقارير عن حالة من الارتباك بين المسؤولين الإيرانيين بسبب الإخفاقات المتعددة على الصعيد الإقليمي.

كما برزت أصوات داخل إيران تتحدث بصراحة أكبر عن ضرورة مراجعة العقيدة النووية، بل وحتى تصنيع قنبلة نووية.

وفي هذا السياق، أكد سوليفان أن ظهور مثل هذه الأصوات في طهران ليس مفاجئًا، مشيرًا إلى أن هناك خطرًا حقيقيًا يتمثل في تخلي إيران عن التزامها بعدم تصنيع أسلحة نووية.

وذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها يوم 20 ديسمبر (كانون الأول)، أن إسرائيل قد تضع إيران كهدفها التالي بعد القضاء على حركة حماس وحزب الله، وسقوط نظام الأسد في سوريا.

وأشارت إلى أن استمرار طهران في برنامجها النووي قد يؤدي إلى تدخل عسكري أميركي إسرائيلي.

وأكد سوليفان أن الهجمات الإسرائيلية على منشآت تصنيع الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي الإيرانية قد أضعفت القدرات العسكرية التقليدية للنظام الإيراني بشكل ملحوظ.

من جهتها، كشفت شبكة "فوكس نيوز" أن إسرائيل تمكنت من تدمير جميع أنظمة الدفاع الجوي الروسية من طراز "إس-300" التي كانت بحوزة إيران خلال هجماتها الأخيرة.

وفيما تصاعدت التوترات، يشير الخبراء إلى أن الخيارات الأميركية المقبلة ستعتمد على مدى استعداد إيران للتراجع عن برنامجها النووي.

ويرى سوليفان أن الدبلوماسية قد تكون السبيل الأمثل، لكن التهديد بالتصعيد العسكري سيظل حاضرًا إذا لم تستجب إيران للمطالب الدولية.

وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي في تقريره الشهري الأخير حول أوضاع حقوق الإنسان في إيران، أن الشهر المذكور شهد تسجيل 113 تقريرًا متعلقًا بحق الحياة (الإعدام) بين 21 نوفمبر (تشرين الثاني) و20 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وفي تقرير نشرته وكالة "مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران" يوم 21 ديسمبر (كانون الأول)، تم التأكيد على أن الجهاز القضائي للنظام الإيراني حكم في هذا الشهر بالإعدام على 28 سجينًا، كما تم تأكيد حكم الإعدام بحق 8 آخرين.

ومن بين أبرز الأحداث التي تم الإشارة إليها في تقرير "هرانا" هو إصدار حكم الإعدام بحق ستة سجناء سياسيين وهم: أكبر دانشورکار، ومحمد تقوی، وبابك علیبور، وبویا قبادی، ووحید بنی‌عامریان، وأبوالحسن منتظر. هؤلاء السجناء تم الحكم عليهم بالإعدام في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من قبل القاضي إيمان أفشاري، رئيس المحكمة الثورية في طهران، بتهمة "البغي" من خلال الانضمام إلى جماعات معارضة للنظام.

وتسبب إصدار أحكام الإعدام ضد هؤلاء السجناء السياسيين، الذين يقبعون في السجون منذ خريف وشتاء 2023، في ردود أفعال واسعة من السجناء السياسيين والمنظمات الحقوقية.

وفي تقرير لها بتاريخ 15 ديسمبر (كانون الأول)، نقلت قناة "إيران إنترناشيونال" عن مصادر حقوقية، أنه بين 11 و15 ديسمبر (كانون الأول)، تم إعدام ما لا يقل عن 34 سجينًا في سجون إيران.

وقبل ذلك، وفي 13 ديسمبر (كانون الأول)، أفادت "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" في تقرير لها أن النظام الإيراني أعدم أكثر من 300 شخص خلال الشهرين الماضيين.

كما أفاد موقع "هرانا" الحقوقي في 21 ديسمبر (كانون الأول) أن إيران أعدمت ما لا يقل عن 133 شخصًا في سجونها خلال 22 أكتوبر (تشرين الأول) إلى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024).

وقد أثار تصاعد عمليات الإعدام، وخاصة في الأشهر الأخيرة، ردود أفعال واسعة داخل إيران وخارجها. فقد نظم السجناء السياسيون في إيران حملة للإضراب عن الطعام تحت شعار "ثلاثاء لا للإعدام"، التي بدأت في فبراير (شباط) 2024 بهدف إيقاف عمليات الإعدام. وقد دخلت هذه الحملة أسبوعها السابع والأربعين في 17 ديسمبر (كانون الأول) في 27 سجنًا في البلاد.

وفي بيان لها يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من أن السلطات الإيرانية قد أصدرت في الأسابيع الأخيرة "حزمة من أحكام الإعدام الجديدة"، مشيرة إلى أن السجناء السياسيين والأقليات القومية والأجانب قد تم الحكم عليهم بالإعدام في العديد من الحالات.

بحسب مصادر أمنية، يُعدّ هذا القرار أبرز مؤشر على التحوّل عن “محور الشر” نحو تشكيل حكومة جديدة في سوريا بدعم وتشجيع من تركيا. ومن المتوقع أن يؤثر هذا القرار قريباً على السياسة الخارجية السورية، مما سيطال ليس فقط النظام الإيراني بل أيضاً جميع وكلائه، بمن فيهم حزب الله اللبناني.

كما أشارت المصادر الأمنية إلى أن هذا القرار سيجعل إعادة بناء القدرات العسكرية لحزب الله أمراً بالغ الصعوبة.

وورد في التقرير أن القرار سيعقّد على النظام الإيراني حرية نقل الأسلحة والذخائر والقوات التابعة للحرس الثوري في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه القوات الجوية الإسرائيلية جهودها لمنع تهريب الأسلحة إلى حزب الله عبر مسارات التهريب على الحدود السورية اللبنانية.