سعر الدولار يتجاوز 80 ألف تومان في إيران

وفي رسالة مشتركة نُشرت يوم الثلاثاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، أشار الخبراء، ومن بينهم المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران ماي ساتو، إلى تقارير تفيد بتعرض النساء البهائيات للاعتقالات، والتحقيقات، والإخفاء القسري، ومداهمة المنازل، ومصادرة الممتلكات الشخصية، وفرض قيود على السفر، واحتجازهن لفترات طويلة دون محاكمة عادلة.

وأوضح الخبراء أن النساء البهائيات يشكلن ثلثي مجموع السجناء البهائيين في إيران، وأفادوا بأن العديد منهن يتم احتجازهن في عزلة تامة.

وحذر الخبراء من أن هذا التصعيد في الاضطهاد يمثل تدهوراً مقلقاً في التمييز بين الجنسين، واضطهاد الأقليات الدينية في إيران.

وقال الخبراء في الرسالة: "في السياق الأوسع لاستهداف النساء في إيران والتحديات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين، يُعد هذا التصعيد الدراماتيكي في اضطهاد النساء البهائيات تصعيداً مقلقاً للغاية".

وأضافوا: "هذا يؤثر على مجموعة من الأشخاص الذين يواجهون تمييزاً واضطهاداً متقاطعاً، باعتبارهم نساء وأعضاء في الأقلية الدينية البهائية".

كما سلط الخبراء الضوء على الاضطهاد المستمر الذي يواجهه جميع البهائيين في إيران، بما في ذلك الحرمان من التعليم العالي، والقيود المفروضة على المشاركة الاقتصادية والثقافية، وحظر حضور الجامعات والعمل في الوظائف العامة.

وقالوا: "نشعر بالقلق من استخدام اتهامات غامضة الصياغة مثل "تهديد الأمن القومي" أو "الدعاية ضد الدولة" للحد بشكل منهجي من الممارسة السلمية لحقوقهم".

وأضافوا: "قد يكون لهذا تأثير كبير يثني أفراد الأقلية الدينية البهائية الآخرين عن ممارسة حقوقهم وحرياتهم".

وأوضح الخبراء، وهم جزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي مجموعة من الخبراء المستقلين الذين يراقبون ويحققون في قضايا حقوق الإنسان حول العالم، أنهم نقلوا مخاوفهم مباشرة إلى الحكومة الإيرانية.

وأشارت السلطات الإيرانية إلى أن البهائيين يتمتعون بكامل حقوقهم ولا يواجهون أي قيود. ولكن بعد أيام قليلة من هذا الرد، ظهرت تقارير تفيد بأن 10 نساء بهائيات في أصفهان قد حُكم عليهن بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 90 عاماً.

وأكد الخبراء أن رد النظام الإيراني يتناقض مع الواقع على الأرض، حيث لا يزال البهائيون يواجهون تحديات كبيرة تمس حقوقهم وحرياتهم.

من جانبها، حذرت "الجماعة البهائية الدولية"، يوم الاثنين الماضي، من أن "مهوش ثابت"، وهي سجينة بهائية تبلغ من العمر 71 عاماً، خضعت لعملية قلب مفتوح بعد حرمانها من الرعاية الطبية لسنوات.

ودعت الجماعة إلى الإفراج الفوري عنها وإلغاء حكمها، مع تقديم ضمانات بعدم إعادتها إلى السجن.

وقد تم تنفيذ هذه الإعدامات في سجون مدن إيرانية مختلفة، من بينها زاهدان، وأصفهان، وكرمانشاه، ومياندوآب، وساري، وأروميه، وشيراز، وبيرجند، ونهاوند، وقم، ومشهد، وكرج. وقد تم إعدامهم على النحو التالي:

- في 28 ديسمبر، تم إعدام 4 سجناء على الأقل في سجن غناباد، وسجينين آخرين في سجن جيرفت.

- وفي 27 ديسمبر، تم إعدام 3 سجناء على الأقل في سجن عادل آباد بشيراز، و3 سجناء آخرين في سجن قزلحصار بمدينة كرج.

أما في 26 ديسمبر، فقد أُعدم ما لا يقل عن سجينين في أصفهان، وسجينين آخرين في شيراز، وسجينين في بيرجند، بالإضافة إلى إعدام سجين واحد على الأقل في كل من سجون نهاوند، وقم، وخرم آباد، ووَكيل آباد مشهد.

وفي هذا اليوم، أقدم سجين يُدعى محمد كوشكي، كان محكوماً بالإعدام بتهم تتعلق بـ"جرائم المخدرات"، على الانتحار في سجن قزلحصار بمدينة كرج، حيث أنهى حياته.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية نقلاً عن مصدر مطلع: "محمد كوشكي كان يعلم أن موعد تنفيذ إعدامه قد حان. فأقدم مساء الثلاثاء على الانتحار، وفي صباح الأربعاء فارق الحياة بسبب تأخر نقله إلى المستشفى".

وفي 23 ديسمبر، تم إعدام سجينين في أصفهان، وسجين واحد في زاهدان، وآخر في كرمانشاه، وسجين في مياندوآب.
وفي 24 ديسمبر تم إعدام 3 أشخاص على الأقل في سجن ساري.

وفي 25 ديسمبر، أُعدم ما لا يقل عن سجين واحد في أرومية.

وبهذا يصل عدد السجناء الذين تم إعدامهم منذ يوم السبت 21 ديسمبر وحتى وقت إعداد هذا التقرير، إلى ما لا يقل عن 31 شخصًا.

وتم الإبلاغ عن هذه الإعدامات من قبل مصادر حقوقية مختلفة، من بينها "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية"، و"هرانا"، و"حال ‌وش"، و"كردبا".

وبحسب هذه التقارير، فقد نُفذت الإعدامات بحق هؤلاء السجناء بتهم مختلفة، من بينها "قتل مواطنين، وحيازة أو نقل المخدرات، والحرابة من خلال السرقة المسلحة".

إحصائيات مثيرة للقلق

وفقاً لتقرير موقع "هرانا" الحقوقي، نفذت إيران في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 132 عملية إعدام، بينما تم تنفيذ 133 عملية إعدام في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي بيان صدر في 20 نوفمبر، حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" من زيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران، مشيرة إلى استهداف السلطات للسجناء السياسيين، والأقليات العرقية، والأجانب.

وسبق لموقع "هرانا" أن نشر تقريراً بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ذكر فيه أنه خلال الفترة من 10 أكتوبر 2023 إلى 8 أكتوبر 2024، تم تنفيذ ما لا يقل عن 811 عملية إعدام في إيران.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد الإعدامات المتعلقة بتهم "المخدرات" شهد ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأربع الماضية. وفي عام 2023، سجلت المنظمة زيادة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2022، حيث تم إعدام 471 شخصاً بتهم تتعلق بالمخدرات، مقارنة بـ256 شخصاً في العام السابق.

وهؤلاء العمال، الذين يمثلون بشكل غير رسمي 120 ألف عامل في "الشركة الوطنية للحفر الإيراني" وقطاع النفط، أوضحوا أنهم تم تقديمهم إلى "مركز التقييم الجنوبي" من قبل الشركة الوطنية للحفر منذ يونيو (حزيران) 2023، حيث تم استدعاؤهم وطلب تقديم توضيحات حول مطالبهم النقابية وأسباب احتجاجاتهم.

وذكرت الصحيفة، اليوم الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، أن اثنين من هؤلاء العمال تلقيا خلال الأشهر السبعة الماضية قرارات فصل نهائية، بينما ينتظر خمسة آخرون قرارات مشابهة. أما الثمانية الباقون فهم بانتظار استدعائهم إلى مركز التقييم لتحديد مصيرهم الوظيفي.

يُذكر أن هؤلاء العمال، منذ عام 2022، طالبوا بالمساواة في الأجور والحصول على امتيازات متساوية، مثل بطاقات السلع والخدمات، والقروض والتسهيلات المصرفية، واستخدام المرافق الترفيهية والرياضية المخصصة لعمال العقود الدائمة في الشركة الوطنية للحفر وقطاع النفط.

وقد نظم آلاف العمال في هذه الشركة احتجاجات متعددة خلال عامي 2022 و2023، لكنها لم تسفر عن أي تغيير في أوضاعهم، بل أدت إلى استدعاء وتهديد العمال المحتجين وممثليهم.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أرسل العمال رسالة إلى إدارة الشركة الوطنية للحفر والمسؤولين المحليين، أوضحوا فيها أنهم يواجهون استدعاءات متكررة، ومعاملة مهينة، واتهامات كاذبة، وإجبارهم على توقيع تعهدات غير مبررة من قبل قسم الأمن.

وأشار ممثلو العمال إلى أن وزارة النفط لم تجب حتى الآن على تساؤلهم حول القانون الذي يجعل المطالبة بالحقوق النقابية سببًا للفصل التعسفي من العمل.

وأكد العمال أن قرارات الفصل بدأت في حكومة إبراهيم رئيسي، إلا أن أحدث قرارات الفصل صدرت بعد تعيين الأمين الجديد للهيئة العليا للتقييم في حكومة مسعود پزشكیان.

وذكرت الصحيفة أن التعامل بشدة مع العمال المطالبين بحقوقهم كان شائعًا في ورش العمل الخاصة وشركات المقاولات منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، واشتد خلال السنوات الأولى من العقد الثالث.

وفي السنوات الماضية، تمت معاقبة العديد من العمال المحتجين بطرق مختلفة، مثل الفصل المؤقت أو الدائم، والخصم من الأجور، والحرمان من الإجازات والعمل الإضافي، واتهامهم بإثارة الفوضى، وتخفيض درجاتهم الوظيفية، ومنعهم من دخول مواقع العمل.

وكان من أبرز الحالات، طرد علي خدايي، المتحدث باسم مجتمع العمال، من المجلس الأعلى للعمل في مارس (آذار) 2023، بسبب اعتراضه على سياسات وزير العمل وقتها.

وأفاد التقرير بأن العام الماضي شهد حالات انتحار بين العمال بسبب الفصل التعسفي أو ظروف العمل القاسية أو تأخر الأجور والمشاكل الاقتصادية.

وخلال الأشهر الأخيرة، أبلغ عمال من قطاعات مختلفة، مثل الاتصالات، وبلدية تبريز، وصناعة الصلب، وقطاعات أخرى، عن تعرضهم للفصل التعسفي والعقوبات بسبب احتجاجاتهم على تأخر دفع الأجور أو مطالبات أخرى.09:52