مسؤول إيراني: تم التصديق على قانون العفاف والحجاب لمنع انتشار الشهوة والنظر المحرم

وأعلنت السلطة القضائية أن "أ.م" (أمير حسين مصدق) حُكم عليه بالسجن 17 عامًا و9 أشهر وغرامة قدرها 825 مليون تومان بتهم تشمل "إساءة استخدام النفوذ بشكل غير قانوني والمشاركة في الرشوة".

كما حُكم على "م.م" (محمد صادق مصدق) بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة المشاركة في 8 قضايا غسل أموال.

ووفقًا للائحة الاتهام، فإن إحدى التهم في قضية ابني النائب الأول السابق لرئيس السلطة القضائية تتعلق بمنح ملعب "شهداء قيطريه" لمطور عقاري معروف في طهران، حيث بلغت حصة الأبناء 20 في المائة، ما يعادل 140 مليار تومان.

ومن التهم الأخرى الموجهة لأمير حسين ومحمد صادق مصدق كهنمويي؛ إساءة استخدام النفوذ في قضية محمد رستمي صفا، والحصول على مبلغ 200 مليار تومان.

يشار إلى أن مجموعة "رستمي صفا"، التي يديرها محمد رستمي صفا، وُجهت إليها، وفقًا لتصريحات السلطة القضائية الإيرانية، اتهامات منذ عام 2003 بالتورط في قضايا متعددة تتعلق بالحصول على تسهيلات مالية ضخمة من البنوك وعدم سدادها.

وكان محمد مصدق كهنمويي قد استقال من منصبه كنائب أول لرئيس السلطة القضائية في مارس (آذار) الماضي، بعد ظهور قضية فساد ابنيه.

وتتضمن لائحة الاتهام وثائق تخص فيلا في شمال إيران وعددًا من السيارات الفاخرة مثل مازيراتي، ومرسيدس بنز، ولكزس، تم تداولها بين أعضاء الشبكة المتورطة في القضية، مع حصول أبناء المسؤول القضائي على وكالات لبيعها.

وذكر ممثل النيابة أن المتهمين أسسوا شبكة للتأثير على السلطة القضائية، بما في ذلك القضايا الاقتصادية الكبرى، واستغلوا علاقاتهم مع أصحاب المناصب لجني الأموال.

وحذر خبراء مستقلون من أنه إذا امتد التحليل ليشمل نهاية عام 2023، فقد تتجاوز نسبة الأسر المستأجرة التي تعاني من الفقر 60 في المائة.

وأكد تقرير الوزارة أنه "في عام 2022، عانت أكثر من مليون أسرة مستأجرة في المناطق الحضرية من دخل أقل من خط الفقر، بينما انضمت 233 ألف أسرة أخرى إلى الفقر نتيجة التكاليف الإضافية لتأمين السكن المستأجر".

وأضاف التقرير أن "ظاهرة فقر المستأجرين تُعد ظاهرة حضرية في الغالب، بينما تأخذ مشكلة الحرمان السكني، المرتبطة بظروف البنية التحتية للسكن، طابعًا ريفيًا".

وأشار التقرير إلى وجود تفاوت في معدلات الفقر والحرمان من السكن بين المحافظات. ففي محافظتي "البرز" و"قم"، يعاني 100 في المائة من المستأجرين من الفقر بسبب تدني الدخل، بينما تصل نسبة الفقر الناتجة عن تكاليف السكن في محافظتي كردستان وأذربيجان الغربية إلى 46 في المائة و38 في المائة على التوالي.

وأوضح التقرير أن محافظة طهران تسجل أكبر عدد من الأسر المستأجرة التي تعاني من الفقر، رغم انخفاض معدل الحرمان السكني فيها إلى 5 في المائة فقط، مقارنةً بمعدل يقارب 60 في المائة في محافظة بلوشستان.

في سياق متصل، ذكر موقع "تابناك" في تقرير نشره بتاريخ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) أن "الأفراد يضطرون لإنفاق نصف دخلهم على السكن، بينما وفق المعايير العالمية، ينبغي أن يتمكن الشخص من تغطية تكاليف الإيجار بعمل يومي يتراوح بين 45 دقيقة وساعة واحدة". وأشار التقرير إلى أنه "في إيران، يُنفق الدخل اليومي بأكمله على الإيجار".

كما أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن حصة السكن من إنفاق الأسر الحضرية بلغت 42.4 في المائة في عام 2023، وهي النسبة الأعلى بين بنود الإنفاق.

ويُعد هذا الاتجاه مقلقًا بالنظر إلى المعايير العالمية التي تعتبر الأسر التي تنفق أكثر من 30 في المائة من دخلها على السكن واقعة تحت فقر السكن.

من جهته، أوضح موقع "اقتصاد أونلاين" أن حصة السكن من إنفاق الأسر ارتفعت من 29.2 في المائة في عام 2001 إلى 42.4 في المائة في عام 2023.

وأضاف الموقع أن متوسط إنفاق الأسر الحضرية على السكن ارتفع من 892 ألف تومان في عام 2001 إلى 87 مليونا و558 ألف تومان في 2023، بزيادة قدرها 9715 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن العمال المتزوجين أنفقوا حوالي 70 مليون تومان سنويًا على السكن، بينما لم يتجاوز متوسط دخلهم السنوي 120 مليون تومان، ما يجعل السكن يستحوذ على نحو 60 في المائة من دخلهم.

وأكد خبراء أن التفاوت الكبير بين تكاليف سكن العمال والمسؤولين يُظهر اتساع الفجوة الطبقية وتفاقمها المستمر.