نتنياهو:هجماتنا ضد الحوثيين بدأت للتو

وأعرب محمد حسن قديري إبيانه، عن معارضته لرفع الحظر عن تطبيقي "واتساب" و"غوغل بلاي"، مشدداً على ضرورة تنفيذ قانون فرض الحجاب الإجباري. وقال إنّ هناك من يسعى لتحويل إيران إلى بلد يشبه تايلاند، وإنهم لن يتوقفوا عن محاولاتهم لتحقيق ذلك.

وفي تصريح أدلى به يوم الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، لموقع "فرارو" الإخباري، أكد قديري أن "رفع الحظر" تم في وقت تواجه فيه إيران تهديدات من إسرائيل.

وأضاف أن من وصفهم بـ"المحرضين داخل الحكومة" يهدفون في نهاية المطاف إلى إسقاط النظام من الداخل، قائلاً: "هؤلاء يريدون تفريغ النظام من الداخل حتى يبقى مجرد قشرة فارغة. إنهم يظنون أنه إذا لم يكن هناك نظام الجمهورية الإسلامية، فسيتولون هم السيطرة على إيران".

ووصف قديري انتخاب مسعود بزشكيان لرئاسة إيران بـ"الكارثة"، متوقعاً أن يقدم بزشكيان استقالته قريباً أو أن يصوت البرلمان على سحب الثقة منه.

وأضاف: "لماذا يُرفع الحظر عن الإنترنت تدريجياً بينما ترتفع أسعار الدولار بسرعة؟ لماذا يُرفع التضخم بهذه السرعة بينما يُعارضون قانون العفة والحجاب؟ البعض من هؤلاء لن يتوقفوا حتى يجعلوا إيران شبيهة بتايلاند".

ورغم هذه التصريحات، لم يشر قديري إلى أي رابط واضح بين ارتفاع سعر العملة والتضخم من جهة، ورفع الحظر أو قانون فرض الحجاب من جهة أخرى.

وفي سياق ذي صلة، صوت المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في 24 ديسمبر (كانون الأول) على رفع القيود عن "واتساب" و"غوغل بلاي"، إلا أن تطبيقات أخرى مثل "تلغرام" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"إكس" لا تزال محظورة.

من جهته، قال مصطفى مير سليم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين"، اليوم الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، إن موضوع فرض الحجاب الإجباري كان له قانون سابق، وربما لم تكن هناك حاجة لقانون جديد.

وأضاف: "البرلمان رأى ضرورة إصدار قانون جديد للحفاظ على السلامة الاجتماعية، وحماية الأسرة من التفكك، ومنع انتشار الفجور والتصرفات غير الأخلاقية".

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) أن قانون "العفة والحجاب" سيتم إبلاغه للحكومة للتنفيذ في 13 ديسمبر (كانون الأول). إلا أنه ومع مرور ما يقرب من 13 يوماً، لم يتم تنفيذ هذا القانون بعد، مما أثار تكهنات حول مصيره وتوقيت تنفيذه.

وفي الوقت نفسه، وصفت أربع منظمات مستقلة هذا القانون بأنه "انتهاك صارخ لحقوق النساء".

وعلى الرغم من تزايد الضغوط لتطبيق هذا القانون وفرض نمط حياة معين، تواصل النساء في إيران مقاومتهن المدنية.

وخلال الأيام الأخيرة، نشر العديد من النساء صوراً لأنفسهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهن يرتدين ملابس اختيارية، متحديات بذلك هذا القانون.

وقالت المصادر إن ولي ‌زاده تم نقله الأسبوع الماضي إلى مكتب رئاسة القضاء لإجراء مقابلة أمام الكاميرات تتعلق بفترة عمله في موقع "راديو فردا".

وبحسب المصادر، التقى ولي ‌زاده بأحد صحافيي برنامج "20:30" الذي يبثه التلفزيون الرسمي، لكنه رفض التعاون والإجابة عن الأسئلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها السلطات الإيرانية إجبار المحتجزين والسجناء السياسيين على تقديم اعترافات قسرية تُستخدم ضدهم أو لتأييد مواقف النظام.

ومنذ تأسيسه في عام 1979، استخدم النظام الإيراني الاعترافات القسرية كأداة للضغط.

ومن بين أبرز الاعترافات القسرية التي بثتها السلطات في السنوات الأخيرة: اعترافت نويد أفكاري، المصارع الذي أُعدم بعد الاحتجاجات؛ وعلي يونسي، وأمير حسين مرادي، الطالبان المسجونان؛ وأحمد رضا جلالي، الطبيب الإيراني السويدي.

وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، حُكم على ولي ‌زاده بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع دولة معادية"، وفقًا لقول إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران.

وقد أوضح محمد حسين آقاسي، محامي ولي ‌زاده، أن موكله تعرض أيضًا لعقوبات إضافية، منها منع الإقامة في طهران والمحافظات المجاورة، ومنع الخروج من البلاد، وحظر الانضمام إلى الأحزاب السياسية لمدة عامين.

وصرّح المحامي أن الحكم صدر بناءً على عمل ولي‌ زاده في "راديو فردا"، وأكد أن موكله ما زال محتجزًا في العنبر 209 الخاص بوزارة الاستخبارات في سجن إيفين، دون نقله إلى عنبر عام أو السماح له بزيارات.

وعقب اعتقاله، أدانت كل من منظمة "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحافيين" هذه الخطوة، ووصفتا الاحتجاز بأنه "قمع لحرية الإعلام".

فيما وصفت وزارة الخارجية الأميركية اعتقال ولي‌ زاده، وهو مواطن أميركي، بأنه "غير عادل" و"يتعارض مع القوانين الدولية".

وفي منشور على منصة "إكس" في 13 أغسطس (آب) الماضي، كتب ولي ‌زاده أنه عاد إلى إيران بعد 14 عامًا دون ضمانات أمان.

وأشار إلى أنه أجرى محادثات سابقة مع استخبارات الحرس الثوري.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أفاد "راديو فردا" بأن ولي ‌زاده يواجه اتهامات بالتعاون مع وسائل إعلام أجنبية ناطقة بالفارسية.

وفي تقرير لمنظمة "الدفاع عن حرية المعلومات"، تم الكشف عن أن حكومة الرئيس الحالي اتخذت إجراءات قانونية وأمنية ضد 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا خلال أول 100 يوم من ولايتها، مما يعكس القمع المتزايد ضد الصحافيين وحرية التعبير.