مسؤول إيراني: نستورد البيض المخصب من تركيا

وأشار الموقعون على البيان إلى أن نوري زاد تم نقله إلى الزنزانة الانفرادية مكبل اليدين والقدمين، وتم احتجازه لمدة ليلتين وثلاثة أيام في جو بارد، وأعلنوا أنه الآن في إضراب عن الطعام والدواء.

وأكدوا أن حياة نوري زاد في خطر، واعتبروا أن المسؤولية المباشرة عن أي حادث قد يتعرض له تقع على عاتق النظام الإيراني.

ومن بين الموقعين على البيان، شهناز أكملي، وشعله باكروان، وعبد الفتاح سلطاني، وقاسم شعله ‌سعدي، وأبو الفضل قدیاني، ونرجس محمدي.

وأعلنت فاطمة ملكي، زوجة محمد نوري زاد، في 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن الحالة الصحية لزوجها تدهورت؛ بسبب إضرابه عن الطعام، وأنه لا يستطيع المشي.

وقالت ملكي إن زوجها في الأسبوع الماضي، أثناء زيارة مسؤولين إلى سجن إيفين، اعترض على ظروف احتجاز السجناء، والقيام بتشغيلهم مقابل رواتب ضئيلة، وانتشار المواد المخدرة داخل السجن، لكن قوات الأمن نقلته إلى الزنزانة الانفرادية مكبل اليدين والقدمين.

وأضافت ملكي أنها ذهبت لزيارة زوجها في محبسه، وقال مسؤولو السجن إنه ممنوع من الزيارة، ولكن بعد إصرار طويل، تمت الزيارة. وأوضحت أن جبين نوري زاد كان ملطخًا بالدماء، ولم يكن قادرًا على المشي.

وقبل ذلك، في 24 ديسمبر، نشرت الناشطة السياسية، بوران ناظمي، تسجيلاً صوتيًا من نوري زاد، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث أشار إلى منع وصوله إلى الهاتف، وأكد تدهور حالته الصحية، وأوضحت أنه تم نقله من الزنزانة الانفرادية إلى العيادة الطبية، وهو في حالة نزيف حاد.

ويعد المخرج والصحافي والناشط السياسي، محمد نوري زاد، أحد الموقعين على بيان "14 ناشطًا سياسيًا"، الذي يطالب بإقالة المرشد الإيراني، علي خامنئي وتغيير النظام القائم، وكان قد حُكم عليه في فبراير (شباط) 2020 بالسجن لمدة 15 عامًا، و74 جلدة، وثلاث سنوات بالنفي إلى مدينة إيذه، جنوب غربي إيران، وثلاث سنوات من حظر السفر خارج البلاد، بتهمة الدعوة إلى استقالة خامنئي وتغيير الدستور.

كما تعرض نوري زاد، أثناء قضاء فترة سجنه، لعقوبات أخرى في قضيتين منفصلتين. وفي فبراير 2024، أعلن في اتصال هاتفي من سجن إيفين أنه تم الحكم عليه بالسجن 61 شهرًا.

وقد حذر نوري زاد مرارًا من أنه في حال تعرضه لأي حادث في السجن، فإن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق علي خامنئي، والحرس الثوري، والسلطات القضائية في النظام الإيراني.

وذكر كوتلر أنه كان موضوعًا لمخطط إيراني مزعوم لقتله على الأراضي الكندية، مضيفًا أن هذه التهديدات تشير إلى أن أي شخص يجرؤ على معارضة القمع- حتى غير الإيرانيين في دول بعيدة مثل كندا- في خطر، مما يعرض حرية التعبير للخطر ويشكل تحديًا كبيرًا للأمن القومي الكندي.

وأضاف كوتلر: "محاولة اغتيالي يجب أن تُعتبر بمثابة دعوة للانتباه لظاهرة أكبر"، مؤكدًا أن قمع المعارضة داخل إيران مرتبط بمحاولاتها إسكات المنتقدين في الخارج. وقال: "إن قمع النظام الإيراني الواسع، يحفز ويدعم العدوان العابر للحدود، الذي يستهدف أولئك الذين يشاركون في دعم الإيرانيين، الذين هم أنفسهم أهداف للقمع الجماعي".

وأضاف كوتلر، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، وهو من المنتقدين بشدة للنظام الإيراني، أنه تم إبلاغه من قِبل الشرطة الكندية الملكية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمخطط نشط لاغتياله.

وأوضح قائلاً: "كان من المفترض أن أحضر الذكرى الستين لتخرجي في كلية الحقوق بجامعة مكغيل في مونتريال. كنت مستعدًا. وكان فوج الشرطة الكندية جاهزًا لأخذي إلى هناك، ثم تم إخباري في اليوم نفسه بأنهم تلقوا تحذيرًا بشأن محاولة اغتيال وشيكة خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وكانت صحيفة "ذا غلوب آند ميل" الكندية قد ذكرت أولاً عن المخطط المزعوم في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نقلاً عن مصادر في إنفاذ القانون تتعلق بشخصين متورطين في القضية. وأشار كوتلر إلى أنه غير مدرك من هما الشخصان المعنيان، لكنه ذكر أنه تم تأكيد أن التهديد ضده قد تم تخفيضه بشكل كبير.

وقال كوتلر: "إن حياته كانت مهددة منذ عام 2023، استنادًا إلى تأكيدات السلطات الكندية". وأضاف أن حياته كانت في خطر أثناء عودته إلى مونتريال من واشنطن، في 14 نوفمبر 2023 برفقة زوجته؛ حيث تم إبلاغه من قِبل مسؤولي الشرطة بعدم مغادرة المطار.

ومنذ تلك اللحظة، أصبح كوتلر تحت حماية الشرطة الكندية على مدار الساعة، وكان يرافقه رجال الأمن في كل مكان، بما في ذلك أثناء معالجاته الطبية وخروجاته العائلية.. مشيرًا إلى أن حياته وحياة عائلته تغيرت إلى الأبد، لكن صوته لم يُسكت. وسرعان ما أصبحت السيارات المدرعة، والحماية المسلحة، وتفاصيل الأمان الأخرى جزءًا من حياته اليومية.

وأضاف: "حياتي تغيرت مع تقييد حريتي في التنقل، لكن ذلك لم يغيّر من نشاطي الدفاعي؛ لأنني أعلم أن الهدف من القمع العابر للحدود ومحاولات الاغتيال هو في الواقع الترهيب والصمت واعتقال الهدف. وبما أنني استفدت من الحماية، فقد تمكنت من مواصلة نشاطي العام".

وعندما علم لاحقًا أن التهديدات كانت تأتي من إيران، لم يفاجأ، وقال: "لقد طالبت منذ عام 2008 بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب عندما كنت عضوًا في البرلمان. استغرق الأمر حتى عام 2024، وقاتلت من أجل حدوث ذلك".

وطوال مسيرته السياسية، كان كوتلر ناشطًا في مجال حقوق الإنسان بإيران، بما في ذلك دفاعه عن المعارضين الإيرانيين والسجناء السياسيين. ومن خلال منصبه الحالي كرئيس لمركز "راؤول والينبرغ لحقوق الإنسان" بكندا، لا يزال كوتلر يعمل على تقديم الدعم للمعارضين الإيرانيين، سواء في كندا أو خارجها، ويفهم تمامًا المخاوف والتهديدات، التي يواجهها هؤلاء الأفراد.

وأحد المخاوف الكبرى التي أثارها كوتلر هي الروابط بين إيران والجريمة المنظمة في كندا، حيث قالت وكالات إنفاذ القانون الأميركية: إن اثنين من الكنديين ذوي الصلات بعصابة "هيلز أنجلز" الإجرامية تم توظيفهما بناءً على طلب من أجهزة الاستخبارات الإيرانية لتنفيذ عمليات اغتيال في ولاية ماريلاند. كما كشفت لائحة اتهام أميركية غير مختومة الشهر الماضي أن الرجلين كانا قد تم توظيفهما من قِبل إيران لتنفيذ الاغتيالات.

وتشير هذه التهديدات إلى المخاطر الكبيرة، التي يواجهها المعارضون الإيرانيون في الخارج، بما في ذلك كندا، وكيف أن النظام الإيراني قد يستخدم الوسائل الأكثر تطرفًا، مثل الجريمة المنظمة، لتنفيذ أجندته ضد المنتقدين في جميع أنحاء العالم.

وقال كوتلر، الذي يشير إلى الناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد، كصديقة وزميلة: "إن علي نجاد كانت هدفًا لعدة مؤامرات اغتيال إيرانية على الأراضي الأميركية". وتزعم لائحة الاتهام نفسها أيضًا أن إيران كانت تخطط لاغتيال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قبل الانتخابات الأميركية.

ونفى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن تكون طهران متورطة في مؤامرة مزعومة لقتل ترامب.

وواصل كوتلر رفع جرس الإنذار، قائلاً: "إن كندا يمكن ويجب أن تقوم بالمزيد من خلال قيادة الجهود لمكافحة القمع العابر للحدود".

وفي محادثة مع رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، مؤخرا، قال كوتلر إنه شجّع رئيس الوزراء على وضع محاولات إيران لاغتيال المعارضين في الخارج كأولوية قصوى في قمة مجموعة السبع القادمة، التي ستستضيفها كندا، خلال العام المقبل.

وقال كوتلر: "المشكلة الحقيقية كانت ثقافة الإفلات من العقاب.. ما نحتاجه الآن هو ثقافة المساءلة".

وقال مجتبی بوربور، في حديثه مع صحيفة "جوان"، اليوم السبت 28 ديسمبر (كانون الأول): "إن الصيادلة لم يعودوا يجدون جدوى في العمل بالأجور الحالية، ولذلك لا يرغبون في العمل في هذا القطاع، وقد يقررون مغادرة البلاد.

وأضاف بوربور: "يفضل الصيدلي العمل في الصيدلية وكسب 60 مليون تومان مع العمل الأسهل، بدلاً من أن يعمل في المصنع؛ حيث يضطر للاستيقاظ في الخامسة صباحًا، وفي النهاية يحصل على 50 مليون تومان".

وأشار نائب رئيس جمعية مستوردي الأدوية، في جزء آخر من المقابلة، إلى أن وجود الإنتاج يتطلب مواد خام عالية الجودة، وآلات مناسبة، وأشخاصًا ذوي معرفة في هذا المجال، وقال: "البلاد تواجه تحديات في هذه المجالات الثلاثة".

وأضاف بوربور أنه رغم إمكانية شراء الآلات بشكل متأخر أو بأسعار منخفضة أو مرتفعة، فإن إيران تفقد القوى العاملة المهنية، وقال: "العديد من الأشخاص المهنيين والمتخصصين يغادرون هذا القطاع بشكل محدد".

وقد أثارت الهجرة الواسعة للأطباء والممرضين والقابلات وأساتذة الجامعات، والآن الصيادلة وأعضاء آخرين في قطاع الأدوية والعلاج، القلق حول مستقبل النظام الصحي في إيران.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "هم‌ میهن"، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، إلى موجة جديدة من هجرة الأطباء من إيران؛ حيث ذكرت الصحيفة أن التحذيرات المتكررة بشأن مغادرة البلاد من قِبل الممرضين والقابلات والصيادلة والأطباء المتخصصين، قد وصلت الآن إلى الأساتذة الجامعيين ومديري هذا القطاع على مختلف المستويات.

وفي أبريل (نيسان) من هذا العام، أفادت الباحثة الاجتماعية في قضايا الهجرة، فاطمة موسوي ویایه، بأن الهجرة بين الشباب المتخصصين قد ارتفعت بنسبة 140 في المائة، خلال العام الأخير.

وحذرت موسوي من أن العديد من هؤلاء الأشخاص يلجأون إلى "استراتيجية الخروج" بسبب يأسهم من "التغيير والإصلاح" في البلاد، وقالت: "هؤلاء الذين يهاجرون قد فقدوا الأمل في تحسين الأوضاع في البلاد، ولذلك يقررون مغادرتها".