أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن خطة إسرائيل لاغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أثناء وجوده في طهران، كادت أن تفشل بسبب عطل مفاجئ في مكيف الهواء داخل غرفته في الفندق.
ووفقًا للتقرير، تسبب العطل في خروج هنية من غرفته لفترة طويلة، ما أثار قلق العملاء الإسرائيليين من احتمال تغيير هنية لمكان إقامته. وأشارت القناة إلى أن هنية قُتل باستخدام قنبلة صغيرة تم وضعها في الغرفة وتم تفجيرها عن بُعد.
وأكد التقرير أن موظفو الفندق تمكّنوا من إصلاح المكيف قبل عودة هنية إلى الغرفة، ما دفعه للبقاء فيها. وفي الساعة 1:30 فجرًا بتوقيت طهران، تم تفجير القنبلة، ما أدى إلى مقتله.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقل مجتبى شهيدي تختي رئيس استخبارات شرطة ميناء لنجة بمحافظة هرمزجان الإيرانية، في هجوم انتحاري، وإصابة نائبه بجروح خلال الحادث الذي وقع قرابة الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي يوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024.
ووفقًا للتقارير، قام منفذ الهجوم بالاقتراب من سيارة "شهيدي تختي" أمام مبنى استخبارات الشرطة، مقابل مبنى سجن ميناء لنجة، وفجر نفسه فور خروج شهيدي من السيارة.
وكان شهيدي تختي، الذي أشارت بعض الوكالات إلى رتبته بـ”رائد” وأخرى بـ”نقيب”، يبلغ من العمر 40 عامًا. وقد أصيب في رأسه ووجهه ورقبته وصدره، مما أدى إلى وفاته لاحقًا في المستشفى متأثرًا بجراحه البليغة.
وأكد فؤاد مرادزاده، قائمقام ميناء لنجة، ومجتبى قهرماني، رئيس القضاء بمحافظة هرمزجان، مقتل شهيدي تختي، ووصفت السلطات المحلية الهجوم بأنه “إرهابي”.
كما أصيب مساعد رئيس استخبارات الشرطة، النقيب جواد شتر سحر، في الرأس والوجه، لكن حالته وُصفت بأنها “مستقرة”، وفقًا لوكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني.
وذكرت وكالة تسنيم المقربة للحرس الثوري الإيراني أن الهجوم نُفذ عبر “تفعيل جهاز تحكم عن بُعد”، وأن منفذ العملية قُتل على الفور في مكان الحادث.
أشار رئيس جمعية الأخصائيين الاجتماعيين في إيران، حسن موسوي جلك، إلى انقطاع الطلاب عن الدراسة، قائلاً: "الأسر غير قادرة على تغطية تكاليف تعليم أبنائها". وأضاف: "حتى في حال توفر التعليم في المدارس الحكومية، فإن التكاليف غير المباشرة تُشكّل عبئًا كبيرًا على الأسر".
صرح مدير مكتب الحجر الصحي في منظمة البيطرة الإيرانية، بهزاد منصوري: "نستورد بيضًا مخصبًا من تركيا، وفي حال وجود مشكلة في الشحنة المستوردة، يتم التواصل مع الجانب التركي واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم". وأضاف: "إيران من الدول التي تتمتع بأعلى جودة في إنتاج البيض عالميا".
أصدر أكثر من 950 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا بيانا طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي الإيراني في سجن إيفين بطهران، محمد نوري زاد، مؤكدين أن حياته في خطر حقيقي.
وأشار الموقعون على البيان إلى أن نوري زاد تم نقله إلى الزنزانة الانفرادية مكبل اليدين والقدمين، وتم احتجازه لمدة ليلتين وثلاثة أيام في جو بارد، وأعلنوا أنه الآن في إضراب عن الطعام والدواء.
وأكدوا أن حياة نوري زاد في خطر، واعتبروا أن المسؤولية المباشرة عن أي حادث قد يتعرض له تقع على عاتق النظام الإيراني.
ومن بين الموقعين على البيان، شهناز أكملي، وشعله باكروان، وعبد الفتاح سلطاني، وقاسم شعله سعدي، وأبو الفضل قدیاني، ونرجس محمدي.
وأعلنت فاطمة ملكي، زوجة محمد نوري زاد، في 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أن الحالة الصحية لزوجها تدهورت؛ بسبب إضرابه عن الطعام، وأنه لا يستطيع المشي.
وقالت ملكي إن زوجها في الأسبوع الماضي، أثناء زيارة مسؤولين إلى سجن إيفين، اعترض على ظروف احتجاز السجناء، والقيام بتشغيلهم مقابل رواتب ضئيلة، وانتشار المواد المخدرة داخل السجن، لكن قوات الأمن نقلته إلى الزنزانة الانفرادية مكبل اليدين والقدمين.
وأضافت ملكي أنها ذهبت لزيارة زوجها في محبسه، وقال مسؤولو السجن إنه ممنوع من الزيارة، ولكن بعد إصرار طويل، تمت الزيارة. وأوضحت أن جبين نوري زاد كان ملطخًا بالدماء، ولم يكن قادرًا على المشي.
وقبل ذلك، في 24 ديسمبر، نشرت الناشطة السياسية، بوران ناظمي، تسجيلاً صوتيًا من نوري زاد، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث أشار إلى منع وصوله إلى الهاتف، وأكد تدهور حالته الصحية، وأوضحت أنه تم نقله من الزنزانة الانفرادية إلى العيادة الطبية، وهو في حالة نزيف حاد.
ويعد المخرج والصحافي والناشط السياسي، محمد نوري زاد، أحد الموقعين على بيان "14 ناشطًا سياسيًا"، الذي يطالب بإقالة المرشد الإيراني، علي خامنئي وتغيير النظام القائم، وكان قد حُكم عليه في فبراير (شباط) 2020 بالسجن لمدة 15 عامًا، و74 جلدة، وثلاث سنوات بالنفي إلى مدينة إيذه، جنوب غربي إيران، وثلاث سنوات من حظر السفر خارج البلاد، بتهمة الدعوة إلى استقالة خامنئي وتغيير الدستور.
كما تعرض نوري زاد، أثناء قضاء فترة سجنه، لعقوبات أخرى في قضيتين منفصلتين. وفي فبراير 2024، أعلن في اتصال هاتفي من سجن إيفين أنه تم الحكم عليه بالسجن 61 شهرًا.
وقد حذر نوري زاد مرارًا من أنه في حال تعرضه لأي حادث في السجن، فإن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق علي خامنئي، والحرس الثوري، والسلطات القضائية في النظام الإيراني.
قال ممثل خامنئي في مازندران، محمد باقر محمدي لائيني: "في كثير من الأحيان، نلحق الضرر بعظمة ومكانة كيان أو قضية دون قصد". وأضاف: "على سبيل المثال، بعض القرارات مثل تعطيل البلاد لعدة أيام، تشكك في عظمة إيران".