%84 من الإيرانيين يفكرون في الهجرة من البلاد



دعا علي عبدالعلي زاده، ممثل الرئيس الإيراني مسعود پزشكیان للاقتصاد البحري، إلى بدء مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وأكد عبدالعلي زاده، أن إيران بحاجة إلى "سياسة خارجية جديدة".
وسبق أن أجرت إيران مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، حتى إن كمال خرازي، أمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران، أعلن مؤخرًا عن استعداد بلاده للتفاوض مع واشنطن. ومع ذلك، فإن تأكيد مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في إيران على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة يُعد أمرًا نادر الحدوث.
وفي وقت سابق، أعلن المرشد الإيراني علي خامنئي، مرارًا معارضته الصارمة للمفاوضات مع الولايات المتحدة بشكل علني. ففي أكتوبر 2015، صرّح قائلاً: "التفاوض مع الولايات المتحدة ممنوع؛ بسبب أضراره الجسيمة وانعدام أي فوائد منه".
وفي أغسطس (آب) 2020 وخلال الفترة الأولى لرئاسة دونالد ترامب، أعرب علي خامنئي عن معارضته للمفاوضات مع الولايات المتحدة، متهمًا ترامب بالسعي لتحقيق "مكاسب شخصية" من خلال اقتراح التفاوض مع إيران.
وبعد مرور عدة سنوات على هذا الموقف المتشدد من خامنئي، ومع تدهور الوضع الاقتصادي في إيران، وضعف الجماعات الموالية لطهران في المنطقة، وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يصرّح علي عبدالعلي زاده الآن بأن "حال النظام قد وصل إلى نقطة تستوجب المفاوضات المباشرة".
يشار إلى أن علي عبدالعلي زاده، الذي كان رئيس الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان، صرّح أمس الثلاثاء قائلاً: "حتى خلال الانتخابات قلت إنه يجب علينا التفاوض مع السيد ترامب".
وأضاف: "لا يمكن ترك قضايا البلاد في هذه الحالة المعلقة"، متابعًا: "لذلك، يجب أن نتحدث بشرف وندافع عن المصالح الوطنية".
يأتي ذلك في وقت نفى فيه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، صحة التقارير المتعلقة بنقل رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران عبر وزير خارجية عمان.
وأكد عراقجي أن أي نقل للرسائل بين إيران وأميركا سيتم "في الوقت المناسب" عبر السفارة السويسرية في طهران.
ومع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد حوالي ثلاثة أسابيع، يزداد احتمال إحياء سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني.
وخلال فترته الرئاسية الأولى، تسببت سياسة "الضغط الأقصى" في انهيار صادرات النفط الإيرانية اليومية من 2.5 مليون برميل إلى أقل من 350 ألف برميل. ومع ذلك، شهدت صادرات النفط الإيرانية ارتفاعًا مستمرًا خلال إدارة جو بايدن، حيث قفزت هذا العام إلى 1.55 مليون برميل يوميًا.
ورغم هذا التحسن، تشير بيانات شركة "كبلر" إلى أن صادرات النفط الإيرانية انخفضت خلال الشهرين الماضيين إلى أقل من 1.3 مليون برميل يوميًا، مع اقتراب عودة ترامب إلى السلطة.
وحتى الآن، لا أحد يعرف ما الذي يخطط له دونالد ترامب تجاه النظام الإيراني. ففي حملته الانتخابية، أعرب عن دعمه لاتفاق مع إيران، لكنه في الوقت ذاته شجع إسرائيل على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
فمن جهة، شكّل ترامب فريقًا يضم شخصيات معارضة لأي نوع من التفاوض مع طهران في حكومته. ومن جهة أخرى، قال إن مطلبه الوحيد هو منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي.

أشار المسؤول بمكتب المرشد الإيراني، غلام رضا سنائي راد، إلى سقوط نظام بشار الأسد قائلاً: "لا يجب أن يجعلنا هذا الحدث في موقف دفاعي أو يُفسر بأنه فشل منا". وأضاف أن حديث أحمد الشرع عن "الجمهورية والحكم الديمقراطي" هو نتيجة لجهود قاسم سليماني.

قال علي خامنئي، خلال مراسم إحياء "ذكرى وفاة قاسم سليماني"، إن سليماني كان يستخدم طاقات الشباب في كل دولة من دول المنطقة لإحياء "جبهة المقاومة" وتعبئتهم. وأضاف خامنئي، الذي أنكر في خطابه الأخير وجود قوات وكيلة لإيران في المنطقة، إن قاسم سليماني كان يصف إيران بأنها "الحرم".

تحدث علي خامنئي عن التطورات الأخيرة في المنطقة، وسقوط نظام الأسد وضعف الجماعات الموالية لإيران، قائلا: "بسبب غياب التحليل والفهم الصحيح، هناك من يقول إن الدماء التي أُريقت دفاعًا عن الحرم في سوريا ضاعت سدى. هؤلاء يرتكبون خطأ كبيرا، فهذه الدماء لم تذهب هدرًا".

أفادت مصادر دبلوماسية وحكومية بأن واشنطن فرضت عقوبات على جهات في إيران وروسيا بسبب محاولاتها التدخل في الانتخابات الأميركية الأخيرة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول)، في بيان، أن جهتين من إيران وروسيا حاولتا "إثارة التوترات السياسية والاجتماعية والتأثير على الناخبين الأميركيين خلال انتخابات عام 2024".
ووفقاً لهذا البيان، فإن إحدى هذه الجهات هي "مركز إنتاج التصميم الإدراكي" (Cognitive Design Production Center)، وهو منظمة تابعة للحرس الثوري الإيراني.
ومنذ عام 2023 على الأقل، قامت هذه الجهة نيابة عن الحرس الثوري بتخطيط عمليات اختراق لإثارة التوترات السياسية والاجتماعية بين الناخبين الأميركيين.
أما الجهة الأخرى فهي منظمة تابعة لوكالة الاستخبارات العسكرية الروسية ومقرها موسكو، وكانت تنشر معلومات مضللة حول المرشحين في الانتخابات.
وأضافت وزارة الخزانة أن هذه المنظمة الروسية قامت أيضاً بتزوير فيديو لطرح "اتهامات لا أساس لها حول مرشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2024". ولم تحدد وزارة الخزانة بالضبط أي مرشح كان الهدف.
وقال برادلي سميث، نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان: "استهدفت حكومتا إيران وروسيا عملياتنا ومؤسساتنا الانتخابية، وسعتا من خلال حملات معلومات مضللة موجهة إلى زرع الانقسامات بين الشعب الأميركي".
وأضاف: "ستظل الولايات المتحدة يقظة ضد الأعداء الذين يسعون إلى تقويض ديمقراطيتنا".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها أميركا عقوبات على إيران بسبب التدخل في انتخابات الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 6 أكتوبر (تشرين الأول) أنها فرضت عقوبات على سبعة من عناصر النظام الإيراني بسبب محاولتهم التأثير والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعامي 2020 و2024.
وذكرت الوزارة في بيانها أن "العناصر المدعومة من النظام الإيراني نفذت مجموعة من الأنشطة السيبرانية الضارة، مثل عمليات القرصنة وتسريب المعلومات وهجمات التصيد الإلكتروني الموجهة، بهدف تقويض الثقة في العمليات والمؤسسات الانتخابية الأميركية والتدخل في الحملات السياسية".
ونقلت وكالة "رويترز" في 6 سبتمبر (أيلول)، عن مسؤول استخباراتي أميركي بارز، أن إيران وروسيا والصين تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وصرح المسؤول الاستخباراتي بأن النظام الإيراني أصبح أكثر نشاطاً مقارنة بالدورات السابقة وزاد من جهوده للتدخل في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس الأميركي.