المرشد الإيراني: الدماء التي أُريقت في سوريا لم تذهب هدرًا

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول)، في بيان، أن جهتين من إيران وروسيا حاولتا "إثارة التوترات السياسية والاجتماعية والتأثير على الناخبين الأميركيين خلال انتخابات عام 2024".

ووفقاً لهذا البيان، فإن إحدى هذه الجهات هي "مركز إنتاج التصميم الإدراكي" (Cognitive Design Production Center)، وهو منظمة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

ومنذ عام 2023 على الأقل، قامت هذه الجهة نيابة عن الحرس الثوري بتخطيط عمليات اختراق لإثارة التوترات السياسية والاجتماعية بين الناخبين الأميركيين.

أما الجهة الأخرى فهي منظمة تابعة لوكالة الاستخبارات العسكرية الروسية ومقرها موسكو، وكانت تنشر معلومات مضللة حول المرشحين في الانتخابات.

وأضافت وزارة الخزانة أن هذه المنظمة الروسية قامت أيضاً بتزوير فيديو لطرح "اتهامات لا أساس لها حول مرشح لمنصب نائب الرئيس في انتخابات 2024". ولم تحدد وزارة الخزانة بالضبط أي مرشح كان الهدف.

وقال برادلي سميث، نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان: "استهدفت حكومتا إيران وروسيا عملياتنا ومؤسساتنا الانتخابية، وسعتا من خلال حملات معلومات مضللة موجهة إلى زرع الانقسامات بين الشعب الأميركي".

وأضاف: "ستظل الولايات المتحدة يقظة ضد الأعداء الذين يسعون إلى تقويض ديمقراطيتنا".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها أميركا عقوبات على إيران بسبب التدخل في انتخابات الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 6 أكتوبر (تشرين الأول) أنها فرضت عقوبات على سبعة من عناصر النظام الإيراني بسبب محاولتهم التأثير والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعامي 2020 و2024.

وذكرت الوزارة في بيانها أن "العناصر المدعومة من النظام الإيراني نفذت مجموعة من الأنشطة السيبرانية الضارة، مثل عمليات القرصنة وتسريب المعلومات وهجمات التصيد الإلكتروني الموجهة، بهدف تقويض الثقة في العمليات والمؤسسات الانتخابية الأميركية والتدخل في الحملات السياسية".

ونقلت وكالة "رويترز" في 6 سبتمبر (أيلول)، عن مسؤول استخباراتي أميركي بارز، أن إيران وروسيا والصين تسعى للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصرح المسؤول الاستخباراتي بأن النظام الإيراني أصبح أكثر نشاطاً مقارنة بالدورات السابقة وزاد من جهوده للتدخل في الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس الأميركي.

وأعلن بزشكیان، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) عن إعادة النظر في مشروعات القوانين المتعلقة بـ"FATF" في مجلس تشخيص مصلحة النظام، معربًا عن أمله في أن يسهم التعاون المشترك في خلق بيئة تسهل الأنشطة الاقتصادية.

وتعد "FATF" الهيئة الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقبل ساعات من تصريحات بزشكیان، أعلن عبدالناصر همتي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، عن موافقة المرشد علي خامنئي على إعادة النظر في مشروعات القوانين المتعلقة بـ"FATF" في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وقال إن خامنئي وافق على طرح اتفاقيتي "باليرمو" (مكافحة الجرائم المنظمة) و(مكافحة تمويل الإرهاب "CFT") في المجلس.

كان وضع إيران في القائمة السوداء قد تمت مناقشته مرارًا في وسائل الإعلام قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكان أحد المواضيع الخلافية بين المرشحين.

وفي هذا السياق، قال محسن دهنوي، رئيس مركز التقييم والرقابة الاستراتيجية لسياسات النظام، إنه بناء على طلب من بزشكیان، تمت إحالة الموضوع إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام اليوم الثلاثاء، حيث ستجري مناقشته أولاً في اللجنة.

وأضاف دهنوي أن كلاً من اتفاقيتي "FATF" تم طرحهما مرتين سابقتين في الجلسة العامة لمجلس تشخيص مصلحة النظام، لكن لم يتم إجراء تصويت عليهما بسبب "المناخ السلبي" المحيط بهما. وبالتالي، تمت الموافقة ضمناً على رأي مجلس صيانة الدستور في هذا الصدد.

وبما أن مجلس صيانة الدستور كان قد اعترض على "FATF"، لم يتم تمرير مشروع القانون.

وأشار دهنوي إلى أن الرئيس السابق حسن روحاني في فترة رئاسته كان قد وجه أيضًا خطابًا لخامنئي لإعادة النظر في المشروع، ولكن مجلس تشخيص مصلحة النظام لم يوافق على ذلك.

وأضاف أنه رغم تكرار طلب إعادة النظر من قبل بزشكیان، فإن هذا لا يعني "موافقة أو قانونية" انضمام إيران إلى "FATF".

وكانت حكومة حسن روحاني قد أعدت مشاريع قوانين لانضمام إيران إلى "FATF" تم التصديق عليها من قبل البرلمان الإيراني، لكن بسبب اعتراض مجلس صيانة الدستور، تمت إحالتها إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام في أكتوبر (تشرين الأول) 2018. ومنذ ذلك الحين، لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن هذا الموضوع.

وفي خطاب له يوم الثلاثاء، قال روحاني إنه "لن يتم حل أي مشكلة حتى يتم تنفيذ اتفاقيات "FATF" وفتح العلاقات المصرفية مع العالم، سواء كان بزشکیان في الحكومة أو شخص آخر".

كما قال في وقت سابق إنه في حال عدم إقرار هذه المشروعات في البرلمان ووجود إيران في القائمة السوداء لـ"FATF"، "سيعود البلد إلى زمن (القاجار) ويعتمد على الصرافين".

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنها ستبقي اسم إيران في قائمتها السوداء للسنة الخامسة على التوالي.

ووجود الدول في القائمة السوداء لـ"FATF" يعني فرض قيود شديدة على المعاملات المالية الدولية. وحاليًا، هناك ثلاث دول في القائمة السوداء لـ"FATF": إيران، وميانمار، وكوريا الشمالية.

ويعد الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه إيران للمجموعات الفلسطينية، واللبنانية، والعراقية، واليمنية، والمعروفة بـ"محور المقاومة"، من أهم الأسباب التي تجعل طهران لا ترغب ولا تستطيع الانضمام إلى هذه الاتفاقيات.