واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران وروسيا بسبب محاولات التدخل في الانتخابات الأميركية

وأعلن بزشكیان، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) عن إعادة النظر في مشروعات القوانين المتعلقة بـ"FATF" في مجلس تشخيص مصلحة النظام، معربًا عن أمله في أن يسهم التعاون المشترك في خلق بيئة تسهل الأنشطة الاقتصادية.

وتعد "FATF" الهيئة الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

وقبل ساعات من تصريحات بزشكیان، أعلن عبدالناصر همتي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، عن موافقة المرشد علي خامنئي على إعادة النظر في مشروعات القوانين المتعلقة بـ"FATF" في مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وقال إن خامنئي وافق على طرح اتفاقيتي "باليرمو" (مكافحة الجرائم المنظمة) و(مكافحة تمويل الإرهاب "CFT") في المجلس.

كان وضع إيران في القائمة السوداء قد تمت مناقشته مرارًا في وسائل الإعلام قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكان أحد المواضيع الخلافية بين المرشحين.

وفي هذا السياق، قال محسن دهنوي، رئيس مركز التقييم والرقابة الاستراتيجية لسياسات النظام، إنه بناء على طلب من بزشكیان، تمت إحالة الموضوع إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام اليوم الثلاثاء، حيث ستجري مناقشته أولاً في اللجنة.

وأضاف دهنوي أن كلاً من اتفاقيتي "FATF" تم طرحهما مرتين سابقتين في الجلسة العامة لمجلس تشخيص مصلحة النظام، لكن لم يتم إجراء تصويت عليهما بسبب "المناخ السلبي" المحيط بهما. وبالتالي، تمت الموافقة ضمناً على رأي مجلس صيانة الدستور في هذا الصدد.

وبما أن مجلس صيانة الدستور كان قد اعترض على "FATF"، لم يتم تمرير مشروع القانون.

وأشار دهنوي إلى أن الرئيس السابق حسن روحاني في فترة رئاسته كان قد وجه أيضًا خطابًا لخامنئي لإعادة النظر في المشروع، ولكن مجلس تشخيص مصلحة النظام لم يوافق على ذلك.

وأضاف أنه رغم تكرار طلب إعادة النظر من قبل بزشكیان، فإن هذا لا يعني "موافقة أو قانونية" انضمام إيران إلى "FATF".

وكانت حكومة حسن روحاني قد أعدت مشاريع قوانين لانضمام إيران إلى "FATF" تم التصديق عليها من قبل البرلمان الإيراني، لكن بسبب اعتراض مجلس صيانة الدستور، تمت إحالتها إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام في أكتوبر (تشرين الأول) 2018. ومنذ ذلك الحين، لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن هذا الموضوع.

وفي خطاب له يوم الثلاثاء، قال روحاني إنه "لن يتم حل أي مشكلة حتى يتم تنفيذ اتفاقيات "FATF" وفتح العلاقات المصرفية مع العالم، سواء كان بزشکیان في الحكومة أو شخص آخر".

كما قال في وقت سابق إنه في حال عدم إقرار هذه المشروعات في البرلمان ووجود إيران في القائمة السوداء لـ"FATF"، "سيعود البلد إلى زمن (القاجار) ويعتمد على الصرافين".

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنها ستبقي اسم إيران في قائمتها السوداء للسنة الخامسة على التوالي.

ووجود الدول في القائمة السوداء لـ"FATF" يعني فرض قيود شديدة على المعاملات المالية الدولية. وحاليًا، هناك ثلاث دول في القائمة السوداء لـ"FATF": إيران، وميانمار، وكوريا الشمالية.

ويعد الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه إيران للمجموعات الفلسطينية، واللبنانية، والعراقية، واليمنية، والمعروفة بـ"محور المقاومة"، من أهم الأسباب التي تجعل طهران لا ترغب ولا تستطيع الانضمام إلى هذه الاتفاقيات.

وأضاف بزشكيان: "هذا الحجم من التهريب، الذي يحدث في دائرة التصنيع والتوزيع التي هي تحت مسؤوليتنا، غير مقبول على الإطلاق، ومع هذا الحجم من تهريب الوقود، هل يقبل الناس منا أن نقطع الغاز والكهرباء عن الصناعات من أجل إدارة استهلاك الطاقة؟".

ونشرت صحيفة "جمهوري إسلامي" اليوم مقالاً أشارت فيه إلى أن المسؤولين بدأوا في استخدام "مصطلح عدم التوازن" الزائف والمضلل لتغطية النقص الحاصل في مجالات الوقود والمواد الاستهلاكية والمال، مشيرة إلى أن المواطنين أصبحوا يدركون تماماً أن استخدام هذا المصطلح هو محاولة للتهرب من استخدام كلمات غير مريحة مثل "نقص" و"عجز" و"خلل".

يذكر أن مصطلح "عدم التوازن" بدأ المسؤولون في إيران باستخدامه في السنوات الأخيرة لوصف الأزمات والنقص في قطاع الطاقة.

وقال هاشم أورعی، عضو هيئة التدريس في جامعة "شريف"، في برنامج تلفزيوني مساء أمس الاثنين 30 ديسمبر (كانون الأول)، إن مصطلح "عدم التوازن" هو مصطلح غير صحيح، مشيراً إلى أن الكلمة المناسبة هي "النقص"، لكن الوضع الحالي في إيران في قطاع الطاقة قد تجاوز النقص ودخل مرحلة الأزمة.

وأضاف أورعی أن إيران كانت تعاني من نقص في الكهرباء قدره 18 ألف ميغاواط هذا العام، وتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 24 ألف ميغاواط في العام المقبل، مشيرا إلى أن هذه الأزمة هي نتيجة ما لا يقل عن عقدين من غياب التخطيط في سياسات الطاقة.
وطالب الحكومة بالخروج من مجال إدارة الأعمال في هذا القطاع.

تحذير بشأن العجز في الغاز

من جانبه أشار جواد نوفرستي، خبير اقتصاد الطاقة، إلى أزمة نقص الغاز في إيران، وقال: "الحاجة اليومية للغاز في إيران هي مليار و200 مليون متر مكعب، لكن يتم إنتاج 850 مليون متر مكعب فقط يوميًا".

وتوقع نوفرستي أنه إذا كان شتاء هذا العام مصحوبًا بالثلوج والأمطار، فقد يصل نقص الغاز إلى 400 مليون متر مكعب.

واليوم، قال أصغر جهانغير، المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، في مؤتمر صحافي، إنه وفقًا لتقرير منظمة التفتيش، لا يوجد فرق في كمية الديزل أو زيت الغاز المخزّن في محطات الطاقة لعام 2024 مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف جهانغير أن حجم خزانات الديزل في محطات الطاقة شهد انخفاضًا ملحوظًا منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن السبب في ذلك هو زيادة استهلاك الديزل في محطات الطاقة بسبب نقص الغاز.

كما أعلن عن تشكيل فريق عمل في منظمة التفتيش وبدء التحقيقات مع شركة الغاز الوطنية و"طاقة إيران" (توانير). وأضاف: "إذا تم التأكد من أن المسؤولين قد أهملوا في توفير الوقود اللازم لمحطات الطاقة، فسيتم اتخاذ إجراءات ضدهم".

الأزمة مستمرة ومتصاعدة في قطاع الطاقة

وفي صيف 2024، عانى المواطنون الإيرانيون من انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد بسبب عجز شبكة إنتاج وتوزيع الكهرباء عن تلبية احتياجات الكهرباء.

ومع انخفاض درجات الحرارة ودخول أنظمة تبريد جديدة، وصل استهلاك الغاز في إيران إلى مستويات غير مسبوقة.

ونتيجة لذلك، فشلت الحكومة الإيرانية في تأمين الغاز اللازم للمواطنين، مما أدى إلى انخفاض ضغط الغاز في بعض المحافظات.

وفي الأسابيع الأخيرة، بسبب نقص الطاقة، تم إغلاق الجامعات والمدارس والمكاتب في العديد من المحافظات الإيرانية، وتم إخراج عدد من محطات الطاقة الغازية من الخدمة.

وعد الحكومة بمراجعة "FATF"

تعود جذور أزمة الطاقة في إيران إلى سنوات مضت، ولكن بشكل خاص بدأت علامات هذه الأزمة بالظهور في الفترة من 2011 إلى 2020، وذلك مع فرض العقوبات على طهران وعجز الحكومة الإيرانية عن بيع النفط.

وفي مقالها اليوم الثلاثاء، أكدت صحيفة "جمهوري إسلامي" أن الحكومة يجب أن تمتلك الأموال لحل النقص في الطاقة، وأن أحد طرق الحصول على الأموال هو "اتخاذ سياسة دولية مشرفة" تؤدي إلى رفع العقوبات وفتح طريق التجارة الدولية، مما يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي. كما دعت الصحيفة إلى حل مشكلة "FATF" ومنع تهريب الوقود.

وفي بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت "مجموعة العمل المالي " (FATF)، وهي منظمة دولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أنها ستبقي اسم إيران في قائمتها السوداء. ووجود الدول في قائمة "FATF" السوداء يعني فرض قيود شديدة على المعاملات المالية الدولية.

وفي تصريحاته اليوم، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان أن مشروع قانون انضمام إيران إلى "FATF" ستتم مراجعته مرة أخرى في "مجلس تشخيص مصلحة النظام".

وقبل ساعات من إعلانه، أعلن عبد الناصر همتي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، عن موافقة المرشد علي خامنئي على مراجعة اللوائح المتعلقة بـ"FATF" في مجلس تشخيص مصلحة النظام.