المتحدث باسم الإسعاف الإيراني: وفاة 175 شخصًا بسبب التسمم بالغاز في 3 أشهر

وفي ملاحظة سابقة له، قال رسائی إن الشائعات تدور حول أن مجلس الأمن القومي الأعلى منع إصدار قانون الحجاب، إلا أن المجلس لم يناقش هذا الموضوع، ولم يكن لخامنئي أي رأي فيه.

ورد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، قائلاً: "أولاً، إذا كنت تقول إن هذا شائعة، إذن هي شائعة".

وبشأن عدم إصدار قانون الحجاب في 13 ديسمبر (كانون الأول)، قال قاليباف: "المصدر الذي أبلغنا بهذا التاريخ، قام بتمديده مرة أخرى؛ لذا لم أكن أنا من قرر ذلك، وأنا فقط التزمت بالإبلاغ".

لكن قاليباف لم يذكر هذا المصدر. ومع ذلك، قال رسائی إن قاليباف أخبره أثناء حديث معه في مكتب رئاسة البرلمان أن هذا المصدر هو مجلس الأمن القومي الأعلى.

ولم يُصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان قانون الحجاب، وبموجب القوانين، إذا حال الرئيس دون الإعلان عن قانون ما، فإن رئيس البرلمان هو من سيقوم بالإعلان. ويذكر أن محمد باقر قالیباف كان قد وعد بالإعلان عن هذا القانون في 13 ديسمبر الماضي.

ومع ذلك، لم يتم إصدار هذا القانون في ذلك التاريخ، وقال أكبر رنجبرزاده، عضو البرلمان الإيراني، إن عدم إصداره كان بسبب قرار من مجلس الأمن القومي الأعلى.

وأيضا قال شهرام دبیری، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، إن الحكومة طلبت عدم إصدار هذا القانون في الوقت الحالي، وأنها بصدد إعداد مشروع قانون إصلاحي لإرساله إلى البرلمان.

هذا وقد تسببت ملاحظات رسائي في انتقادات من بعض الأعضاء في البرلمان.

وفي نفس السياق، قال روح الله نجابت، عضو البرلمان من شيراز، "إن إظهار الغضب وخلق التوتر من منصة البرلمان ليس علامة على الثورية".

جدير بالذكر أنه تم إعداد مشروع قانون "العفاف والحجاب" في أبريل (نيسان) 2023 من قبل السلطة القضائية في إيران، وقدمت الحكومة التي يرأسها إبراهيم رئيسي وقتها المشروع إلى البرلمان للموافقة عليه.

وفي يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية النص النهائي لقانون "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب".

ومنذ إعداد هذا المشروع من قبل السلطة القضائية في أبريل 2023، تم نشر عدة نصوص مختلفة تحت عنوان "النص النهائي" لهذا المشروع.

وقد أثار هذا القانون العديد من الاحتجاجات، حيث عبر خبراء الأمم المتحدة في بيان يوم 13 ديسمبر الماضي عن قلقهم من إقرار هذا القانون.

وفي الوقت نفسه، وصفت منظمة العفو الدولية في 10 ديسمبر قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران بأنه سيؤدي إلى زيادة قمع النساء والفتيات، وحذرت من أن سلطات النظام الإيراني تسعى لتثبيت نظام القمع القائم ضد النساء.

وقد تضاعف عدد الطلاب الإيرانيين في الوجهات العشر الرئيسية تقريبًا خلال 4 سنوات فقط، من 60 ألفا إلى 110 آلاف طالب، ما يعكس الأزمات الاقتصادية المستمرة في البلاد.

وفي العقود الماضية، كان عدد الإيرانيين الذين يدرسون في الخارج يتضاعف كل عشر سنوات.

وقال محلل الهجرة بهرام صلواتي لوكالة "إرنا": "هذه الظاهرة ليست فقط عن التعليم، بل تعكس عوامل اجتماعية واقتصادية أوسع تدفع الأفراد المهرة للخروج من البلاد".

وأضاف صلواتي: "إضافة إلى تجاوز العدد الحرج لـ 100 ألف طالب إيراني في الخارج، فإن قائمة الوجهات الرئيسية ومعدلات النمو في هذه البلدان مثيرة للإعجاب بشكل خاص".

وقد ظهرت تركيا كوجهة رئيسية، حيث استضافت ما يقارب 30 ألف طالب إيراني في عام 2024، بزيادة مذهلة بلغت 158 في المائة منذ عام 2020. ويعد قرب تركيا عاملاً رئيسياً، بالإضافة إلى أنها أقل تكلفة وأسهل دخولًا مقارنة بمعظم البلدان الغربية.

ومن بين الوجهات الأخرى الشهيرة للطلاب الإيرانيين كندا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.

ويرتبط الارتفاع الحاد في هجرة الطلاب ارتباطًا وثيقًا بتدهور ظروف المعيشة ولا يظهر أي مؤشر على التباطؤ على الرغم من الدعوات والتحذيرات المتكررة من المسؤولين الإيرانيين.

وكان آخر هذه الدعوات من نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، الذي طلب من المتخصصين الإيرانيين في الخارج العودة. وقال عارف يوم أمس الثلاثاء: "إيران هي وطنكم وبيتكم، ونحن نرحب بكم لخدمة بلدكم في مجالات العلوم والتكنولوجيا".

وتبقى سياسات الهجرة الإيرانية تركز بشكل كبير على إدارة اللاجئين الوافدين، مثل المواطنين الأفغان، ويبدو أنه لا يتم اتخاذ الكثير من الإجراءات بخلاف الأقوال للحد من "هجرة العقول" أو تحفيز العودة.

وفي عام 2022، أفاد "مرصد الهجرة الإيراني" (IMO) بأن البلاد احتلت المرتبة 17 عالميًا في عدد الطلاب الذين يدرسون في الخارج. ومع عدم وجود مؤشرات على تباطؤ هذه الظاهرة، يحذر المحللون من أن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في إيران قد يواجه تحديات أكبر دون تدخل عاجل.

وقالت فاطمة موسوي، أخصائية اجتماعية وباحثة في العلوم الاجتماعية، إن الهجرة تمثل نقصًا في الثقة بمسار إيران بين شبابها.

وأضافت موسوي لموقع "خبر أونلاين" في طهران: "الزيادة بنسبة 140 في المائة في هجرة المهنيين الشباب خلال العام الماضي فقط يمكن رؤيتها كاستراتيجية خروج نتيجة لفقدان الأمل في التغيير والإصلاح في الحكومة".