برلماني إيراني: حتى لو كان قاسم سليماني حيا لما اختلفت أوضاع المنطقة كثيراً

وأكدت الصحيفة أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن "التعامل المحترم" مع تشيشيليا سالا كاذبة، مؤكدة أن معاملتها لا تختلف عن معاملة بقية السجناء السياسيين، حيث "تُنتهك كرامتهم الإنسانية بشكل صارخ". وأضافت أن سالا "لا يمكن أن تبقى خلف أسوار سجن تُداس فيه حقوق الإنسان".

ووفقًا لما نشرته صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، فقد تمكنت تشيشيليا سالا يوم الثلاثاء، 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، من الاتصال بأقاربها. وتُحتجز سالا منذ 21 ديسمبر 2024. وفي مكالمتها، قالت سالا: "تحركوا بسرعة".

وأكدت الصحيفة أن حزمة تحتوي على الاحتياجات الأساسية، أرسلتها السفارة الإيطالية في طهران لسالا، لم تُسلم لها، خلافًا لتصريحات مسؤولي الحكومة الإيرانية.

وأضافت الصحيفة أن سالا تنام في زنزانة بمساحة طولها فقط، دون سرير أو فراش، حيث تضطر للنوم فوق بطانية على الأرض وتستخدم بطانية أخرى للحماية من البرد القارس في سجن إيفين.

وأوضحت الصحيفة أن سالا، منذ 29 ديسمبر (كانون الأول) 2024، وهو اليوم الذي التقت فيه بالسفيرة الإيطالية باولا أمادي، لم ترَ أي شخص، حتى الحراس. ويتم تسليمها الطعام، الذي يتكون أساسًا من التمر، عبر فتحة صغيرة في باب الزنزانة.

وأكدت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية في تقرير لها أن تشيشيليا سالا، الصحافية الإيطالية المحتجزة في سجن إيفين، لم تتسلم كعكة عيد الميلاد أو الشوكولاته أو السترة التي أرسلتها السفارة الإيطالية في طهران. كما أنها لا تملك حق الوصول إلى الكتب الأربعة التي كانت بحوزتها عند اعتقالها، ولا تمتلك حتى قناعًا يحمي عينيها من ضوء المصباح الذي يظل مضاءً طوال 24 ساعة يوميًا.

وأضاف التقرير أن سالا محرومة من جميع الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك نظارتها، التي صودرت منها. وأشارت الصحيفة إلى أن عائلتها كانت قد اطمأنت في البداية لتصريحات المسؤولين الإيرانيين الذين وعدوا بمعاملتها باحترام، لكن اتضح الآن أن تلك التصريحات كانت "كاذبة".

وأكدت غريتا بريفيترا، مراسلة الصحيفة، أن معاملة سالا في سجن إيفين، المعروف بكونه رمزًا للقمع في إيران، لا تختلف عن معاملة السجناء السياسيين الآخرين، حيث تُداس الكرامة الإنسانية بشكل كامل. وأضافت أن سالا سُمح لها يوم 1 يناير (كانون الثاني) 2025 بالاتصال بوالديها وشريك حياتها وزميلها دانييلي راينيري. لكن هذه المكالمة، وفقًا لعائلتها، كانت صادمة للغاية لأنهم اعتقدوا أنها في ظروف أفضل.

وأوضحت الصحيفة أن المكالمة الأخيرة دفعت إيطاليا إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن سالا، مع ضمان تحسين ظروف احتجازها. وأضافت الصحيفة أن وعود المسؤولين الإيرانيين "ليست سوى أكاذيب"، حيث أكدت السلطات أن سالا تقيم في زنزانة انفرادية لتوفير الأمن والراحة لها، وأنها استلمت الحزمة التي أرسلتها السفارة الإيطالية، وهو ما ثبت عكسه تمامًا.

وقارنت الصحيفة بين ظروف اعتقال تشيشيليا سالا وظروف محمد عابديني نجف آبادي، المهندس الإيراني وخبير الطائرات المسيّرة، المعتقل في إيطاليا منذ 16 ديسمبر (كانون الأول) 2024 بناءً على طلب الولايات المتحدة. وأوضحت أن عابديني يتمتع بسرير، وبطانيات، وكتب، والحق في التواصل مع الآخرين، فضلاً عن تأكده من مواجهة محاكمة عادلة وفقًا للقوانين الدولية. وفي المقابل، تعتبر سالا رهينة في يد نظام غير ديمقراطي يمارس القمع ضدها رغم دخولها البلاد بتأشيرة صحافية قانونية.

وأضافت الصحيفة أن تجربة سالا مشابهة لتجارب نساء إيرانيات سبق أن احتُجزن في سجن إيفين. ونقلت عن إلهه إجباري، طالبة إيرانية كانت في زنزانة انفرادية لمدة ثلاثة أشهر وهربت إلى ألمانيا مؤخرًا، قولها: "لم يكن لديّ سرير أو وسادة، فقط بطانيتان. كنت أموت من البرد، ولم يكن هناك نافذة أو كتب أو أقلام. إذا أردت الذهاب إلى الحمام، كان عليّ أن أطرق الباب طويلًا، لكن الحراس لم يأتوا أبدًا. أحيانًا كنت أنتظر ساعات".

وقالت إلهه: "تحدثوا معي عن تشيشيليا سالا، وأخبروني أنهم يعاملونها مثلي، وأن المسؤولين يكذبون. لم أفاجأ، لأنني أعلم أنهم لا يقولون الحقيقة".

وأكدت الصحيفة في ختام تقريرها أن إيران تستخدم الضغط لتحقيق مكاسب سياسية، مشيرة إلى أن قضية سالا مرتبطة بمطالبة طهران بالإفراج عن عابديني.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أكد اليوم الأربعاء 1 يناير (كانون الثاني)، أن قوات خاصة من الوحدة التكتيكية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي والمعروفة بـ"وحدة شيلداغ" نفذت عملية في سبتمبر (أيلول) الماضي ضد مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية المعروف بـ"CERS" أو "SSRC" في منطقة مصياف.

كما استهدفت العملية مركزًا تحت الأرض كان يستخدمه الحرس الثوري الإيراني لإنتاج صواريخ دقيقة لصالح حزب الله، وتم تدمير المنشأة بالكامل.

وراقب الجيش الإسرائيلي هذه المنشأة لأكثر من 5 سنوات واستهدفها عدة مرات عبر غارات جوية، لكنه خلص إلى أن الهجمات الجوية وحدها غير كافية لتدمير البنية التحتية تحت الأرض التي أنشأتها إيران.

وتقع المنشأة على بعد حوالي 200 كيلومتر شمال إسرائيل، وعلى مسافة تقارب 45 كيلومترًا من الساحل الغربي لسوريا.

وأوضحت التقارير أن قوات الكوماندوز الإسرائيلية نزلت من طائرات مروحية وهاجمت المركز خلال العملية، حيث استولت على وثائق مهمة وزرعت متفجرات لتدمير المنشأة.

في الوقت نفسه، شنت الطائرات الإسرائيلية هجمات سريعة على أهداف متعددة في المنطقة المحيطة، مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 43 آخرين، وفقًا للتقارير. وسميت هذه العملية داخل الجيش الإسرائيلي بـ"عملية الطبقة العميقة".

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية قد نشرت سابقًا تقريرًا أشارت فيه إلى أن إسرائيل نفذت في سبتمبر (أيلول) الماضي عملية كوماندوز ضد منشأة تحت الأرض لإنتاج الصواريخ يديرها الحرس الثوري الإيراني بالقرب من مدينة مصياف.

كما استهدفت الهجمات مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع للصناعات الدفاعية السورية.

وأفاد مصدر عسكري للقناة أن مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري كان تحت مراقبة إسرائيل لأكثر من عقد.

وذكرت التقارير أن القرار بتنفيذ العملية تم بالتنسيق المسبق مع الولايات المتحدة بسبب المخاوف من بدء إنتاج واسع النطاق للصواريخ الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أن العملية التي تمت على بعد 200 كيلومتر داخل سوريا كانت عاجلة لمنع المنشأة من الوصول إلى قدرتها الكاملة على الإنتاج.

وكانت تقارير قد أفادت سابقًا بأن منشأة صواريخ الحرس الثوري في مصياف تضم مركزًا لتجهيز الوقود الصلب وعدة منشآت لإنتاج الصواريخ الإيرانية مثل "فاتح 110"، "شهاب 1 و2"، "زلزال"، و"فجر".

وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن إسرائيل استهدفت لأول مرة هذه المنشأة عبر غارة جوية في 6 سبتمبر (أيلول) 2017، وتكرر الاستهداف في أبريل (نيسان) 2019 وديسمبر (كانون الأول) 2020 ومايو (أيار) 2022.

وتُعتبر سوريا قبل سقوط حكومة الأسد وفراره إلى روسيا حليفًا استراتيجيًا لطهران ومسارًا رئيسيًا لربط إيران بحزب الله.

وقد أقرّ برلمانيان إيرانيان سابقان بأن الحكومة الإيرانية أنفقت ما لا يقل عن 30 مليار دولار للحفاظ على الأسد في السلطة.

واليوم الأربعاء 1 يناير (كانون الثاني)، جدد خامنئي وعوده للمرة الثالثة باستعادة سوريا من الحكام الجدد، مؤكدًا أن دماء من وصفهم بـ"المدافعين عن الحرم" في سوريا لم تذهب هدرًا.

ويرى المراقبون أن التطورات الأخيرة في سوريا وجهت ضربة لنفوذ إيران الإقليمي، وأن سقوط نظام الأسد سيغير ميزان القوى في الشرق الأوسط.

وفي ملاحظة سابقة له، قال رسائی إن الشائعات تدور حول أن مجلس الأمن القومي الأعلى منع إصدار قانون الحجاب، إلا أن المجلس لم يناقش هذا الموضوع، ولم يكن لخامنئي أي رأي فيه.

ورد محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، قائلاً: "أولاً، إذا كنت تقول إن هذا شائعة، إذن هي شائعة".

وبشأن عدم إصدار قانون الحجاب في 13 ديسمبر (كانون الأول)، قال قاليباف: "المصدر الذي أبلغنا بهذا التاريخ، قام بتمديده مرة أخرى؛ لذا لم أكن أنا من قرر ذلك، وأنا فقط التزمت بالإبلاغ".

لكن قاليباف لم يذكر هذا المصدر. ومع ذلك، قال رسائی إن قاليباف أخبره أثناء حديث معه في مكتب رئاسة البرلمان أن هذا المصدر هو مجلس الأمن القومي الأعلى.

ولم يُصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان قانون الحجاب، وبموجب القوانين، إذا حال الرئيس دون الإعلان عن قانون ما، فإن رئيس البرلمان هو من سيقوم بالإعلان. ويذكر أن محمد باقر قالیباف كان قد وعد بالإعلان عن هذا القانون في 13 ديسمبر الماضي.

ومع ذلك، لم يتم إصدار هذا القانون في ذلك التاريخ، وقال أكبر رنجبرزاده، عضو البرلمان الإيراني، إن عدم إصداره كان بسبب قرار من مجلس الأمن القومي الأعلى.

وأيضا قال شهرام دبیری، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، إن الحكومة طلبت عدم إصدار هذا القانون في الوقت الحالي، وأنها بصدد إعداد مشروع قانون إصلاحي لإرساله إلى البرلمان.

هذا وقد تسببت ملاحظات رسائي في انتقادات من بعض الأعضاء في البرلمان.

وفي نفس السياق، قال روح الله نجابت، عضو البرلمان من شيراز، "إن إظهار الغضب وخلق التوتر من منصة البرلمان ليس علامة على الثورية".

جدير بالذكر أنه تم إعداد مشروع قانون "العفاف والحجاب" في أبريل (نيسان) 2023 من قبل السلطة القضائية في إيران، وقدمت الحكومة التي يرأسها إبراهيم رئيسي وقتها المشروع إلى البرلمان للموافقة عليه.

وفي يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية النص النهائي لقانون "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب".

ومنذ إعداد هذا المشروع من قبل السلطة القضائية في أبريل 2023، تم نشر عدة نصوص مختلفة تحت عنوان "النص النهائي" لهذا المشروع.

وقد أثار هذا القانون العديد من الاحتجاجات، حيث عبر خبراء الأمم المتحدة في بيان يوم 13 ديسمبر الماضي عن قلقهم من إقرار هذا القانون.

وفي الوقت نفسه، وصفت منظمة العفو الدولية في 10 ديسمبر قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران بأنه سيؤدي إلى زيادة قمع النساء والفتيات، وحذرت من أن سلطات النظام الإيراني تسعى لتثبيت نظام القمع القائم ضد النساء.