رئيس البرلمان الإيراني: ألم فراق قاسم سليماني لا علاج ولا مخرج له

وخلال الاجتماع، الذي ظل طي الكتمان حتى الآن، ناقش كبار مسؤولي إدارة بايدن سيناريوهات وخيارات مختلفة، بما في ذلك احتمال تنفيذ هجوم إذا ما شرعت إيران في تصنيع سلاح نووي قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ووفقا لما ذكره الموقع، فقد قدّم مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، للرئيس بايدن خيارات تتعلق بهجوم محتمل على المنشآت النووية الإيرانية. وكان ذلك في إطار الاستعداد لاحتمال إقدام إيران على خطوات نحو تصنيع سلاح نووي قبل يوم 20 يناير (كانون الثاني)، وهو موعد عودة ترامب المحتملة إلى السلطة.

يذكر أن جو بايدن كان قد صرح في السنوات الأخيرة بوضوح أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. ومن جانبه، كرر دونالد ترامب ذلك عدة مرات، كان آخرها في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، حيث أكد أن إيران لن يُسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

مخاطرة كبيرة

وذكر موقع "أكسيوس" في تقريره: "شن الولايات المتحدة هجوماً على البرنامج النووي الإيراني في نهاية فترة رئاسة جو بايدن يُعد مخاطرة كبيرة قد تؤدي إلى تورط الرئيس الأميركي الجديد في حرب جديدة".

وأضاف الموقع، نقلاً عن مصادره، أن جو بايدن لم يمنح الضوء الأخضر لشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية خلال الاجتماع. وعلى الرغم من مناقشة خيارات وسيناريوهات مختلفة، فإن بايدن لم يتخذ قراراً نهائياً. ومنذ انعقاد الاجتماع قبل نحو شهر، لم تنفذ الولايات المتحدة أي هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وأفاد أحد المصادر لموقع "أكسيوس" بأن الاجتماع الذي عُقد في البيت الأبيض لم يكن نتيجة معلومات جديدة، ولم يكن الغرض منه اتخاذ قرار حاسم من قبل الرئيس بايدن بالموافقة أو الرفض. وأوضح أن الاجتماع كان جزءاً من عملية تخطيط دقيقة تهدف إلى دراسة السيناريوهات المختلفة حول كيفية رد الولايات المتحدة على خطوات مثل تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90 في المائة.

يشار إلى أن طهران تقوم حاليا بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المائة ويُعتبر فنياً أن الوصول إلى مستوى 90 في المائة الذي يُستخدم حصراً لأغراض عسكرية، لا يستغرق سوى بضعة أيام. ورغم الانتقادات الواسعة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية لتخصيب إيران بنسبة 60 في المائة، فلم تصدر حتى الآن أي تقارير تشير إلى احتمال اتخاذ إيران خطوات إضافية نحو تصنيع سلاح نووي.

فرصة الهجوم

وأفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصدر آخر، بأنه لا توجد حالياً أي مناقشات نشطة داخل البيت الأبيض حول احتمال تنفيذ عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أن بعض كبار مساعدي بايدن يجادلون بأن تسريع البرنامج النووي الإيراني من جهة، وتراجع طهران وقواتها الوكيلة في الحرب مع إسرائيل من جهة أخرى، يوفر فرصة ملائمة لإدارة بايدن لتنفيذ هجوم ضروري.

ووفقاً للمصادر، يعتقد بعض مساعدي بايدن، بمن فيهم جيك سوليفان، أن إضعاف الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية الإيرانية، إلى جانب التراجع الملحوظ لقوات إيران الوكيلة في المنطقة، يعزز احتمالية نجاح الهجوم الأميركي، مع تقليل خطر رد طهران الانتقامي وتصعيد التوتر الإقليمي.

ورغم ذلك، قال مسؤول أميركي لـ"أكسيوس" إن جيك سوليفان لم يقدم أي توصيات للرئيس بايدن بشأن الهجوم، واكتفى بمناقشة السيناريوهات المختلفة.

وفي المقابل، لم يرد البيت الأبيض على استفسارات "أكسيوس" حول هذا الموضوع.

احتمال تغيير العقيدة النووية في إيران

ونقل موقع "أكسيوس" عن أحد مصادره أن جو بايدن ركّز خلال الاجتماع على مدى إلحاح المسألة، وما إذا كانت إيران قد اتخذت خطوات تبرر تنفيذ هجوم عسكري واسع قبل أسابيع قليلة من تولي رئيس أميركي جديد السلطة.

ومع استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي رغم العقوبات والمعارضة الغربية، فإنها تؤكد دائماً أن برنامجها ذو أهداف غير عسكرية بحتة. ومع ذلك، شهدت الأشهر الأخيرة تصريحات من بعض المسؤولين الحاليين والسابقين في إيران، بمن فيهم مستشارون لعلي خامنئي، تشير إلى احتمال تغيير العقيدة النووية الإيرانية.

ووفقاً لـ"أكسيوس"، أشار جيك سوليفان خلال الاجتماع إلى أن الضربات التي تعرضت لها إيران وقواتها الوكيلة العام الماضي قد تدفع طهران نحو السعي لامتلاك سلاح نووي. واعتبر هذا الاحتمال خطيراً للغاية، مؤكداً ضرورة التعامل معه بحذر شديد.

وقد شهد البرنامج النووي الإيراني تقدماً كبيراً خلال فترة رئاسة جو بايدن، ما جعل إيران دولة على أعتاب امتلاك القدرة النووية. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك طهران كمية كافية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة لتصنيع أربع قنابل نووية.

لكن، ترى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران، حتى لو قررت بناء سلاح نووي، فستحتاج إلى عام على الأقل لإتمام ذلك.

وبحسب تقارير وتصريحات إسرائيلية، أدى الهجوم الإسرائيلي على مجمع بارشين العسكري قرب طهران في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى تدمير معدات متقدمة ضرورية لتصميم واختبار قنبلة نووية.

وأفاد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بأن العلماء الإيرانيين أجروا خلال العام الماضي أبحاثاً مشبوهة تتعلق بالأسلحة النووية، شملت النمذجة الحاسوبية ودراسات في علم الفلزات، بهدف تقليل الوقت اللازم لإنتاج قنبلة نووية.

وكانت إدارة بايدن قد أرسلت في الربيع الماضي تحذيراً خاصاً لقادة إيران، تعبر فيه عن قلقها البالغ من أنشطة البحث والتطوير النووية لطهران.

وأكد جيك سوليفان الشهر الماضي أن إدارة بايدن أطلعت فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب على مستجدات الملف النووي الإيراني.

وقال محمد بور، في حديث لوكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري، إنه أشار في رسالة مع عدد من نواب البرلمان إلى مجلس الفضاء السيبراني بضرورة الكشف عن خفايا تجارة بيع برامج تجاوز الحجب، مؤكدًا أن البرلمان والحكومة يجب أن يوضحا الأمور في هذا الصدد.

وأضاف أنه لا يعلم من يقف وراء هذه التجارة، مشيرًا إلى أن البرلمان يعارض بشدة هذه القضية، مؤكدًا أن الحكومة تمتلك القدرة والأدوات اللازمة للكشف عن هؤلاء الأشخاص ومصدر تجارة بيع برامج تجاوز الحجب.

وكان محمد بور قد وصف تجارة بيع برامج تجاوز الحجب في وقت سابق، 21 ديسمبر (كانون الأول) بأنها "عبودية اقتصادية"، محذرًا من أن سوء إدارة هذا الملف جعل الناس "رهينة بيد بائعي هذه البرامج".

من جانبه، أعلن بهزاد أكبري، المدير التنفيذي لشركة البنية التحتية للاتصالات، في 21 ديسمبر، أن حوالي 50 في المائة من الإنترنت في البلاد يُستهلك عبر برامج تجاوز الحجب.

وفي وقت سابق، يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) ذكرت صحيفة "فرهيختكان" في تقرير أن الوضع الحالي للحجب يصب في مصلحة "مافيا تجارة برامج تجاوز الحجب"، وأن الحجب غير الذكي زاد من الوصول إلى المحتوى السلبي.

وقال مساعد الشؤون القانونية لحكومة بزشكيان، مجيد أنصاري، في 10 نوفمبر، إن بائعي برامج تجاوز الحجب يقاومون بشدة أي جهود لرفع الحجب.

وقد شدد مسعود بزشكيان، الذي يترأس مجلس الفضاء السيبراني، خلال أول اجتماع للمجلس في حكومته، 2 أكتوبر (تشرين الأول)، على ضرورة تنفيذ السياسات المعلنة من قبل المرشد علي خامنئي في مجال الفضاء السيبراني. كما أصدر تعليماته بمواجهة تجارة برامج تجاوز الحجب.

وكان بزشكيان قد وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيتعامل مع تجارة بيع برامج تجاوز الحجب بالتزامن مع رفع الحجب، بحيث لا يحتاج المستخدمون إلى استخدام تلك البرامج.

ولكن بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تولي حكومته السلطة، وافق مجلس الفضاء السيبراني فقط على رفع القيود عن "واتساب" ومتجر "غوغل بلاي"، بينما لا تزال منصات مثل "تلغرام"، و"إنستغرام"، و"يوتيوب"، و"إكس" (تويتر سابقًا) محجوبة.

وتضمنت التهم تصوير مدخل منزل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس ومرافق أمنية أخرى، بالإضافة إلى إحراق تسع سيارات وكتابة عبارة "أبناء روح الله" عليها باللغة العبرية.

وبحسب لائحة الاتهام، تواصل غرانوفسكي مع عنصر إيراني عبر تطبيق "تلغرام" وقام بتنفيذ مهام تشمل تصوير مواقع أمنية وإضرام الحرائق وأعمالا تخريبية.

وقد أفادت وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) مؤخرًا أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم بتهمة التجسس لصالح النظام الإيراني قد زاد بمعدل أربع مرات خلال العام الماضي (2024). وذكرت الوكالة أن 27 شخصًا تم اعتقالهم في إطار 13 قضية تجسس خلال السنة الماضية.

جدير بالذكر أن 20 من المعتقلين يهود، معظمهم مهاجرون من روسيا والقوقاز، و7 فلسطينيين من سكان القدس الشرقية. وسمحت الشرطة الإسرائيلية لوسائل الإعلام بزيارة قسم خاص في السجن يُعرف بـ"القسم 171"، حيث يُحتجز الأشخاص المتهمون بالتجسس لصالح إيران. وأوضح المسؤول عن القسم أن تعليمات صدرت بتطبيق نفس القواعد المفروضة على معتقلي حماس على هؤلاء السجناء.

وفي الأشهر الأخيرة، تم تسجيل عدد من القضايا المماثلة. ففي 17 ديسمبر (كانون الأول)، تم اعتقال أرديلر (يسرائيل) أمويل، البالغ من العمر 23 عامًا، بتهمة التواصل مع عناصر استخبارات إيرانية وتنفيذ مهام أمنية لصالح إيران. وفي 6 ديسمبر، تم اعتقال أب وابنه من سكان مرتفعات الجولان بتهمة التجسس لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وفي 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، اعتقل سبعة فلسطينيين من القدس الشرقية بتهمة التخطيط لاغتيال علماء نوويين ومسؤولين محليين إسرائيليين. كما تم في وقت سابق اعتقال سبعة يهود إسرائيليين من أصول أذربيجانية للاشتباه بتجسسهم لصالح إيران.

يذكر أن تصاعد حالات التجسس والأعمال التخريبية المرتبطة بالنظام الإيراني يمثل مصدر قلق كبير للأمن الإسرائيلي. ويبدو أن طهران تعتمد بشكل متزايد على تجنيد عملاء محليين، سواء من اليهود المهاجرين أو الفلسطينيين، لتنفيذ مهامها الاستخباراتية، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية وتشديد الرقابة على شبكاتها الاستخباراتية.